حجز استئناف غادة والى على حلى حبسه 6 أشهر لـ9 يونيو الحكم
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
حجزت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من مصممة الجرافيك غادة والي على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة سرقة رسومات فنان روسي، لجلسة 9 يونيو الحكم.
يوضح اليوم السابع في النقاط التالية، التهم التى قادت الفنانة التشكيلية إلى خلف القضبان:
-الاعتداء على الحقوق الفكرية الخاصة بالفنان الروسي.
- سرقة اللوحات الخاصة بالفنان الروسي.
- استخدام رسومات الفنان الروسي بدون موافقته أو علمه.
وكانت قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبة غادة والى مصممة الجرافيك بالحبس 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، وإلزامها بتعويض مؤقت 100 ألف جنيه، فى قضية اتهام الفنان التشكيلى الروسى "جورجى كوراسوف"، لها بالتعدى على حقوقه المادية والأدبية، وسرقة رسومات خاصة به واستخدامها دون اذنه أو علمه فى تنفيذ "جرافيتى" داخل محطات "مترو الأنفاق".
تفاصيل القضية:
1- فى عام 2022 حصلت غادة والى على مناقصة لتنفيذ أعمال فنية ودعائية للخط الثالث لمترو الأنفاق بمحطات هليوبوليس وكلية البنات وباب الشعرية والعباسية وألف مسكن.
2- تم تنفيذ الأعمال فى 4 محطات ولم يتم التنفيذ فى المحطة الخامسة وهى ألف مسكن.
3- فى مايو 2023 تقدم الفنان التشكيلى الروسى ببلاغ ضد غادة والى اتهمها فيه بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية الخاصة به.
4- فى 24 ديسمبر 2022 باشرت النيابة التحقيقات فى الواقعة وأمرت إحالة القضية للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية.
5- فى 8 يناير 2024 نظرت المحكمة أولى جلسات المحاكمة وحجزت القضية للنطق بالحكم فى جلسة 30 يناير.
6- أكد جورجى كوراسوف على أن غادة والى استخدام 4 لوحات خاصة به فى مشروع محطة مترو كلية البنات وأن اللوحات موجودة فى الموقع الخاص به فى قسم الأصول المباعة والمرسومة خلال أعوام 1995 و2001 و2005 و2012.
من هى غادة والى؟
- مصممة جرافيك، من مواليد 1990، تخرجت من قسم تصميم الجرافيك فى الجامعة الألمانية بالقاهرة 2011.
- سافرت إلى إيطاليا عام 2015 للدراسة فى جامعة "فلورنسا" التى رشحتها لمسابقة مجلة "فوربس" العالمية.
-قامت بتمثيل المرأة المصرية فى منتدى شباب العالم فى نوفمبر 2017 بمدينة شرم الشيخ.
-قدمت مع شقيقتها ياسمين مشروع "هوية مصر البصرية" فى منتدى شباب العالم.
-اختارتها "فوربس" كواحدة من أفضل 30 مصمم فى أوروبا تحت سن الثلاثين فى 2017.
-فازت بالميدالية الفضية فى جوائز التصميم الدولية بإيطاليا.
- حصلت على جائزة AWDA وAIAP للمرأة فى التصميم فى ميلانو، تقديرا للمرأة المؤثرة فى هذا المجال.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غادة والي اخبار الحوادث غادة والى
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.