تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

 

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن توجيهات الرئيس السيسي  واضحة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية المختلفة للمواطنين بأعلى معايير الجودة، مشيرا إلى أن الحصول على اعتماد جهار GAHAR  هو المفتاح الرئيسي للعمل تحت مظلة التأمين الشامل بموجب القانون مما يجعل الجودة "مسارًا إجباريًا" للمنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وذلك في ضوء الاستعداد لبدء تطبيق المرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل،  ومناقشة إجراءات الدولة تجاه التحديات التي تواجهها المنظومة، بناءً  علي طلب مناقشة تقدم به  الدكتور محمد صلاح البدري عضو المجلس، وبحضور كل من المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور امير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى أن الدور الرقابي للهيئة بعد منح الاعتماد هو جزء لا يتجزأ من ضمان استدامة تطبيق الجودة، حيث بلغ عدد الزيارات الرقابية، خلال العامين الماضيين حوالي ٢٤٠٠ زيارة رقابية، بمعدل ١٠٠ زيارة رقابية شهرية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تشمل التقييم الفني لمكونات الخدمات الصحية التي تقدم للمتعاملين مع النظام، كما تشمل استطلاع   رأي المرضى ومقدمي الخدمات الصحية،  و أن زيارات الرقابة الإدارية على المنشآت الصحية تتنوع ما بين التدقيق الإدارى والتفتيش الإدارى وزيارات المتابعة وفحص الإحالات، فضلا عن الحرص على تلقى الآراء والشكاوى  من خلال الخط الساخن لمنظومة التامين الصحي الشامل. وأضاف أن عدد المرضى الذين تم استطلاع آرائهم خلال الفترة المشار اليها بلغ ٢٦٥٠٠٤، كما بلغ عدد العاملين بالمنظومة الذين شملتهم الاستطلاعات ٢٦٣٦٣.

وأكد الدكتور أحمد طه، أنه خلال الربع السنوي الاول للعام الحالي نفذت الهيئة ١٣٥ زيارة رقابية ميدانية للمنشآت الصحية المعتمدة والمعتمدة مبدئيا، و٧٥٠ زيارة رقابة إدارية و٩٥١ زيارة خاصة برضاء المتعاملين  .

وأوضح"طه" أنه قد بلغ عدد المنشآت التي نجحت في الحصول علي اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية  حتي الآن   ٣٤٩ منشأة منها ٧٨ مستشفى و٢٠٢ وحدة رعاية أولية، وأن النظام يقوم على أن ٧٥% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المرضي يمكن أن تستوفى في وحدات الرعاية الأساسية، وفق ما أكدته تقارير ودراسات منظمة الصحة العالمية ووفق ما هو معمول به في كافة النظم الصحية الحديثة.

وأكد الدكتور احمد طه، إن التأمين الصحي الشامل نظام طموح يهدف إلى إصلاح النظام الصحي المصري؛ بحيث يشمل جميع المصريين، بمَن فيهم غير القادرين الذين تكفل لهم الدولة تقديم الخدمة الطبية، ويشمل جميع الخدمات الطبية، كما يشمل جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة تقوم على تحقيق تأمين صحي لكافة أفراد الأسرة المصرية.  وأضاف طه، خلال تعقيبه على مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ في الجلسة العامة اليوم، بشأن التحديات التي تواجه تطبيق التأمين الصحي الشامل: "هذا النظام حرص على أن تكون الخدمات الطبية شاملة، كما تم فصل مقدم الخدمة عن ممولها حرصا على الحوكمة والاستدامة".

وأضاف د. أحمد طه بأن هناك توجيهات رئاسية بالبدء الفوري في تجهيز المنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الثانية لنظام التأمين الصحي الشامل وفق اعلي معايير الجودة والاعتماد. وأكد علي أنه سيقوم خلال الفترة القريبة القادمة- مع وفد من الهيئة - بزيارات ميدانية للمحافظات التي تقرر انضمامها إلي النظام في مرحلته الثانية، للوقوف علي مدي جاهزية المنشآت الصحية بها، والبدء في تدريب الكوادر الطبية وتقديم الدعم الفني لهذه المنشآت تمهيدًا لحصولها علي الاعتماد وفق أعلي معايير الجودة.

الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قامت باعتماد ٨٤ منشأة صحية متنوعة، تابعة للقطاع الخاص، والذي يعتبر شريك نجاح أساسي بالمنظومة، وقد تضمن العدد الإجمالي للمنشآت المعتمدة ٢٦٦ منشأة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، 
بينما اعتمدت الهيئة ٨٣ منشاه في ١٢ محافظة من محافظات خارج المرحلة الاولى، مؤكدا علي أن وجود منشآت صحية معتمدة بمعايير الجودة داخل ١٨ محافظة من محافظات الجمهورية يساعد علي تعزيز نشر ثقافة الجودة داخل القطاع الصحي بأكمله.

كما قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بتسجيل ٤١ الف و٤٥٥ عضو من أعضاء المهن الطبية، وذلك لضمان التزام المنشآت الصحية بتقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة وتوافر الأطقم الطبية المتخصصة القادرة علي تقديم هذه الخدمات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الجمهورية الجديد الرقابة الصحية الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة التأمین الصحی الشامل المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة معاییر الجودة الصحیة ا أحمد طه إلى أن

إقرأ أيضاً:

"الخدمات المالية" تنظم ورشة حول "مرحلة التوثيق" ضمن متطلبات نظام إدارة الجودة

مسقط- الرؤية

نظّمت هيئة الخدمات المالية بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040" ورشة عمل بعنوان "نظام إدارة الجودة – مرحلة التوثيق"، وذلك ضمن خطتها للحصول على شهادة نظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية ISO 9001:2015.

واستهدفت الورشة عددًا من موظفي الهيئة من مختلف الدوائر والوحدات، بهدف تعزيز الوعي حول متطلبات نظام إدارة الجودة، وتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المتعلقة بآليات حصر الإجراءات وتوثيقها، وتتبع تدفق العمليات المؤسسية بشكل دقيق ومنهجي.

وقد تناولت الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام، أهمية التوثيق كعنصر محوري في بناء بيئة عمل مؤسسية فعالة، تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق مستوى عالٍ من الاتساق في تقديم الخدمات. كما ركزت على الأساليب العملية لتحديد الإجراءات التنظيمية، وتحليل الفجوات، وتطوير الأدلة والنماذج وفق متطلبات الجودة.

وأكد القائمون على الورشة أن التوثيق لا يُعد مجرد متطلب إداري، بل يمثل ثقافة مؤسسية تعكس التزام الهيئة بالتحسين المستمر، وتعزز الشفافية وتكامل العمل بين مختلف وحدات الهيئة.

ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن سلسلة من الخطوات العملية التي تنفذها الهيئة لتطوير بيئة العمل الداخلية، وتطبيق نظم الجودة الحديثة، بما يواكب أهداف رؤية "عمان 2040"، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي، وصولًا إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المستفيدين.

مقالات مشابهة

  • "الخدمات المالية" تنظم ورشة حول "مرحلة التوثيق" ضمن متطلبات نظام إدارة الجودة
  • مساعدات طبية نوعية تعزز القطاع الصحي بدير الزور بدعم من مؤسسة إغاثية
  • بدء توسعة الوحدة الصحية بالأحياء في الغردقة لتعزيز الخدمات الطبية
  • الرقابة الصحية تبحث مع وفد Aceso Global دمج القطاع الخاص في التأمين الشامل
  • آخر المستجدات ملف منظومة التأمين الصحي الشامل بدمياط
  • محافظ أسوان: تجهيز القومسيون الطبى بشكل حضاري لعلاج حالات التأمين الصحي
  • تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
  • عبر منصة أبشر.. خطوات وإجراءات نقل المركبات إلى منشأة
  • اجتماع يناقش آلية تقييم أداء المنشآت الطبية والرقابة على أسعار الخدمات
  • بالقانون.. الغلق وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص