المشاط: نؤيد دعوة مجموعة الـ24 لخفض الرسوم الإضافية لصندوق النقد الدولي أو إلغائها
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية أمام اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، الذي عُقد ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
جاء ذلك بحضور كريستالينا جيروجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأعضاء المجموعة من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين.
وحددت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها في محاور رئيسية، تصدرها خارطة طريق تطور البنك الدولي، حيث عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للخطوات التي تم اتخاذها لطرح خارطة طريق تطوير دور مجموعة البنك الدولي، والمبادرات المختلفة التي تم إعدادها لتعزيز دور البنك وجعله أكثر كفاءة وتحقيق نتائج ملموسة، قائلة: "أتفق مع رئيس مجموعة البنك الدولي أنه قد حان الوقت لتنفيذ ما نتطلع إليه".
وأوضحت أن التزام مجموعة البنك الدولى بتخصيص نسبة من التمويلات السنوية للمشروعات المتعلقة بالعمل المناخي أمر يستحق التقدير، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب تمويل التحديات التنموية الأساسية المتمثلة في القضاء على الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش، وهو ما يتطلب ضرورة دعم هيكلة المشروعات وتعزيز قابليتها للتمويل.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، ضرورة أن يتم وضع نماذج وأطرًا للحوافز التمويلية لتشجيع البلدان على معالجة التحديات الثمانية التي أقرها المحافظون خلال الاجتماعات السنوية في مراكز مراكش العام الماضي، وهي (1) التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثاره؛ و(2) دعم الدول الهشة والمتضررة بالصراعات؛ و(3) الوقاية من الأوبئة والتأهب لها؛ و(4) الوصول إلى الطاقة؛ و(5) الأمن الغذائي؛ و(6) الأمن المائي والوصول إليه؛ و(7) تمكين الرقمنة؛ و(8) حماية التنوع البيولوجي والطبيعة.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تعزيز ملكية البلدان لخطط التنمية، وتعزيز المشاركة في مواجهة التحديات العالمية الثمانية التي أقرها المحافظون في الاجتماعات السنوية الماضية، وحشد رؤوس الأموال الخاصة، وتلبية التطلعات العالمية والتنموية.
المؤسسة الدولية للتنمية IDAمن جانب آخر، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان النامية، يتطلب توافر موارد أكبر بكثير من الموارد المتاحة، وهو ما يبرز ضرورة زيادة القدرة المالية للمؤسسة الدولية للتنمية IDA، التابعة لمجموعة البنك الدولي، مؤكدة تأييد مصر لعملية التجديد الحادية والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود من البلدان المساهمة لتوفير التمويل الميسر للبلدان الأقل دخلًا.
تمويل المناخوتطرقت كلمة وزيرة التعاون الدولي، إلى عملية تمويل المناخ، مشيرة إلى أن الفجوة لا تزال كبيرة بين الالتزامات والاحتياجات المطلوبة، والتمويل الفعلي للعمل المناخي على مستوى العالم، وهو ما يشكل مصدر قلق كبيرا، مؤكدة في هذا الصدد ضرورة تفعيل صندوق الخسائر والأضرار.
كما أوضحت أنه رغم تصدر أدوات التمويل المبتكرة، ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي، المناقشات العالمية إلا أنها لا تزال غير كافية وحجمها قليل مقارنة باحتياجات الدول المختلفة.
وقالت إن التوسع في تلك الأدوات يحقق هدفين في غاية الأهمية وهما تعزيز العمل المناخي وخفض أعباء الديون عن الدول النامية والناشئة.
بنوك التنمية متعددة الأطرافمن جانب آخر، شددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، لتقديم أجندة متسقة تستهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية، مؤكدة أهمية المنصات القطرية التي تعمل على الاستفادة المثلى من الموارد وإطلاق العنان للتمويل من القطاع الخاص، وتعزيز جهود تبادل المعرفة والخبرة.
الديون السياديةوانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول تراكم الديون لدى البلدان النامية خلال الفترة من 2013- 2023، وارتفاع تكلفة خدمة الديون وانخفض قيمة العملة لدى تلك الدول، وهو ما يعمل على تقليل قدرتها على تمويل برامج التنمية، وفي هذا الصدد أيدت وزيرة التعاون الدولي، الدعوة إلى تصميم منهج شامل ومسئول يتضمن تدابير ملموسة ومؤثرة لدعم البلدان النامية لمواجهة أزمتي تفاقم الديون والتغيرات المناخية.
واختتمت كلمتها بتأييد الدعوة التي أطلقتها مجموعة الـ24 لخفض الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي، أو إلغائها بشكل دائم، وهي الدعوة التي تبناها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس خلال يونيو 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط اخبار مصر وزيرة التعاون الدولي اجتماعات الربيع صندوق النقد الدولى البنك الدولي وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی صندوق النقد وهو ما
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في إطلاق برنامج «تمكين» المرأة المصرية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إطلاق برنامج «تمكين» المرأة المصرية، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وسفارات إيطاليا وأسبانيا، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفردية للنساء والفتيات، ورفع الوعي حول القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وخدمات الحماية التي تقدمها الدولة. سيستهدف برنامج "تمكين" الشابات والفتيات المراهقات؛ والنساء في سن الإنجاب؛ والنساء والفتيات الأكثر إحتياجًا؛ والنساء في الاقتصاد غير الرسمي؛ والنساء والفتيات ذوات الإعاقة. وتصل فترة تنفيذه إلى 3 سنوات.
وحضر حفل الإطلاق، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسفير عمرو أيوعيش، مساعد وزير الخارجية ورئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والسفير ميكيلي كوراوني، السفير الإيطالي لدى مصر، والسفير البارو إيرانثو، سفير إسبانيا في مصر، ومسئولي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة اليونيسيف، كما شاركت السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بكلمة عبر الفيديو.
وفي كلمتها وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تمكين المرأة يعد محور رئيسيًا من محاور التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إدراجه كهدف فرعي في العديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة مثل المياه والتنمية الزراعية والريفية وغيرها، لافتة إلى مشروع "تمكين" يُعد نموذجًا للتعاون البناء والنهج متعدد الأطراف الذي تنفذه الحكومة مع الشركاء الدوليين لتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وثمنت الجهود المبذولة مع كافة الشركاء في تنفيذ المشروع وتنوعها في مختلف المجالات، موجهة الشكر للأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة، والاتحاد الأوروبي، وسفارات أسبانيا، وإيطاليا، على التعاون والتنسيق المستمر لتحقيق التقدم في المحاور ذات الأولوية بما يعزز رؤية الدولة وأجندتها التنموية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن ملكية الدولة تحكم العلاقات الاقتصادية وعلاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، كما أن هناك 3 عوامل رئيسية تربط بين مختلف الاستراتيجيات مع الشركاء الدوليين هي الرقمنة، والتحول الأخضر، والشمول لكافة الفئات.
وذكرت أنه على مدى السنوات الماضية، عمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع الشركاء الوطنيين، وخاصة مع المجلس القومي للمرأة، لدعم العديد من المبادرات الوطنية الرائدة، مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة، وبرنامج تحويشة للشمول المالي، وحيا كريمة، ومبادرة الهوية الوطنية، والعديد من المبادرات الأخرى. وكان هذا النهج ذا أهمية بالغة لأنه يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.
وأشارت إلى التقرير الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي حول الشراكة بين مصر في إطار مبادرة فريق أوروبا، تحت عنوان "رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، والذي يسرد تفاصيل الشراكة مع مختلف دول أوروبا والاتحاد الأوروبي على مدار السنوات الأربعة الماضية.
كما لفتت إلى أن الأمم المتحدة تعد داعمًا رئيسيًا للحكومة، على مر السنين، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات"، حيث تم إدراج هذا الهدف كمحور رئيسي في الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
وفي ختام الفعالية حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على مشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في تكريم فريق عمل الفيلم الوثائقي "رفعت عيني للسما" بعدما حقق إنجازًا تاريخيًا بحصوله على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقي في الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الدولي، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة المرموقة في تاريخ المهرجان.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي