ابن كيران: حكومة العثماني لم تكن طبيعية وأخنوش هو المسؤول الظاهر عن تراجع العدالة والتنمية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
خلال ندوة صحافية لتقييم عمل الحكومة، نظمت اليوم الثلاثاء، اتهم عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بأنه هو « المسؤول الظاهر »، عن ما وقع لحزب العدالة والتنمية في انتخابات شتنبر 2021.
واعتبر ابن كيران، في لقاء صحافي خصص لتقييم حزب العدالة والتنمية لعمل الحكومة نظم اليوم بالرباط، أن تراجع حزبه في الانتخابات بحصوله على 13 مقعدا فقط في مجلس النواب عوض 125 في انتخابات 2016، تم بسبب « مناورات ومؤامرات ».
وعاد ابن كيران للحديث عن « البلوكاج » الذي تسبب فيه أخنوش بعد انتخابات 2016، وقال إنه « لا يمكن استغلال إخفاقات حكومة العدالة والتنمية التي ترأسها سعد الدين العثماني، والتي كان أخنوش مشاركا فيها »، وأضاف، « الحكومة الثانية للعدالة والتنمية لم تكن طبيعية »، في إشارة إلى إعفائه وتعيين العثماني مكانه.
كلمات دلالية أخنوش ابن كيران العدالة والتميةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش ابن كيران العدالة والتنمیة ابن کیران
إقرأ أيضاً:
أخنوش يشكر وهبي في المجلس الحكومي على جهوده لإخراج قانون العقوبات البديلة
زنقة 20. الرباط
تقدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، بالشكر إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على سهره على تنسيق إخراج قانون العقوبات البديلة إلى حيز الوجود.
كما توجه بعبارات الشكر إلى جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في هذا السياق.
وأوضح أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي ناقشه المجلس، يندرج في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي أكد أنه يحظى باهتمام ملكي كبير، لافتا إلى أن الملك محمد السادس ما فتئ يدعو في مختلف خطبه وتوجيهاته إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات.
وأكد أخنوش، أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح العدالة، حاثا أعضاء حكومته، وجميع القطاعات التابعة لهم، على مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنفيذ قانون العقوبات البديلة.
وسجل رئيس الحكومة في الصدد، أنه يعول على مختلف النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة، من أجل تطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، فضلا عن الحد من مشكل الاكتظاظ.
يُذكر أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم، ناقش مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي جاء بعد مصادقة الحكومة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.
أخنوشقانون العقوبات البديلةوهبي