البنك الدولي يدرج العراق ضمن الدول التي تتعرض الى مخاطر اقتصادية ملموسة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
17 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد منطقة الشرق الأوسط تحديات كبيرة تتعلق بالصراعات السياسية والاجتماعية التي تؤثر على الاستقرار والتنمية في المنطقة. وفقًا لتقرير البنك الدولي الأخير، فإن هذه الصراعات تترتب على البلدان ذات الروابط الإقليمية، مثل سوريا وإيران والعراق ولبنان، عواقب اقتصادية ملموسة.
ويرتبط هذا التحليل بتفاعل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة.
وتعاني البلدان المشمولة بالتقرير من تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة للصراعات المستمرة والتوترات السياسية. وتتضرر القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الزراعة والصناعة والتجارة، مما يؤثر سلبًا على معدلات النمو وفرص العمل.
ويزيد الصراع من معدلات البطالة في هذه البلدان، حيث يتراجع الاستثمار وتتأثر الشركات بتراجع الأعمال والتجارة. هذا ينتج عنه تدهور الظروف المعيشية وتفاقم الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي.
ويثير الصراع السياسي وعدم الاستقرار قلق المستثمرين الأجانب ويقلل من رغبتهم في استثمار رؤوس أموالهم في هذه البلدان.
ويؤدي ذلك إلى انخفاض تدفقات رأس المال وتحديات في تمويل المشاريع الاقتصادية الضرورية للتنمية.
ويؤثر الصراع على الثقة الاقتصادية المحلية والأجنبية، مما يعرقل النشاط الاقتصادي ويقلل من التفرد، ويؤثر سلبًا على الاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي في المنطقة.
وأشار البنك الدولي إلى أن تأثير الصراع في منطقة الشرق الأوسط على الدول العربية سيكون متفاوتا، مستبعدا أن يؤثر الصراع على دول مثل ليبيا والجزائر والمغرب.
وجاء ذلك في تقرير حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصدره البنك الدولي، بعنوان “الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
ورصد التقرير مجموعة من الدول التي يستبعد تأثرها نسبيا بالصراع في الشرق الأوسط وتضم الجزائر وليبيا ودول مجلس التعاون الخليجي والمغرب.
إلا أن البنك الدولي قال إن اقتصادات تلك الدول قد تتعرض لصدمات في أسعار السلع الأولية واحتمال اشتداد التوترات الداخلية، ومن غير المرجح أن يحدث أي منهما إذا جرى احتواء الصراع.
في المقابل، يتوقع التقرير أن تعاني البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات في المنطقة، مثل اليمن، من بعض الآثار، وإن كانت غير مباشرة، وهي المترتبة على الصدمات التجارية المتعلقة بأزمة قناة السويس أو احتمال تحويل مسار المعونات الدولية، وهي مصدر حيوي للتمويل لمواجهة العجز الهيكلي في حسابات المعاملات الخارجية وحسابات المالية العامة.
في حين يرجح البنك أن تكون البلدان المجاورة، مثل الأردن ومصر أكثر عرضة للتأثيرات المباشرة للصراع من خلال قنوات مثل السياحة، والسلع الأولية المرتبة بالطاقة، وضغوط المالية العامة، وإيرادات النقد الأجنبي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الشرق الأوسط البنک الدولی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
السعودية: نواصل جهود التوصل إلى سلام عادل بالشرق الأوسط
الرياض - صفا
أكدت السعودية، يوم الثلاثاء، مواصلة جهود التوصل إلى سلام عادل في الشرق الأوسط.
وقال مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، في جدة، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التطلع إلى أن يسهم "المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية" الذي ترأسه السعودية بالشراكة مع فرنسا؛ في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها.
وأدان المجلس مطالبة الكنيست الإسرائيلية بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، وما تُمثل من تقويض جهود السلام والإصرار على التخريب والدمار، مشددا على رفض المملكة التام لانتهاكات سلطات الاحتلال للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وأردف "تواصل المملكة جهودها الرامية إلى إرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط ونشر الأمن والاستقرار الدوليين، وإيقاف دائرة العنف التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء".
وجدد المجلس ترحيب السعودية بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، ويدعو بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة ومواقف داعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني.