طلب إحاطة بشأن عودة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن تقديمها طلب إحاطة إلى للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن عودة تخفيف الأحمال، وقطع الكهرباء.
وأوضحت في طلبها، فوجئ المواطنون منذ أيام قليلة بتصريحات من وزارة الكهرباء عن عودة انقطاع التيار الكهربائي وفقا لجدول محدد وأنه من الممكن زيادة فترة الانقطاع إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة وفقا للمتغيرات.
ولفتت إلى أن المواطن المصري يعاني منذ قرابة العام من انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي، وبالتحديد منذ منتصف فصل الصيف الماضي، كان بسبب شح العملة الصعبة التي تعاني منها البلاد منذ فترة طويلة، وهو ما حدا بالحكومة إلى وقف استيراد المازوت، مما جعل محطات الكهرباء تعاني من نقص شديد في موارد التشغيل.
وتابعت عضو مجلس النواب: على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية للكهرباء في مصر كبيرة وتبلغ حوالي 48 ألف ميجاوات وهي أحد الإنجازات الرئيسية التي كانت الحكومة تتشدق بها على طول الخط وتتغنى بمدى قدرتها على حل مشكلة الكهرباء في مصر، إلا أننا أصبحنا نعاني من أزمة كهرباء كبيرة بسبب نقص الغاز الطبيعي، وهو ما دفع مجلس الوزراء في منتصف يوليو الماضي الإعلان عن خطة لتخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات المختلفة بجدولة معينة لعمليات الانقطاع بكل منطقة.
وأكدت النائبة أنه بعد انتهاء أزمة العملة الصعبة نجد الحكومة تعلن مرة أخرى عن جدولة انقطاع التيار الكهربائي دون أدنى رؤية أو استراتيجية للبحث عن حلول مستدامة ودون النظر عن الآثار الجانبية لأي تنمية اقتصادية حقيقية سوف يعيقها الانقطاع المنتظم للكهرباء، فضلا عن الرسالة السلبية التي توجه للمستثمرين.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى غضب المواطنين وعدم شعورهم بوجود أي أمل لحل معاناتهم من انقطاع خدمة الكهرباء، والتي يقومون بدفع المقابل لها، مؤكدة أن الأزمة الأساسية هي في فشل الحكومة في توفير أي حلول، وهو الوضع الذي في حال استمراره بهذا الشكل دون إيجاد حلول عملية سيتفاقم أكثر وأكثر، وبدلا من ساعتين سيكون الانقطاع لثلاثة أو أربعة ساعات وربما أكثر.
وتابعت من الواضح أن الحكومة لا يوجد لديها آلية بديلة إلا قطع التيار الكهربائي عن المواطن وزيادة ساعات الانقطاع دون البحث عن حلول حقيقية وفعالة، موضحة أن كثير من الخبراء قدموا مقترحات لتنمية مشروعات الطاقة الشمسية وتشجيع المواطنين على تركيب محطات منزلية صغيرة تساهم في التقليل من استخدام الغاز والمازوت.
وأشارت النائبة إلى كم الإضاءات الهائلة في مناطق تجارية وترفيهية كثيرة والتي من الممكن أن تقوم الحكومة بالاتفاق مع كل هذه الأماكن على تقليلها، ولكن للأسف أسهل الحلول لدى الحكومة هي الضغط على المواطنين في شتى المجالات.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بعرض خطة محددة لحل أزمة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة عودة تخفيف الأحمال قطع الكهرباء التیار الکهربائی عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أمريكا والصين تتفقان على تخفيف قيود التصدير
عواصم- رويترز
قال مسؤولون أمريكيون وصينيون أمس الثلاثاء إنهم اتفقوا على إطار عمل لإعادة هدنة تجارية إلى مسارها الصحيح وإزالة القيود التي تفرضها الصين على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، في حين لم يقدموا أي إشارة تذكر على حل دائم للخلافات التجارية القائمة منذ فترة.
وفي نهاية يومين من المفاوضات المكثفة في لندن، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك للصحفيين إن الطرفين توصلا إلى إطار عمل يحدد تفاصيل الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف لتخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة التي وصلت إلى مستويات قياسية.
لكن اتفاق جنيف تعثر بسبب القيود المستمرة التي فرضتها الصين على صادرات المعادن المهمة، مما دفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرد بفرض ضوابط تصدير خاصة بها تمنع شحنات برامج تصميم أشباه الموصلات والمواد الكيميائية وغيرها من السلع التكنولوجية إلى الصين.
وقال لوتنيك إن إطار العمل الذي تم التوصل إليه في لندن من شأنه أن يزيل بعض القيود الأمريكية الأخيرة على الصادرات، لكنه لم يقدم تفاصيل بعد انتهاء المحادثات في منتصف الليل تقريبا بتوقيت لندن (23:00 بتوقيت جرينتش).
وقال الوزير "لقد توصلنا إلى إطار عمل لتنفيذ اتفاق جنيف والمكالمة بين الرئيسين".
وأضاف "الفكرة هي أننا سنعود ونتحدث إلى الرئيس ترامب ونتأكد من موافقته على ذلك. سيعودون ويتحدثون إلى الرئيس شي (جين بينغ) ويتأكدون من موافقته عليه، وإذا تمت الموافقة على ذلك، سنقوم بعد ذلك بتنفيذ إطار العمل."
وفي إحاطة منفصلة، قال نائب وزير التجارة الصيني لي تشنغ قانغ إن الطرفين توصلا إلى إطار عمل تجاري سيتم عرضه على القادة الأمريكيين والصينيين.
وقال لي للصحفيين "لقد توصل الجانبان، من حيث المبدأ، إلى إطار عمل لتنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين خلال المكالمة الهاتفية في الخامس من يونيو حزيران، والتوافق الذي تم التوصل إليه في اجتماع جنيف".
وقد يحول التطور الأخير دون انهيار اتفاق جنيف بشأن ضوابط التصدير المتبادلة، لكنه لا يقدم كثيرا لحل الخلافات العميقة بشأن الرسوم أحادية الجانب التي فرضها ترامب وشكاوى الولايات المتحدة منذ فترة بشأن النموذج الاقتصادي الصيني الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير.
قال جوش ليبسكي، كبير مديري مركز الجغرافيا الاقتصادية التابع للمجلس الأطلسي في واشنطن، إن الجانبين غادرا جنيف بوجهات نظر مختلفة جوهريا حول شروط ذلك الاتفاق، وكان عليهما أن يكونا أكثر تحديدا بشأن الإجراءات المطلوبة.
وأضاف "لقد عادوا إلى المربع الأول ولكن هذا أفضل بكثير من المربع صفر".
وأمام الجانبين مهلة حتى 10 أغسطس آب للتفاوض على اتفاق أكثر شمولا لتخفيف التوترات التجارية، وإلا سترتفع معدلات الرسوم الجمركية من حوالي 30 بالمئة إلى 145 بالمئة على الجانب الأمريكي، ومن 10 بالمئة إلى 125 بالمئة على الجانب الصيني.