قال حزب العدالة والتنمية، إنه في سابقة فريدة في التاريخ التشريعي والتنظيمي في المغرب، عمد رئيس الحكومة إلى تعديل المرسوم المتعلق بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات، التي تقوم بها الجماعات الترابية، لكي يفتح الباب أمام جماعة واحدة ووحيدة يرأسها رئيس الحكومة (أكادير)، ودون غيرها من الجماعات الترابية.

وقال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن هذا  العمل تم سنة 2022، وأظهر أن رئيس الحكومة يتصرف بمنطق حزبي داخل الحكومة.

وحسب وثيقة، « تقييم حزب العدالة والتنمية للحصيلة المرحلية للحكومة »، قدمها الحزب في لقاء صحافي اليوم في الرباط، فإن المرسوم أتاح لجماعة أكادير إصدار سندات ديون بمبلغ مليار درهم، والاستفادة من هبة مالية بقيمة مليون أورو من طرف البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، بتزامن مع اجتماع رسمي لمديرة هذا البنك مع رئيس الحكومة في إطار العمل الحكومي.

واعتبر الحزب، أن هذا خلط واضح بين موقع رئاسة الحكومة وتدبير الشأن الترابي، وأن كل هذا في الوقت الذي تعاني فيه مختلف الجماعات من العجز المالي ومن عدم القدرة على تنفيذ برامجها التنموية، مؤكدا أن « رئيس الحكومة وضدا على مبدأ مساواة المواطنين وجماعاتهم أمام القانون، لم يفعل هذا المرسوم إلا في هذه الحالة الفريدة، وهو ما يثبت أن هذا التعديل كان موجها ولم يكن بهدف حل إشكاليات كل الجماعات المعنية ».

كلمات دلالية أخنوش العدالة والتنمية جماعة أكادير

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أخنوش العدالة والتنمية جماعة أكادير العدالة والتنمیة رئیس الحکومة

إقرأ أيضاً:

رئيسة الحكومة التونسية تشيد بالإصلاحات العميقة التي تشهدها الجزائر

أشادت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، اليوم الجمعة، بالإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية العميقة، التي تشهدها الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ونوهت الزعفراني، في كلمة لها خلال الجلسة الموسعة للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، التي ترأستها مناصفة مع الوزير الأول، سيفي غريب، بالمشاريع التنموية الهامة التي تعرفها الجزائر. والتي تعزز مسار بناء الجزائر الجديدة تحت قيادة الرئيس تبون.

واعتبرت رئيسة الحكومة التونسية أن كل مكسب تنموي تحققه الجزائر وبلادها، يعد لبنة أساسية لخدمة الهدف الأسمى. وهو التقدم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والشراكة المتضامنة بين البلدين.

وفي هذا الاتجاه، يأتي انعقاد الدورة الحالية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–التونسية، التي وصفتها الزعفراني بالمحطة الهامة. التي تمكن من متابعة ما تحقق من إنجازات في مختلف مجالات التعاون المشترك. وتقييم مساراته، واستشراف آفاق جديدة لتعزيزه وتطوير آلياته من أجل مزيد من النجاعة والسرعة.

وأعربت، في هذا الشأن، عن ارتياحها للديناميكية الإيجابية والنتائج المرضية التي تطبع التعاون الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة. حيث تعكس الإنجازات الملموسة في هذا الصدد “الإرادة المشتركة والصادقة” للبلدين في التوجه نحو تكامل حقيقي على كافة الأصعدة.

كما ثمّنت رئيسة الحكومة التونسية تطابق وجهات نظر البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. معتبرة التنسيق والتشاور المتواصل بين قيادتي الدولتين بخصوص مختلف الملفات المندرجة في هذا الإطار “رافدًا أساسيًا لتعزيز علاقاتهما الثنائية”.

كما سجلت، في هذا السياق، ضرورة “إحكام التشاور حول التطورات الجارية في الفضاء الأورومتوسطي. وما تتطلبه من حلول تحفظ مصالح بلدينا الشقيقين”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • أخنوش: جهود الحكومة ماضية لتقليص الفوارق المجالية وتعزيز كرامة المواطن
  • هل يستطيع حزب العدالة والتنمية المغربي إعادة بناء نفسه؟ رأي من الداخل
  • مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب
  • رئيسة الحكومة التونسية تشيد بالإصلاحات العميقة التي تشهدها الجزائر
  • زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
  • النائب أندريه العزوني ينتقد سياسات الحكومة والبنوك والفائدة
  • العزّوني ينتقد الحكومة: فرص تاريخية تضيع واعتراف بخطأ تشريعي
  • النائب وسام الربيحات ينتقد الحكومة ويطالب خطوات استثنائية
  • النائب فراس قبلان ينتقد تجاهل الحكومة لمتطلبات إربد
  • مرسوم بقانون اتحادي يجيز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط