بدأت المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في الأحياء والمدن في الاستعداد لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك بالإعلان عن فتح باب التقدم للتصالح على بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024.

رسم فحص مخالفة البناء

وبدأت المراكز توضح للمواطنين المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، ورسوم فحص مخالفة البناء التي تبدأ من 125 جنيها وتصل إلى 5 آلاف جنيها حسب المساحة والمخالفة إذاكانت في القرى أو المدن، ورسوم جدية التصالح 25% حسب نوع المخالفة، وتبدأ بحد أقصى من 5 آلاف جنيه إلى 160 ألف بالمدن والقرى والأوراق المطلوبة حسب نوع المخالفة.

وأوضحت المراكز التكنولوجية بعض ملامح قانون التصالح الجديد، إذ من حق كل من رفضت طلبات التصالح الخاصة بهم وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، أن يتقدموا مرة أخرى للتصالح وفق القانون الجديد.

استكمال أعمال الدور 

كما أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء أنه من حق المواطن التقدم بطلب لاستكمال أعمال الدور في ذات المسطح المتصالح عليه في المخالفات التي كان محلها أعمدة وأسقف، أعمدة، حوائط أو أعمدة وحوائط.

وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن»، إنه يجري الاستعداد لتطبيق قانون التصالح بتدريب المشاركين في تنفيذ القانون، كما يجري العمل على تجهيز المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح والأوراق المقدمة من المواطنين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة التنمية المحلية المراكز التكنولوجية قانون التصالح قانون التصالح 2024 فتح باب التصالح المراکز التکنولوجیة مخالفات البناء قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون  مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.


وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.

طباعة شارك مجلس النواب حنفى جبالى الحكومة قانون الموارد المائية والري

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل يخص مخالفات البناء .. تصرف يمنع الإزالة
  • سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المراكز التكنولوجية ومستوى الخدمات المقدمة بالمنزلة والمطرية
  • محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام المساعد بتفقد مركزي المنزلة والمطرية ومتابعة المراكز التكنولوجية
  • "المهندسين" ترصد مخالفات 635 فردًا و22 منشأة خلال شهر مايو
  • النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
  • مجلس الدولة: تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء يمنع الإزالة
  • عطية يسأل الحكومة عن رسوم وضرائب تستوفيها من المواطنين
  • نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح هبوط الصرف الصحي بمنطقة العطور بالحوامدية
  • نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح هبوط الصرف الصحي بالحوامدية
  • خلال مايو.. أمانة حفر الباطن تواصل حملاتها لمعالجة التشوه البصري