الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي الجارية حاليًا في واشنطن، حيث حضر المؤتمر الأول المشترك بين صندوق النقد والمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيسكو)، بمقر الصندوق، وذلك تحت عنوان (تحقيق الاستقرار في المستقبل: إدارة العلاقة بين أسواق رأس المال المتنامية وانعكاسات الاستقرار).
حيث تطرقت الجلسة إلى الأزمات والتحديات الأخيرة التي كشفت عنها الأزمات الأخيرة المتنوعة والمتشابكة، من نقاط ضعف في السيولة والمرونة بأسواق التمويل المختلفة، لا سيما أسواق التمويل قصير الأجل، وسندات الشركات، وأسواق السندات الحكومية.
حيث سعت الجلسة إلى استكشاف أهم القضايا التي تساهم في نقص السيولة بهذه الأسواق بالإضافة إلى الحلول والسياسات السليمة لتحسين مرونة السوق، حيث شهدت الجلسة تمثيل رفيع المستوى ليضم جميع اللاعبين الرئيسيين في هذه الأسواق، بما في ذلك المصدرين والمستثمرين وأماكن التداول والوسطاء، بالإضافة إلى نماذج أعمالهم.
شهدت الجلسة تمثيل رفيع المستوى يضم خبراء ورقباء وممثلين عن مؤسسات دولية تنظيمية ومالية ورقابية، أهمهم، جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، جوانا كوند، المدير العام لشركة بلاك روك، أندرو موجافيرو، العضو المنتدب والرئيس العالمي للمنتجات الائتمانية، باركليز.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الانخراط المستمر والمشاركة الفاعلة للهيئة في المحافل الدولية والتعاون والتنسيق مع الرقباء والمنظمات الدولية، يمنحنا منظورًا فريدًا في معالجة القضايا الرئيسية التي تواجه الأسواق والمستثمرين، وهو ما يسهم في تطوير قدراتنا الرقابية بما يدعم الحفاظ على مرونة واستقرار الأسواق وحماية المستثمرين.
تابع الدكتور فريد، إن الحديث عن أسواق التمويل بمختلف أنواعها ونماذج وأنظمة عملها ومنتجاتها وخاصة قصير الأجل منها المرتبط بأدوات الدين الحكومة وسندات الشركات بحاجة إلى جلسات أطول ومناقشات تفصيلية، فمما لا شك فيه أن الفترة منذ عام 2008 وقت الأزمة المالية العالمية قد شهدنا تحسن ملموس في عملية الإصدار والتداول في الأسواق لكن ما حدث غير كاف وبحاجة لمزيد من الجهد فيما يتعلق بعمليات التسوية والمقاصة، لجعل السندات الصادرة عن الدول النامية قابلة للبيع أكثر في العديد من الأسواق وأمام عدد اكبر من المستثمرين، مؤكدًا على ضرورة استمرار العمل على تبسيط إجراءات إصدارات السندات والانضمام إلى منصات التسوية العالمية، مما يسهل عملية جذب مزيد من المستثمرين الدوليين.
أكد الدكتور فريد كذلك إن الحكومة المصرية شرعت خلال الآونة الأخيرة في تنفيذ إصلاحات جريئة بداية من السماح بتخفيض العملة المحلية ورفع أسعار الفائدة، وذلك لاستعادة ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي ودعم مؤشرات الاقتصاد الكلي، جنبًا إلى جنب تسريع وتيرة المفاوضات مع صندوق النقد بشأن الحصول على تمويل، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة العمل على تنويع أسواق التمويل بدلًا من التركيز على سوق أو اثنين فقط وهو ما يعطي مرونة وحيز أكبر لمتخذ القرار في الحصول على التمويل اللازم لتمويل خطط التنمية في مصر.
فيما أكد الدكتور فريد ضمن مداخلته الثانية خلال الجلسة على ضرورة العمل على إحداث قدر أكبر من التوازن بين الأسواق العامة والأسواق الخاصة، لا سيما وأن قيد الشركات لأوراقها المالية في الأسواق العامة يتطلب استيفاء المزيد من المتطلبات ومنها متطلبات الحوكمة والافصاح واعداد التقارير المرتبطة بالاستدامة وأخرى المرتبطة بالمناخ وأمور كثيرة أخرى، وهي المتطلبات التي لا يتم الزام الشركات غير المقيد لها أوراق مالية بالأسواق العامة بها، وهو ما قد يحفز الشركات على اللجوء إلى الأسواق العامة للاستفادة من المزايا المتاحة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المكتتبين والمستثمرين بمختلف أنواعهم في الأوراق المالية المختلفة سواء لشركات عامة أو أخرى غير عامة هم شركات التأمين وصناديق الاستثمار والمستثمرين المؤهلين والأفراد، وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة تسريع العمل على الزام كافة الشركات بمتطلبات الحوكمة والمناخ والاستدامة للحافظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات العاملة ويضمن إلى حد كبير تحسين مستويات الحماية للمتعاملين.
وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة المتعاملين فيها، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، حيث تقوم الهيئة في سبيل تحقيق أغراضها السابقة، بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية والإشراف والرقابة والتفتيش على المؤسسات المالية غير المصرفية وضمان المنافسة والشفافية وحماية حقوق المتعاملين واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل في هذه الأسواق من تحمل لمخاطر تجارية، مع التدريب والتأهيل المستمر للمهنيين والعاملين في الهيئة والمساهمة في نشر الثقافة المالية والتوعية المالية والاستثمارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسواق العامة أسواق التمویل العمل على
إقرأ أيضاً:
أسواق الأسهم الخليجية تتراجع مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين
قلصت مؤشرات الأسهم في أسواق الخليج خسائرها في نهاية تعاملات اليوم الأحد، متأثرة بتصاعد حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعد القرارات الأمريكية الأخيرة بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية وقيام الصين باتخاذ إجراءات تقييدية على صادرات المعادن الأرضية النادرة.
وفي السعودية، قلص مؤشر "تاسي" الرئيسي خسائره عند الإغلاق بنحو 88 نقطة، أي بنسبة 0.77% إلى مستوى 11,494 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم البنوك والبتروكيماويات وسط موجة بيع جماعي في الأسواق الإقليمية.
الصين تتهم أميركا بالمسؤولية عن تصاعد التوترات التجارية
كما انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 93 نقطة أو 0.86% إلى 10,839 نقطة، في حين تراجع مؤشر سوق الكويت العام بـ 21 نقطة، تعادل 0.23% ليصل إلى 9280 نقطة.
وفي سلطنة عمان، تراجع مؤشر سوق مسقط المالي بـ 56 نقطة أو 1.07% إلى 5193 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة البحرين 0.27% عند 1965 نقطة، واليوم الأحد يوافق العطلة الأسبوعية في الإمارات.
التصريحات التصعيدية التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب
وجاءت هذه التراجعات في أعقاب التصريحات التصعيدية التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، والتي قال فيها إن بلاده "تدرس زيادة هائلة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية"، مضيفاً أنه "لا يرى سبباً للاجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال الأسبوعين المقبلين في كوريا الجنوبية".
وردّت وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد بانتقاد القرارات الأميركية، مؤكدة أن ضوابط التصدير التي فرضتها على المعادن الأرضية النادرة "تأتي استجابة لسلسلة من الإجراءات الأميركية العدائية"، داعية في الوقت نفسه إلى "إدارة الخلافات من خلال الحوار والمشاورات المتكافئة على أساس الاحترام المتبادل".
وتشكل هذه التطورات أحدث فصول الحرب التجارية المتجددة بين أكبر اقتصادين في العالم، والتي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية والإقليمية، إذ شهدت وول ستريت يوم الجمعة الماضي خسائر حادة تجاوزت تريليوني دولار، لتنتقل موجة القلق إلى الأسواق الخليجية مع بداية الأسبوع، بحسب الاسواق العربية.
ويرى محللون أن استمرار التوتر بين واشنطن وبكين سيزيد من ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي، خصوصاً في ظل ترقب المستثمرين لمدى تأثير الرسوم الجديدة على سلاسل الإمداد وأسعار السلع والطاقة، ما قد يضغط على شهية المخاطرة في الأسواق الناشئة ومن بينها أسواق الخليج.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة