البورصة تستعيد مستوى 2 تريليون جنيه.. والتداولات تتخطى 113.9مليار
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
بلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 2 تريليون جنيه بإغلاق جلسة اليوم الأربعاء 17 إبريل، ما يمثل ارتفاعا بنحو 0.94%، وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الجلسة نحو 113.9مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 1.226 مليار ورقة منفذة على 136 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول 141.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1، 454 مليار ورقة منفذة على 143 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.
و استحوذت الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية على 6.27% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 93.73% خلال الجلسة المنتهية. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.0% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.6% و العرب على 9.4% وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 69 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 47.5 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن تعاملات المصريين مثلت%88.2 من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب%5.3 و سجل العرب%6.5 و قد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 2، 331.6 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1، 883.9 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
اقرأ أيضاًقبل الإغلاق.. عمليات جني أرباح تهبط بمؤشر البورصة الرئيسي
مبيعات عربية وأجنبية تُفقد البورصة المصرية 10 مليارات جنيه
مؤشرات البورصة تتلقى «هدايا العيد» من المؤسسات المصرية وتكسب الأسهم 66 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية تعاملات البورصة تداولات البورصة اخبار البورصة القيمة السوقية للبورصة القيمة السوقية للبورصة المصرية تعاملات البورصة اليوم أحجام البورصة الاسهم المقيدة قيمة الاسهم في البورصة
إقرأ أيضاً:
عندما يقصى الضحايا.. لا معنى لأي حوار في ليبيا
منذ ما يقارب عقدا من الزمان، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومعها ما يسمى بالمجتمع الدولي يدوران في الحلقة المفرغة نفسها: حوار بعد آخر، و"مسار جديد" يليه "مسار جديد"، يتنطّطون من دولة إلى أخرى، وكأن المشكلة في مكان انعقاد الحوار لا في طبيعة من يتحاورون. نسمع الوعود نفسها عن "بر الأمان" و"الخروج من النفق المظلم"، لكننا لم نر يوما بصيص الضوء الذي يتحدثون عنه. ما نراه فعليا هو إعادة تدوير للإخفاقات، وتلميع للواجهات نفسها التي جرّبناها في السابق.
صوت الضحايا والمجتمعات المتضررة والمجتمع المدني ظل الغائب الأكبر. ليس غيابا عفويا بل إقصاءً متعمدا. في كل ما يطلقون عليه المسارات السياسية، من الصخيرات إلى جنيف إلى تونس وبرلين وصولا إلى ما يسمى اليوم بالحوار المهيكل، يغيب الضحايا عن الطاولة؛ لا كراسي لممثليهم، والأطراف التي يتم إقحامها لا تحمل قضاياهم وهمومهم، بل تحمل قدرتها على فرض نفسها بقوة السلاح أو المال أو النفوذ الجهوي أو القبلي أو حتى الديني.
صوت الضحايا والمجتمعات المتضررة والمجتمع المدني ظل الغائب الأكبر. ليس غيابا عفويا بل إقصاءً متعمدا
البعثة الأممية تتحمل مسؤولية هذا النهج، فهي تعيد تدوير الشخصيات ذاتها في كل مرة، وتتعامل مع قضايا الضحايا ومطالبهم في المحاسبة والعدالة والانتصاف وكأنها زينة تُحشى في ذيل البيان؛ فقرة إنشائية عن حقوق الإنسان، وفقرة عن المساءلة والعدالة الانتقالية، ثم يعود كل شيء إلى أدراج النسيان. كم مرة سقطت حقوق الضحايا من الأولويات؟ كم مرة اختُزلت معاناة آلاف الضحايا في جملة منمقة أو سطر فضفاض لا يساوي شيئا في واقعهم المؤلم؟
كثير ممن قدمتهم البعثة في الحوارات السابقة (وهم قلة) تحت صفات نشطاء أو ممثلين عن المجتمع المدني والحقوقي لا علاقة لهم بالمدنية، ولا يدركون معاناة الضحايا، ولا يعرفون مطالبهم، ومفصولون تماما عن المجتمعات المتضررة. بعضهم طرف في المشكلة أصلا، أو مستفيد من استمرار الوضع، والبقية بلا أي تاريخ أو خبرة حقيقية في العمل المدني أو أساسيات حقوق الإنسان أو تواصل مع الناجين وعائلاتهم. ورأينا في جولات الحوارات السابقة كيف تحوّل بعضهم إلى مستشارين لمتهمين بجرائم حرب، وكيف حركهم الجشع والمصالح الشخصية حتى وصل بهم الحال إلى عقد الصفقات من تحت الطاولات وقبض الرشاوى بالآلاف المؤلفة من الدولارات.
المشكلة أن أحدا لا يعرف كيف تختار البعثة المتحاورين، ولا من يقوم بترشيحهم، ولا ما هي المعايير او تعريفها للتمثيل في ظل غياب أدنى معايير الشفافية. ما نراه هو أن من يملك السلاح يدخل، ومن يملك السلطة أو المال يفرض نفسه، أما من يملك الحق فلا يجد مقعدا.
أي مسار لا يمنح الضحايا والمدافعين عنهم مكانا حقيقيا وصوتا مسموعا سيعيد إنتاج الفشل نفسه، سيعيد تدوير الأزمة وإطالة أمدها وربما تعقيدها بدل حلها. ليبيا لن تخرج من النفق طالما يُدار الحوار بمنطق الصفقات لا بمنطق العدالة
هنا يطرح السؤال نفسه: من يملك حق التحدث باسم الضحايا؟ الجواب بسيط وواضح: الضحايا أنفسهم، والناجون، والمدافعون الذين يناضلون ويعملون يوميا رغم القمع والتهديد، ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة التي تدفع الثمن وتقف إلى جانب المجتمعات المتضررة؛ ليس السياسيون، ولا الوسطاء أصحاب ربطات العنق الحمراء، ولا أي شخصية تُفرض من فوق من أحد الممسكين بخيوط الدمى المتصارعة.
ما يهم الضحايا ليست تقاسم المناصب، ولا توزيع الكعكة بين الشرق والغرب، ولا بين عائلة حفتر والدبيبة، ولا بين الإسلاميين وغيرهم. الضحايا لا يبحثون عن حصص ولا عن نفوذ ولا عن امتيازات؛ مطالبهم واضحة وبسيطة: العدالة، ومحاسبة المجرمين، وضمان ألا يظهر المتورطون في الجرائم داخل أي حوار أو تسويات سياسية، واتخاذ خطوات جدية لمنع تكرار الانتهاكات، وإنهاء عهد الإفلات من العقاب. هذا هو جوهر القضية الذي يُقصى عمدا، لأن حضوره يربك حسابات تجار الصفقات.
من وجهة نظري كمدافع عن حقوق الإنسان وناشط سياسي وسجين رأي سابق ومقيم في المنفى الإجباري منذ عقد من الزمان؛ أن أي حوار جرى أو سيجري في ليبيا يفقد شرعيته حين يغيب عنه الضحايا. على الأقل يجب أن يكونوا موجودين وممثلين كمراقبين، حتى لو لم يكونوا طرفا في الأزمة السياسية أو جزءا من الصراع القائم، من حقهم أن تكون مطالبهم جزءا من الحل. نحن لا نمثل مليشيا ولا كتلة نفوذ ولا سلطة أمر واقع، لكننا نمثل ما تبقى من حق المجتمعات المتضررة في أن تُسمع معاناتهم ومطالبهم قبل صياغة أي تسوية أو اتفاقات جديدة.
لهذا أقول بوضوح: أي مسار لا يمنح الضحايا والمدافعين عنهم مكانا حقيقيا وصوتا مسموعا سيعيد إنتاج الفشل نفسه، سيعيد تدوير الأزمة وإطالة أمدها وربما تعقيدها بدل حلها. ليبيا لن تخرج من النفق طالما يُدار الحوار بمنطق الصفقات لا بمنطق العدالة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟