ضبط موظف مصرفي بتهمة اختلاس 3 ملايين دينار بطرابلس
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تمكنت مديرية الأمن بطرابلس من القبض على موظف مصرفي، قالت إنه استغل منصبه للاستيلاء على ما يزيد عن 3 ملايين دينار ليبي.
وبحسب المديرية، فقد بدأت القصة عندما تقدمت مواطنة بشكوى تفيد بتعرضها للنصب والاختلاس في مبلغ بقيمة 46,300 دينار ليبي على يد الموظف المصرفي.
وأفادت مديرية أمن طرابلس بضبط المتهم، بعد إجراء تحقيقات وتحريات بشأن الواقعة، قائلة إنه اعترف خلال الاستجواب بارتكاب الجريمة، مستغلاً وظيفته في قسم الحسابات الجارية، بأحد المصارف.
وكشف الموظف -وفق المديرية- عن اختلاسه لمبالغ مالية على مدى سنوات بلغت في مجموعها 3.46 ملايين دينار ليبي.
وأشارت إلى أن المتهم كان يقوم بتشغيل الأموال المختلسة وتسليمها لشريكه، الذي تم ضبطه أيضًا، مشيرة إلى استرجاع مبلغ 58 ألف دينار من المتهم الأول ومبلغ 60 ألف دينار من المتهم الثاني.
وأخبر بيان المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة المختصة بمكافحة جرائم الفساد في طرابلس.
المصدر: مديرية أمن طرابلس
اختلاسمديرية أمن طرابلس Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف اختلاس مديرية أمن طرابلس
إقرأ أيضاً:
«الوطني»: 71% من نساء العرب بلا حساب مصرفي
مراكش: «الخليج»
شاركت مريم بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة المجلس في برلمان البحر الأبيض المتوسط، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج في برلمان البحر الأبيض المتوسط، التي عقدت أمس في المملكة المغربية.
وقالت إن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي منطقة آسيا، تشير إلى أن 71% من النساء في العالم العربي لا يمتلكن حساباً مصرفياً، وأوضحت أن المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشكل النسبة الكبرى في التعليم العالي، إلا أن مشاركتهن في سوق العمل لا تتجاوز 21%، ما يستوجب معالجة جادة وسياسات أكثر شمولاً وإنصافاً. وأشادت بالدور الفاعل لمنتدى النساء البرلمانيات، وأشارت إلى أن المجلس الوطني الاتحادي سيستضيف الدورة الثانية للمنتدى التي ستعقد في مدينة أبوظبي يومي 17 و18 يونيو المقبل، وسيناقش أربعة محاور رئيسية تشمل التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، وتكافؤ فرص الوصول إلى الصحة والتعليم والعدالة البيئية.