ضبط موظف مصرفي بتهمة اختلاس 3 ملايين دينار بطرابلس
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تمكنت مديرية الأمن بطرابلس من القبض على موظف مصرفي، قالت إنه استغل منصبه للاستيلاء على ما يزيد عن 3 ملايين دينار ليبي.
وبحسب المديرية، فقد بدأت القصة عندما تقدمت مواطنة بشكوى تفيد بتعرضها للنصب والاختلاس في مبلغ بقيمة 46,300 دينار ليبي على يد الموظف المصرفي.
وأفادت مديرية أمن طرابلس بضبط المتهم، بعد إجراء تحقيقات وتحريات بشأن الواقعة، قائلة إنه اعترف خلال الاستجواب بارتكاب الجريمة، مستغلاً وظيفته في قسم الحسابات الجارية، بأحد المصارف.
وكشف الموظف -وفق المديرية- عن اختلاسه لمبالغ مالية على مدى سنوات بلغت في مجموعها 3.46 ملايين دينار ليبي.
وأشارت إلى أن المتهم كان يقوم بتشغيل الأموال المختلسة وتسليمها لشريكه، الذي تم ضبطه أيضًا، مشيرة إلى استرجاع مبلغ 58 ألف دينار من المتهم الأول ومبلغ 60 ألف دينار من المتهم الثاني.
وأخبر بيان المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة المختصة بمكافحة جرائم الفساد في طرابلس.
المصدر: مديرية أمن طرابلس
اختلاسمديرية أمن طرابلس Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف اختلاس مديرية أمن طرابلس
إقرأ أيضاً:
وفد أمني ليبي يزور معبر «رأس جدير»
قام وفد أمني من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، يضم مديري الإدارات المختصة ورؤساء المكاتب المعنية بجهاز المباحث الجنائية، بزيارة ميدانية إلى مكتب جهاز المباحث الجنائية بمعبر رأس جدير البري.
وتم خلال الزيارة الاطّلاع على سير العمل داخل المنفذ، ومتابعة مستوى الأداء والإجراءات المعمول بها لتنظيم حركة العبور، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى العاملة في المعبر، بما يضمن انسيابية الحركة وتحسين مستوى الخدمة للمسافرين.
وشدد الوفد على أهمية تطوير آليات العمل الميداني وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان بيئة آمنة ومنظمة على المنافذ الحدودية، بما يساهم في ضبط الحركة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والخدمة.
ويعد معبر رأس جدير البري من أهم المنافذ الحدودية البرية بين ليبيا وتونس، ويلعب دورًا محوريًا في تنظيم حركة التجارة والمسافرين، إضافة إلى مراقبة الأنشطة الأمنية لمنع التهريب والجريمة العابرة للحدود.
وكثّفت وزارة الداخلية جهودها في السنوات الأخيرة لتعزيز الرقابة الأمنية على المنافذ وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمسافرين، بما ينسجم مع خطة الدولة لتعزيز الأمن الوطني وتسهيل الحركة المدنية والتجارية.