مع حلول موسم التسويق.. هل تقع الحكومة ضحية نصب محتالي الحنطة؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بغداد اليوم-ديالى
كشف عضو لجنة الزراعة النيابية حسين مردان، اليوم الثلاثاء (16 نيسان 2024)، عن شروع حكومة السوداني بخطة لمنع تكرار اشكالية الحنطة المستوردة مع بدء موسم التسويق، حيث تتمثل الاشكالية بوقوع الحكومة "ضحية احتيال" تضمن ارباحا مليارية لمحتالي الحنطة.
وقال مردان في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الاسعار الموضوعة لشراء محصول الحنطة من المزارعين مدعومة حكوميا وهي اعلى بكثير من الاسعار السائدة في دول الجوار والعالم بشكل عام اذا ما عرف بان اسعار الحنطة المستوردة تتراوح من 400-300 دولار فيما حدد سعر الطن للحنطة المنتجة محليا بـ850 الف دينار".
واضاف، ان "الاسعار المدعومة قد تغري البعض في ادخال كميات كبيرة من الحنطة المستوردة عبر بعض المناطق في محاولة للالتفاف وتسويقها على انها انتاج محلي خاصة وان الدولة قررت استقبال المحصول سواء كان ضمن الخطة المحددة من قبل وزارة الزراعة او خارجها في عملية دعم اكبر للمزارعين".
واشار الى ان "الحكومة شرعت فعليا في وضع سلسلة اجراءات في المنافذ الحدودية لمنع دخول اي شحنات من الحنطة المستوردة مع بدء التسويق وتحديد اليات تحركها بين المحافظات وتشديد الاجراءات من اجل تفادي تكرار اشكالية الحنطة المستوردة ومنع تسويقها بهدف تحقيق ارباح من قبل البعض بشكل غير قانوني".
وتزداد الشكوك حول قيام تجار ومستوردين ورجال اعمال، بالقيام بجلب الحنطة من الخارج واستيرادها بالاسعار العالمية التي تصل الى 400 دولار للطن او مايعادل 500 الى 600 الف دينار في احسن الاحوال وادخالها عبر التهريب الى العراق، ومن ثم الاصطفاف امام السايلوهات لبيعها الى الدولة في موسم التسويق بسعر 850 الف دينار للطن على انها حنطة من انتاج محلي، ليربح التجار على الاقل 250 الف دينار عراقي لكل طن، فاذا تم بيع مليون طن على الاقل للدولة من خلال الحنطة المهربة فهذه 250 مليار دينار ارباح صافية بغضون اقل من شهر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الف دینار
إقرأ أيضاً:
محكمة تُلزم بلدية بتعويض مواطن بـ3500 دينار بعد عقر كلب ضال لطفلته
#سواليف
قضت #محكمة في #عجلون بإلزام البلدية بدفع تعويضا ماليا لمواطن تعرضت طفلته لنهش من #الكلاب_الضالة .
وفي هذا السياق قال المحامي النظامي والشرعي أمجد القضاه إن أحد المواطنين راجعه وأخبره بتعرض طفلته لنهش كلب ضال في محافظة عجلون، ما أدى إلى إسعافها ومنحها العلاجات اللازمة.
وأوضح القضاة خلال استضافته عبر اثير “عين إف إم” أنه تقدم بدعوى لدى محكمة صلح عجلون لتكون المرة الأولى التي تقدم بها #شكوى من هذا النوع بمحافظة عجلون.
وبين أن محامي البلدية حاول إدخال وزارة الزراعة بالقضية إلا أن المحكمة رفضت طلبه ما دعاه إلى استئناف القرار.
وأشار إلى أن المحكمة قررت أن الجهة المختصة هي البلدية، منوها أنه قدم للمحكمة كافة الأوراق والتقارير الطبية اللازمة.وأكد أن القرار صدر بعد عام وعشرة أشهر، حيث حكمت المحكمة بإلزام بلدية العيون في محافظة عجلون بدفع مبلغ 2785 دينارا لصالح والد الطفلة، عدا عن مبلغ رسوم ومصاريف وأتعاب المحاماة، بمجموع كلي يصل إلى نحو 3500 دينار.
ودعا القضاة أمانة عمان الكبرى والبلديات بإنشاء أقسام ومديريات محددة لتتعامل مع الكلاب الضالة من خلال توفير مكان مخصص لها، عدا عن إطعامها من خلال اللحوم الفاسدة التي يتم ضبطها بشكل دوري.
كما دعا في اقتراح آخر إلى بيع الكلاب الضالة إلى دول آسيوية يسمح بتناول لحوم الكلاب بها.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة