البنك الدولي يدرج العراق ضمن الدول التي تتعرض الى مخاطر اقتصادية ملموسة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
17 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد منطقة الشرق الأوسط تحديات كبيرة تتعلق بالصراعات السياسية والاجتماعية التي تؤثر على الاستقرار والتنمية في المنطقة. وفقًا لتقرير البنك الدولي الأخير، فإن هذه الصراعات تترتب على البلدان ذات الروابط الإقليمية، مثل سوريا وإيران والعراق ولبنان، عواقب اقتصادية ملموسة.
ويرتبط هذا التحليل بتفاعل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة.
وتعاني البلدان المشمولة بالتقرير من تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة للصراعات المستمرة والتوترات السياسية. وتتضرر القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الزراعة والصناعة والتجارة، مما يؤثر سلبًا على معدلات النمو وفرص العمل.
ويزيد الصراع من معدلات البطالة في هذه البلدان، حيث يتراجع الاستثمار وتتأثر الشركات بتراجع الأعمال والتجارة. هذا ينتج عنه تدهور الظروف المعيشية وتفاقم الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي.
ويثير الصراع السياسي وعدم الاستقرار قلق المستثمرين الأجانب ويقلل من رغبتهم في استثمار رؤوس أموالهم في هذه البلدان.
ويؤدي ذلك إلى انخفاض تدفقات رأس المال وتحديات في تمويل المشاريع الاقتصادية الضرورية للتنمية.
ويؤثر الصراع على الثقة الاقتصادية المحلية والأجنبية، مما يعرقل النشاط الاقتصادي ويقلل من التفرد، ويؤثر سلبًا على الاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي في المنطقة.
وأشار البنك الدولي إلى أن تأثير الصراع في منطقة الشرق الأوسط على الدول العربية سيكون متفاوتا، مستبعدا أن يؤثر الصراع على دول مثل ليبيا والجزائر والمغرب.
وجاء ذلك في تقرير حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصدره البنك الدولي، بعنوان “الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
ورصد التقرير مجموعة من الدول التي يستبعد تأثرها نسبيا بالصراع في الشرق الأوسط وتضم الجزائر وليبيا ودول مجلس التعاون الخليجي والمغرب.
إلا أن البنك الدولي قال إن اقتصادات تلك الدول قد تتعرض لصدمات في أسعار السلع الأولية واحتمال اشتداد التوترات الداخلية، ومن غير المرجح أن يحدث أي منهما إذا جرى احتواء الصراع.
في المقابل، يتوقع التقرير أن تعاني البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات في المنطقة، مثل اليمن، من بعض الآثار، وإن كانت غير مباشرة، وهي المترتبة على الصدمات التجارية المتعلقة بأزمة قناة السويس أو احتمال تحويل مسار المعونات الدولية، وهي مصدر حيوي للتمويل لمواجهة العجز الهيكلي في حسابات المعاملات الخارجية وحسابات المالية العامة.
في حين يرجح البنك أن تكون البلدان المجاورة، مثل الأردن ومصر أكثر عرضة للتأثيرات المباشرة للصراع من خلال قنوات مثل السياحة، والسلع الأولية المرتبة بالطاقة، وضغوط المالية العامة، وإيرادات النقد الأجنبي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الشرق الأوسط البنک الدولی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 4.9% نمو اقتصاد الإمارات العام المقبل
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام الجاري عند 4.6% وعند 4.9% في العامين المقبلين 2026 و2027، وفقاً لأحدث بيانات البنك الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي «نصف السنوي»، والتي جاءت مطابقة لتوقعاته السابقة في نسخة أبريل 2025.
وقام البنك الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري، بما يعادل 0.4 نقطة مئوية إلى 2.3%، مؤكداً أن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد الضبابية يشكلان «عقبة كبيرة» أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وخفض البنك في تقريره توقعاته لجميع الاقتصادات إلى ما يقرب من 70%، بما يشمل الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق للأسواق الناشئة، وذلك مقارنة بالمستويات التي توقعها قبل ستة أشهر.
ولم يتوقع البنك حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج نطاق الركود منذ 2008.
وبحلول عام 2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% فقط، وهي أبطأ وتيرة في أي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير أن تنمو التجارة العالمية 1.8% في 2025، بانخفاض من 3.4% في 2024، أي ما يقرب من ثلث مستواها البالغ 5.9% في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وتستند التوقعات إلى الرسوم الجمركية السارية بداية من أواخر مايو، بما في ذلك الرسوم الأميركية البالغة 10% على الواردات من معظم البلدان.
وتستثني الزيادات التي أعلن عنها ترامب في أبريل ثم تم تأجيلها حتى التاسع من يوليو للسماح بالتفاوض.
وتوقع البنك أن يصل التضخم العالمي إلى 2.9% في 2025، ليظل أعلى من مستويات ما قبل «كوفيد-19».
وأشار التقرير إلى أن مثل هذا التصعيد في الرسوم التجارية من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام وإلى وانهيار واسع النطاق في الثقة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك