«قانونية مستقبل وطن»: توطين الصناعة المحلية أولوية في الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن توطين الصناعة المحلية أولوية في الجمهورية الجديدة، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، فضلا عن تحسين ميزان المدفوعات ويكون ذلك من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
توطين الصناعة المحليةوأشار عبد اللطيف، إلى أن هذه السياسات لا تُعزز فقط الاقتصاد المصري، بل ستُسهم أيضًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة بالكامل وهو ما تعمل الدولة عليه خلال الفترة المقبلة، وفي سبيل تحقيق الهدف المنشود وهو توطين الصناعة تم الإعلان عن قائمة ضمت فرصة استثمارية لمنتجات صناعية لتوطينها في مصر والعمل على إنتاجها محليًا بدلًا من استيرادها، فضلا عن خفض ضريبة الوارد على 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين الضريبة على السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الصناعة تُعد أهم المحاور في خطة الإصلاح الاقتصادي، وذلك يعود لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير آلاف فرص عمل، إلى جانب المساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعميق التصنيع المحلي الهدف منه في الأساس زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتكون بديلاً لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة.
وأوضح عبد اللطيف، أن تعميق التصنيع المحلي يهدف أيضا تقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المصري بديلا للمستورد، وأيضا الوصول بالصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار صادرات، مشددا على ضرورة العمل على تحفيز الشراء المحلي للمنتجات الوطنية لدعم جهود الدولة أمام الاعتماد على الصناعة الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعة الصناعة المحلية الولاية الجديدة مستقبل وطن توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بتوطين صناعات البتروكيماويات والتعدينية.. نواب: تؤكد اهتمام الدولة بالقطاع لتحقيق التنمية.. وخطوة نحو تعميق المنتج المحلي
متحدث رئاسة الجمهورية: الدولة حريصة على توفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية وسبل توفير التمويل اللازم لهابرلمانية: نقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر أحد العوامل الرئيسية في تطوير هذه الصناعاتنائب: توطين صناعة البتروكيماويات ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصرياجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على حامد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى تابع خلال الاجتماع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية، وسبل توفير التمويل اللازم لها، والسعي للدخول في شراكات بشأنها مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بتسويق المنتجات محليًا وعالميًا.
بداية، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب،توجيهات الرئيس السيسي، بشأن توطين صناعات البتروكيماويات والتعدينية، مؤكدة أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة السياسية على توطين الصناعات الحديثة ورفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي.
و أكدت أن توطين صناعات البتروكيماويات والتعدينية ، سيسهم في تحقيق القيمة المضافة للثروات المعدنية، فضلا عن زيادة العوائد الاقتصادية، نتيجة تقليل فاتورة الاستيراد.
كما أوضحت" الكسان" في تصريح خاص لـ " صدى البلد " أن
نقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في تطوير هذه الصناعات، مشددة على ضرورة بناء كوادر متخصصة لتوطينها بما يسهم في دعم الصادرات وزيادة الاحتياطي النقدي.
في سياق متصل، ثمن النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس السيسي بشأن توطين صناعة البتروكيماويات والصناعات التعدينية، مؤكدا أنها ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ودعمها ضروري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في مصر .
و عن أبرز التحديات التي تواجه عملية توطين هذه الصناعات، أشار" ملك" في تصريح خاص لـ " صدى البلد " إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام وصعوبة توفيرها السبب الرئيسي في ذلك ، وقلة الكوادر الفنية المدربة في مجال التكنولوجيا الحديثة ، فضلا عن تأثر الصناعة بتقلبات أسعار النفط العالمية .
وشدد عضو النواب على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس فيما يخص صناعة البتروكيماويات والتعدينية لما لهم من عوائد جبارة تتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، وخلق فرص عمل ، وجذب الاستثمارات الأجنبية .