«قانونية مستقبل وطن»: توطين الصناعة المحلية أولوية في الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن توطين الصناعة المحلية أولوية في الجمهورية الجديدة، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، فضلا عن تحسين ميزان المدفوعات ويكون ذلك من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
توطين الصناعة المحليةوأشار عبد اللطيف، إلى أن هذه السياسات لا تُعزز فقط الاقتصاد المصري، بل ستُسهم أيضًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة بالكامل وهو ما تعمل الدولة عليه خلال الفترة المقبلة، وفي سبيل تحقيق الهدف المنشود وهو توطين الصناعة تم الإعلان عن قائمة ضمت فرصة استثمارية لمنتجات صناعية لتوطينها في مصر والعمل على إنتاجها محليًا بدلًا من استيرادها، فضلا عن خفض ضريبة الوارد على 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين الضريبة على السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الصناعة تُعد أهم المحاور في خطة الإصلاح الاقتصادي، وذلك يعود لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير آلاف فرص عمل، إلى جانب المساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعميق التصنيع المحلي الهدف منه في الأساس زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتكون بديلاً لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة.
وأوضح عبد اللطيف، أن تعميق التصنيع المحلي يهدف أيضا تقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المصري بديلا للمستورد، وأيضا الوصول بالصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار صادرات، مشددا على ضرورة العمل على تحفيز الشراء المحلي للمنتجات الوطنية لدعم جهود الدولة أمام الاعتماد على الصناعة الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعة الصناعة المحلية الولاية الجديدة مستقبل وطن توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
نائب: مستهدفات الصناعة بالخريطة الاستثمارية طموحة وقابلة للتحقيق وتدعم الإنتاج المحلي
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالعرض الشامل والمُفصّل الذي قدمه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.
واعتبر السلاب هذه الخطوة بمثابة حجر زاوية أساسي في مسيرة الدولة نحو تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية ومستدامة، تعتمد على رؤية استثمارية واضحة المعالم وتستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر.
وأكد السلاب أن قطاع الصناعة، بصفته قاطرة النمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخريطة الطموحة، مشيرًا إلى أن تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة، كما أوضح الوزير، من شأنه أن يوفر البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويساهم في سد الفجوة الاستيرادية.
وثمّن رئيس لجنة الصناعة بشكل خاص المستهدفات الطموحة التي تضمنها عرض الوزير لقطاع الصناعة، لا سيما السعي نحو تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية واستهداف جذب استثمارات تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، واستقطاب 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات ضخمة. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فهمًا عميقًا لإمكانيات القطاع الصناعي المصري، والرغبة الجادة في توطين صناعات جديدة ومتطورة، الأمر الذي يتماشى مع تطلعات الدولة لتعميق التصنيع المحلي.
وشدد النائب محمد السلاب على أهمية ما طرحه الوزير بشأن تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، مع توفير سياسات نقدية ومالية مستقرة ومحفزة، مؤكدًا أن وضوح حقوق والتزامات المستثمر، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الإنتاج، هي عوامل حاسمة لنجاح أي خطة استثمارية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب استثمارات طويلة الأجل وثقة عالية في مناخ الأعمال.
ونوّه السلاب بأهمية الجدول الزمني المحدد لإعداد الخريطة الاستثمارية خلال ثلاثة أشهر، وأن تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب سرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ.ط، مؤكدًا ضرورة إطلاق حملات ترويجية عالمية فعالة وموجهة، تستعرض المزايا التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير مدخلات إنتاج محلية.
وأعرب رئيس صناعة النواب عن تفاؤله الكبير بقدرة هذه الخريطة الاستثمارية، بدعم من الإرادة السياسية الراسخة وتكامل جهود كافة الوزارات المعنية، على إحداث نقلة حقيقية في المشهد الاستثماري المصري، مؤكدًا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستكون داعمًا رئيسيًا لكافة الجهود التي تهدف إلى تنمية وتطوير القطاع الصناعي، بما يساهم في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»