تراجع التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوياته منذ نهاية 2021
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
انخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام في مارس الماضي بعد مزيد من التراجع في أسعار المواد الغذائية، حسبما أظهرت إحصاءات رسمية صدرت يوم الأربعاء.
وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.2% على أساس سنوي حتى مارس ، بانخفاض من 3.
الانخفاض في المعدل السنوي لم يكن كبيرا كما كان متوقعا. وكان الاقتصاديون توقعوا قراءة بنسبة 3.1% لهذا الشهر.
بلغ التضخم أعلى مستوى له فوق 11% نهاية عام 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.
من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بصورة أكبر في أبريل/نيسان، ربما إلى أقل من 2%، نتيجة للانخفاض الحاد في فواتير الطاقة المحلية، وهو ما يعتقد الاقتصاديون أنه قد يدفع مسؤولي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا إلى النظر في خفضها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ومع ذلك، حذر عدد من صناع القرار من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد، حيث يتوقعون أن تبدأ الأسعار في الارتفاع مرة أخرى في النصف الثاني من العام.
بنك إنجلترا، شأنه شأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم، رفع أسعار الفائدة بقوة أواخر عام 2021 من الصفر تقريبا في سبيل مواجهة ارتفاعات الأسعار التي غذتها أولا مشكلات سلسلة التوريد خلال جائحة فيروس كورونا ثم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وساهمت أسعار الفائدة المرتفعة - التي تعمل على تهدئة الاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة، وبالتالي الضغط على الإنفاق - في خفض التضخم بجميع أنحاء العالم.
تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4% خلال مارس
تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر مارس ليصل إلى مستوى 2.4% مسجلا أدنى مستوياته في 28 شهرا، وبهذه المعدلات تكون قد اقتربت مستويات التضخم من مستهدف المركزي الأوروبي.
ويعود السبب الرئيسي إلى تراجع الضغوط التضخمية في قطاع الغذاء والمشروبات بالإضافة إلى قطاع السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة.
وقبل عام، كان معدل التضخم في منطقة اليورو عند مستوى نحو 6.9%، بحسب الاسواق العربية.
وبلغ التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي 2.6% في مارس 2024، بانخفاض من 2.8% في فبراير. وقبل عام، كان المعدل 8.3%.
وتم تسجيل أدنى المعدلات السنوية في ليتوانيا 0.4% وفنلندا 0.6% والدنمارك 0.8%.
وتم تسجيل أعلى المعدلات السنوية في رومانيا 6.7% وكرواتيا 4.9% وإستونيا والنمسا كلاهما 4.1%.
ومقارنة بشهر فبراير، انخفض التضخم السنوي في ثلاث عشرة دولة عضوا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم معدل التضخم المملكة المتحدة أسعار المواد الغذائية أسعار المستهلكين المعدل السنوي الاقتصاديون التضخم فی منطقة الیورو معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
تراجع تاريخي في مخاطر الديون المصرية: تكلفة التأمين تهبط لأدنى مستوى منذ 70 شهرًا (خاص)
تراجعت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات إلى 2.9% بختام تعاملات الجمعة، لتسجل أدنى مستوًى لها منذ 24 فبراير 2020 والبالغ وقتها 284.83 نقطة، أي الأقل خلال 70 شهرا.
وانخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي في مصر أجل 5 سنوات، والتي تعبر عن مقايضة أو مبادلة أو تأمين من مخاطر التخلف عن سداد الائتمان السيادي، من مستوى 3.24% المسجل في مطلع شهر ديسمبر الجاري، ذلك بعدما سجلت أعلى نطاق لها في مايو من العام 2023 عند 1998.64 نقطة.
يأتي التحسن في عقود مبادلة مخاطر تعرض الدين السيادي المصري لعدم السداد، وسط تحولات اقتصادية داعمة في مصر، خصوصاً مع تعرض البلاد لوفرة في السيولة الدولارية مكنتها من إحداث استقرار حقيقي في سعر الصرف، فضلاً عن السيطرة على معدلات التضخم.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن تراجع تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي التقليدية الواردة عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس التي تشهد تحسن تدريجي، ووسط ارتفاع ملحوظ في قدرة مصر التصديرية، بالإضافة إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي والذي تجاوز حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب نمو صافي أصول النقد الأجنبي للبنوك في مصر لأكثر من 22 مليار دولار في أكتوبر مقارنة (- 29 مليار دولار) في يناير 2024.
وأشار «عبد العال» في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن هناك عوامل خارجية جديدة ستكون أكبر داعم لوتيرة تدفقات النقد الأجنبي لمصر، تتمثل في تخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأمر الذي وسع معه الفجوة بين الفائدة على «الدولار» والعائد الحقيقي الذي يحصل عليه المستثمر الأجنبي في أموال الدين العام المعروفة ب «الأموال الساخنة».
وتوقع الخبير المصرفي أن تشهد مصر مزيداً من زخم تدفقات الأموال الساخنة نتيجة ارتفاع عوائد أذون الخزانة، حيث يتجاوز صافي العائد الحقيقي على الأذون حالياً نسبة 12%.
ولفت عبد العال إلى أن تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة أعلى من السابق، ممثلاً في صفقة علم الروم التي توفر كاش بنحو 3.5 مليار دولار، كان له بالغ الأثر في وفرة السيولة الدولارية داخل مصر وعزز من موقفها الدولي كوجهة استثمار حقيقي.
ونوه بعد العال إلى أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي خلال الأسبوع الماضي، تؤكد على مزيد من تفاؤل المراقبين داخل بعثة صندوق النقد الدولي حول مفاوضات المراجعة الخامسة والسادسة بما يقرب معه مصر من صرف 2.4 مليار دولار خلال مطلع العام الجديد 2026.
وأفاد الخبير المصرفي أن العائد على سندات مصر «اليوروبوند» شهد تحسن خلال الأيام القليلة الماضية ما أعطي حامليها ثقة أكبر ساهمت بالتالي في تقليل تكلفة التأمين عليها.
وكان رئيس مجلس الوزراء أشار في مؤتمر صحفي بالأسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وقال: «إن وكالة فيتش تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري ككل خلال العام المالي الحالي بنسبة 5.2%، بما يؤكد أن الاقتصاد يعكس تطورات حقيقية وغير معتمد على عوامل موسمية كالصفقات أو الأموال الساخنة».
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري منذ تعاملات أبريل الماضي فوق 51.70 جنيه ليسجل بنهاية تعاملات يوم الخميس 11 ديسمبر نحو 47.60 جنيه، في حين بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر نحو 30.2 مليار دولار بزيادة 45.1% مقابل تحويلات قيمتها 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نسبة 12.3% في نوفمبر 2025، مقابل تضخم بنسبة 12.5% في أكتوبر السابق له.
اقرأ أيضاًشهادات الادخار والودائع أم أذون الخزانة.. أيهما تفضل؟
تحولات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه وسط ترقب وصول بعثة صندوق النقد لمصر
تكلفة التأمين على الدين السيادي أجل 5 سنوات تواصل الانخفاض إلى 3.32%
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة