أسئلة حارقة حول مصير اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي تحاصر وزير الفلاحة داخل البرلمان
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
أربك مستشار برلماني صحراوي بمجلس المستشارين، وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي المنشغل بمعرض الفلاحة بمكناس هذه الأيام، (أربكه) بالسؤال عن مصير إتفاقية الصيد البحري التي تحولت إلى مادة دسمة لخصوم المملكة المغربية دون ان يكلف الوزير الوصي نفسه عناء البحث عن حلول بديلة تقي المملكة شر أعداء الوحدة الترابية للبلاد.
وفي هذا السياق، طالب يحفظه بنمبارك عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين عن جهة الداخلة وادي الذهب، وزارة صديقي بتقييم شامل للإتفاقية الخاصة بالصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد انتهاء العمل ببروتوكول الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي في 17 يوليوز من السنة الماضية، بغية بناء شراكة جديدة قائمة على قاعدة رابح- رابح، مع استحضار مصالح المهنيين المغاربة وانعكاسات الإتفاقية على تأهيل قطاع الصيد البحري بالمملكة.
ودعا المستشار البرلماني الحركي يحفظه بنمبارك ، في تعقيب على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على سؤال شفوي يتعلق ب”مستجدات اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي” تقدم به الفريق الحركي امس الثلاثاء خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى التفكير في بناء شراكات مع شركاء جدد دون الإقتصار فقط على الشركاء التقليديين للمملكة.
وقال عضو الفريق الحركي بالغرفة الثانية، إن ملف الإتفاقية الخاصة بالفلاحة والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، أضحى مجالا لمناورات خصوم الوحدة الترابية في دواليب وهياكل الإتحاد الأوروبي.
ويضيف ذات المتحدث ان ملف الإتفاقية قد تم تحويله الى معركة قضائية تتضارب فيها الأحكام والمواقف، داعيا الحكومة إلى مضاعفة مجهوداتها واستثمار علاقات المغرب المتميزة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لصون الشراكة الاستراتيجية مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسوية.
واستحضر المستشار يحفظه بنمبارك خطاب جلالة الملك، في خطابه السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب غي 20 غشت 2022 حيث اكد جلالته، “ان ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
هذا، و نوه المستشار الحركي بالمجهودات الجبارة للغرفة الأطلسية الجنوبية في مجال تأهيل قطاع الصيد البحري، والمنتخبين وساكنة الأقاليم الجنوبية على تعبئتهم الدائمة دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة وانخراطهم في تنزيل النموذج التنموي الجهوي للصحراء المغربية، مؤكدا أن احترام الوحدة الترابية للمملكة والاعتراف بالسيادة المغربية على صحراءه هي المداخل الأساسية والأسس الثابتة لأي شراكة مع أي كان.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصید البحری مع الاتحاد الأوروبی الوحدة الترابیة
إقرأ أيضاً:
وزير الفلاحة: الثروة الحيوانية ببلادنا تأثرت بفعل الظروف الطبيعية وتوالي سنوات الجفاف
قال وزير الفلاحة أحمد البواري، اليوم الثلاثاء، إن « الثروة الحيوانية ببلادنا تأثرت بفعل الظروف الطبيعية وتوالي سنوات الجفاف وقلة الموارد مما تسبب في انخفاض ملحوظ في أعداد الماشية وانعكس سلبا على مستويات العرض من اللحوم الحمراء ».
ووفق البواري في جوابه على أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، « أثبتت المعطيات الميدانية المستقاة خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية، ارتفاعا ملحوظا لظاهرة ذبح إناث الأغنام للاستجابة لحاجيات الأسواق الوطنية من اللحوم، مع احتفاظ الكسابين بالأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، وهو ما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لاستمرارية القطيع الوطني رغم المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الشأن ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « التوجيه الملكي بعدم إقامة شعيرة الذبح هذه السنة، إلى جانب ما يمثله من مقاصد نبيلة..، شكل فرصة حقيقية لتكريس المجهودات الحكومية وجهود الفلاحة الوطنية لإعادة هيكلة وتشكيل القطيع الوطني ».
وتنفيذا للتعليمات الملكية، « تعتزم الحكومة إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام »، يضيف الوزير، « هذا البرنامج الملكي الكبير سينضاف إلى سلسلة الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال ولاسيما الانخراط الحكومي مع مختلف الفاعلين في دعم الفلاحين ومربي الماشية ».
ويتعلق المحور الأول من البرنامج، بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، كما سيتم إلغاء 50% من ديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم ».
وتحدث البواري أيضا عن « إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم ».
ولأجل خلق المزيد من فرص الشغل للشباب القروي في مجال تربية المواشي ومساهمته في إنعاش هذا القطاع، يضيف المسؤول الحكومي، « سيتم إطلاق طلبات مشاريع للشباب بدعم مالي وتقني من طرف الدولة، والتي ستهم خلق ضيعات لتربية المواشي وإحداث وحدات للتسمين ووحدات لإنتاج الأعلاف، وخاصة الشعير المستنبت وتثمين المنتوجات الحيوانية والخدمات المرتبطة بتربية المواشي، على سبيل المثال اللوجستيك، والتلقيح الاصطناعي ».
وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات بحلول نهاية سنة 2025، وفق الوزير، « ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني ».
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك