في تقرير أمام رئيس الوزراء.. زيادة عدد المتقدمين للاستثمار في الذهب إلى 103 آلاف عميل
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدّمه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، بعد أن نجحت الهيئة -لأول مرة - في استحداث تشريعات جديدة وإصدار لوائح وقرارات تنفيذية مُنظِّمة لتلك الصناديق؛ في وقت يبحث فيه الكثير من المواطنين عن بدائل استثمارية متنوعة تناسب قدراتهم المالية المختلفة، في محاولة للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة المستمر على تقديم مختلف أوجه الدعم للإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة في مساعيها لتنويع البدائل والحلول الاستثمارية والادخارية أمام فئات المجتمع باختلاف قدراتهم المالية بطريقة شفافة وسلسة وتخضع للإشراف والرقابة بما يوفر قدرًا عاليًا من الحماية لحقوق المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صناديق الاستثمار عامة والاستثمار في المعادن النفيسة وبالأخص الذهب خاصة تعد بديلًا استثماريًا يُلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة كون صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة مما يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.
وتابع رئيس الهيئة، أن اكتمال البنية التشريعية والتنظيمية بإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية كل اللوائح والقرارات اللازمة، مكَّن وحفَّز العديد من الشركات على اطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب كونها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة، حيث شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق "إي زد-جولد" (AZ-Gold) من قبل شركة "أزيموت"، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري (2024) على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك"، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.
وأشار "فريد"، في التقرير الذي عرضه على رئيس الوزراء، إلى أن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب أفادت بأنه بلغ عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين 102 ألف و925 عميلًا.
وأكد "فريد" أن صناديق الاستثمار في الذهب تتيح أمام جميع المواطنين بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، فسعر الذهب يكون مُعلنًا على موقع البورصة المصرية.
وأشار إلى أن هذه الصناديق تُعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق، بأي قيمة مالية حتى لو كان المتاح لديهم 100 أو 200 جنيه فقط.
وأشار تقرير رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب، تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، مضيفا أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.
وأوضح أن صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر ومؤشر الذهب المُعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية.
وأشار فريد، إلى أن الصناديق تديرها شركات مُتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات في الاكتتاب الأولي، ويُمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود بحسب السياسة الاستثمارية المعلنة لكل صندوق قبل بدء الاكتتاب، موضحا أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار في الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقي الاكتئاب، وذلك وفقا للشروط المحددة.
وحول عملية شراء الوثائق، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وقد تم لاحقا إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب.
وذكر أن خطوات البدء في الاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى وثائق استثمار في الذهب، مضيفا أنه يجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء صناديق الاستثمار في الذهب الذهب مصطفي مدبولي الهيئة العامة للرقابة المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة صنادیق الاستثمار فی للاستثمار فی الذهب الاستثمار فی الذهب رئیس الهیئة من خلال إلى أن من قبل
إقرأ أيضاً:
عاجل | الذهب على أعتاب 5 آلاف دولارًا في 2026.. خفض الفائدة الأمريكية يعيده إلى الواجهة بقوة
أكدت مصادر مطلعة في سوق الذهب والاستثمار أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أعاد الزخم للمعدن الأصفر، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتوقعات التضخم المرتفع.
توقعات ببلوغ الذهب 5000 دولار للأوقية في 2026
رجّحت المصادر أن يواصل الذهب مساره الصاعد خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بأن يتجاوز مستوى 5000 دولار للأوقية في عام 2026، مدعومًا بتوسع المستثمرين في التحوط من مخاطر الأسواق وتذبذب السياسات النقدية العالمية.
وأشارت إلى أن الانقسام داخل المجلس الاحتياطي حول وتيرة خفض الفائدة يعكس حالة من عدم اليقين، وهو ما يعزز الطلب على الذهب ضمن المحافظ الاستثمارية حول العالم.
التيسير الكمي يعود… ودعم مباشر للذهب
كشفت المصادر أن برنامج مشتريات أذون الخزانة قصيرة الأجل الذي أعلن عنه الفيدرالي يمثل دفعة قوية للذهب، موضحة أن عودة ما يشبه التيسير الكمي تزيد من السيولة وتخفض تكلفة الفرصة البديلة، ما يجعل الاستثمار في الذهب أكثر جاذبية.
وأضافت أن هذا التوجه يعزز الثقة في الذهب كأصل يحافظ على القيمة على المدى المتوسط والطويل، خصوصًا في بيئة مالية تتجه نحو مزيد من المرونة.
انقسام الفيدرالي الأكبر منذ 1988 يزيد ضبابية المشهد
شهد الاجتماع الأخير للفيدرالي خفض الفائدة إلى نطاق 3.50% – 3.75% بعد تصويت 9 أعضاء مقابل 3، في أكبر انقسام داخل المجلس منذ عام 1988، حيث دعا أحد الأعضاء إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، فيما فضّل آخرون الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
ووفقًا للمصادر، فإن مثل هذا الانقسام يعكس ترددًا تجاه تقييم قوة الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يدفع المستثمرين للبحث عن أصول مستقرة على رأسها الذهب.
بيان الفيدرالي: مرونة أكبر وتوقعات تدعم المعدن النفيس
أوضحت المصادر أن التغيير في صياغة بيان الفيدرالي، والذي أصبح يتحدث عن “مدى وتوقيت التعديلات الإضافية”، يُظهر مرونة أكبر في السياسة النقدية، وهي نقطة تُعد إيجابية للذهب، لأنها تزيد من احتمالات تقلب الدولار واتساع شهية المستثمرين للمعدن الأصفر.
سوق العمل والتضخم: بيئة مثالية لصعود الذهب
أظهرت التوقعات الاقتصادية للفيدرالي استقرارًا نسبيًا في مسار الفائدة، مع:
تباطؤ في نمو الوظائف،ارتفاع طفيف في البطالة،وتراجع محدود في توقعات التضخم الأساسي.وترى المصادر أن هذه العوامل مجتمعة تخلق “بيئة مثالية” لصعود الذهب عالميًا، في ظل تراجع الثقة في الأصول التقليدية.
برنامج مشتريات بقيمة 40 مليار دولار يعزز الطلب العالمي
أعلن الفيدرالي برنامجًا جديدًا لشراء أذون الخزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا لدعم مستويات السيولة، وهي خطوة رأت فيها مصادر السوق دعمًا مباشرًا للذهب عالميًا.
وتوقعت المصادر أن يؤدي ضعف الدولار وتراجع العوائد الحقيقية إلى مضاعفة استفادة المعدن النفيس خلال الأشهر المقبلة.
الذهب محور الأسواق في 2026
تؤكد مصادر في قطاع الاستثمار أن البيانات الاقتصادية القادمة، خاصة المتعلقة بالتضخم والوظائف، ستكون حجر الأساس في تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال 2026.
وتشير التقديرات إلى أن الطلب لن يقتصر على المستثمرين الأفراد، بل سيمتد إلى صناديق التحوط والمؤسسات المالية الكبرى، ما يجعل الذهب في قلب المشهد الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟