في تقرير أمام رئيس الوزراء.. زيادة عدد المتقدمين للاستثمار في الذهب إلى 103 آلاف عميل
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدّمه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، بعد أن نجحت الهيئة -لأول مرة - في استحداث تشريعات جديدة وإصدار لوائح وقرارات تنفيذية مُنظِّمة لتلك الصناديق؛ في وقت يبحث فيه الكثير من المواطنين عن بدائل استثمارية متنوعة تناسب قدراتهم المالية المختلفة، في محاولة للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة المستمر على تقديم مختلف أوجه الدعم للإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة في مساعيها لتنويع البدائل والحلول الاستثمارية والادخارية أمام فئات المجتمع باختلاف قدراتهم المالية بطريقة شفافة وسلسة وتخضع للإشراف والرقابة بما يوفر قدرًا عاليًا من الحماية لحقوق المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صناديق الاستثمار عامة والاستثمار في المعادن النفيسة وبالأخص الذهب خاصة تعد بديلًا استثماريًا يُلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة كون صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة مما يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.
وتابع رئيس الهيئة، أن اكتمال البنية التشريعية والتنظيمية بإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية كل اللوائح والقرارات اللازمة، مكَّن وحفَّز العديد من الشركات على اطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب كونها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة، حيث شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق "إي زد-جولد" (AZ-Gold) من قبل شركة "أزيموت"، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري (2024) على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك"، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.
وأشار "فريد"، في التقرير الذي عرضه على رئيس الوزراء، إلى أن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب أفادت بأنه بلغ عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين 102 ألف و925 عميلًا.
وأكد "فريد" أن صناديق الاستثمار في الذهب تتيح أمام جميع المواطنين بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، فسعر الذهب يكون مُعلنًا على موقع البورصة المصرية.
وأشار إلى أن هذه الصناديق تُعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق، بأي قيمة مالية حتى لو كان المتاح لديهم 100 أو 200 جنيه فقط.
وأشار تقرير رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب، تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، مضيفا أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.
وأوضح أن صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر ومؤشر الذهب المُعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية.
وأشار فريد، إلى أن الصناديق تديرها شركات مُتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات في الاكتتاب الأولي، ويُمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود بحسب السياسة الاستثمارية المعلنة لكل صندوق قبل بدء الاكتتاب، موضحا أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار في الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقي الاكتئاب، وذلك وفقا للشروط المحددة.
وحول عملية شراء الوثائق، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وقد تم لاحقا إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب.
وذكر أن خطوات البدء في الاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى وثائق استثمار في الذهب، مضيفا أنه يجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء صناديق الاستثمار في الذهب الذهب مصطفي مدبولي الهيئة العامة للرقابة المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة صنادیق الاستثمار فی للاستثمار فی الذهب الاستثمار فی الذهب رئیس الهیئة من خلال إلى أن من قبل
إقرأ أيضاً:
زيادة 1600 جنيه.. جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد قرار وزارة المالية
جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد قرار وزارة المالية.. أعلنت الحكومة رسميا عن رفع الحد الأدنى للأجور 2025، ليصل إلى 7000 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
وتأتي هذه الزيادة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الحماية الاجتماعية، ورفع العبء عن كاهل الموظفين، وتبدأ الدولة تطبيق الزيادة رسميًا اعتبارًا من يوليو المقبل
وخلال السطور التالية، يرصد «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه كلَّ ما يخص جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد قرار وزارة المالية، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــــــــــــــــــــا
زيادة المرتبات الجديدة 2025
وتتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور 2025 لموظفي الجهاز الإداري للدولة 13%، للدرجات العليا وإلى 18% لموظفي الدرجة السادسة.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجوروسوف يتم تطبيق زيادات المرتبات الجديدة في يوليو المقبل 2025.
- رفع الدرجة الممتازة من 12.200 ألف جنيه إلى 13.800 ألف جنيه، بزيادة تصل نحو 1600 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 ألف جنيه إلى 11.800 ألف جنيه، بزيادة تصل نحو 1600 جنيه.
- درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 ألف جنيه إلى 10.300 ألف جنيه، بزيادة تصل نحو 1600 جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 ألف جنيه إلى 9.800 ألف جنيه، بزيادة تصل نحو 1600 جنيه.
- الدرجة الثانية من 7200 ألف جنيه إلى 8.500 ألف جنيه، بزيادة تصل نحو 1300 جنيه.
- الدرجة الثالثة «التخصصية» من 6.700 ألف جنيه إلى 8000 جنيه، بزيادة تصل نحو 1300 جنيه.
- الدرجة الرابعة من 6.200 ألف جنيه إلى 7300 جنيه، بزيادة تصل نحو 1100 جنيه.
- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه، بزيادة تصل نحو 1100 جنيه.
- الدرجة السادسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه، بزيادة تصل نحو 1100 جنيه.
زيادة الأجوراقرأ أيضاًبـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
مدبولي: معدل التضخم في انحسار مستمر.. وربط زيادة الأجور برفع الأسعار غير صحيح
أبرزها حزمة زيادة المرتبات والأجور.. نص كلمة رئيس الوزراء بالمؤتمر الصحفي اليوم