مصادر بـ«التنمية المحلية»: توجيهات للمحافظات لإنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية، عن أنّ وزارتي التنمية المحلية والإسكان، وجّهتا المحافظات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسؤولي الإدارات الهندسية، بالاستعداد واتخاذ ما يلزم لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والإلمام بالإجراءات التنفيذية بشأن إنهاء ملفات التصالح وفق القانون واللائحة التنفيذية والتيسير على المواطنين، وتشكيل لجان تسعير متر التصالح وفق كل منطقة، ومتابعة تشكيل اللجان الفرعية والرئيسية لمراجعة وإنهاء ملفات التصالح، بالتزامن مع بدء العد التنازلي لتطبيق قانون التصالح وتلقي طلبات تقنين الوضع والتصالح في مخالفات البناء.
وأكدت المصادر لـ«الوطن»، ضرورة تلقي طلبات التصالح والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة للتصالح ومراجعتها من قبل المختصين في الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية قبل بدء اللجان مهام عملها.
تلقي طلبات التصالحوأشارت إلى وجود مهلة لتلقي طلبات التصالح، حيث يتيح القانون فرصة أمام المواطنين للتعامل بشكل رسمي والحد من أي مخالفات، مع التشديد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لإنهاء ملفات التصالح في أقل مدة زمنية لخدمة المواطنين وتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية اللائحة التنفيذية المراكز التكنولوجية قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 تطبيق قانون التصالح ملفات التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
مد المهلة 6 أشهر زيادة.. الرسوم والأوراق المطلوبة للتصالح بمخالفات البناء
بشرى سارة زفتها الحكومة بعد الإعلان عن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة ٦ أشهر إضافية، على أن تبدأ من ٥ نوفمبر المقبل .
نستعرض لكم خلال السطور التالية تفاصيل قرار مد مهلة التصالح ٦ أشهر و حالات التصالح في مخالفات البناء ..
الحكومة تقرر مد فترة التصالح ٦ أشهر زيادةوافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
ويأتي هذا القرار في ضوء ما أبداه المواطنون من احتياج لمهلة جديدة لاستكمال إجراءات التقديم والتصالح، واستمرارًا لنهج الدولة في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والتيسير على المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم.
وقد جاء هذا القرار في إطار حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
يبدأ تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 5 نوفمبر المقبل، على أن تنتهى 5 مايو 2026.
الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء 2025-صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح ،معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابی تخصص مدنى أو عمارة، بحسب الأحوال.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف - نموذج رقم (أ2) - صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير.
- الرسوم 500 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة حتى 250 متر مربع.
-الرسوم 1000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 250 وحتى 500 متر مربع.
-الرسوم 2000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 500 حتى 1000 متر مربع.
- الرسوم 3000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 1000 حتى 2000 متر مربع.
-الرسوم 4000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 2000 حتى 4000 متر مربع.
- الرسوم 5000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 4000 متر مربع.
حالات التصالح في مخالفات البناءهناك العديد من الحالات التي يجوز لها التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لما بينها قانون التصالح، وهي كالتالي:
ـ مخالفات البناء البسيطة، التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء، ولم ترتكب بعد صدور القانون.
تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
ـ التعديات على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون قبل اعتماد خط التنظيم أو على شوارع تخطيطية غير منفذة.
ـ التعدي على حقوق الارتفاق بشرط موافقة أصحاب هذه الحقوق.
ـ مخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وعدم التأثير على قيمة المبنى.
ـ مخالفات في المناطق ذات القيمة المتميزة بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على النسيج العمراني.
ـ تجاوز قيود الارتفاع بشرط موافقة الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني ووزارة الدفاع.
البناء على أراضي الدولة بشرط الموافقة على تقنين وضع اليد.
ـ تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية، ولكن بشرط عدم تعارض الاستخدام الجديد مع الاستخدامات المصرح بها.
ـ البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية محددة مثل الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية.
مخالفات تمنع من التصالح وفقا للقانونـ الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
ـ البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
ـ تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا