كشف المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل تطبيق قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، ومعايير الطلبات في بعض المخالفات.


وأضاف طارق شكري خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إجراء بعض التعديلات في قانون التصالح الجديد عن القانون القديم، ومنها أنه تم زيادة الحد الأقصى للمتر الواحد ليصبح 2500 جنيه في المدن الكبرى بدلا من 2000 جنيه، في حين تم الإبقاء على سعر المتر في مباني القرى عند 50 جنيهًا.

أسعار متر التصالح في مخالفات البناء محلية البرلمان: الرئيس السيسي وجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء (فيديو)


وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أنه يتم دفع قيمة التصالح في مهلة لا تزيد عن 6 أشهر من قبول طلب التصالح، ويتم تقديم تخفيض بنسبة تصل إلى 25% للسداد النقدي على المتصالحين، حيث أنه تم تقديم أكثر من 2 مليون طلب تصالح حتى الآن، ويوجد أكثر من 970 ألف حالة غير قادرين على تقديم طلبات التصالح.


وتابع طارق شكري: جهة الإدارة واللجنة الفنية المعنية بمخالفات البناء يحق لها الموافقة على استخراج قرار بالتصالح بعد اضطلاعها على الأوراق والتأكد من صحتها دون أي معاينة، ويحق للجنة المعاينة خلال 5 سنوات في أي وقت بعد صدور القرار.


ولفت وكيل لجنة الإسكان، إلى أن قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع، على أن يحق معاينة المخالفات المتصالح عليها لمدة 5 سنوات بعد الحصول على القرار.


وأردف: جميع البيوت في القرى والمدن يحق لها التقديم الآن على التصالح، فالدولة تتعامل مع المواطن من مبدأ الثقة وفلسفة القانون بدء مرحلة جديدة لمناشدة الفكر من أكثر من محور مختلف لتنظيم قواعد البناء.


وأشار المهندس طارق شكري، إلى أنه من يحق له التقديم على التصالح في القانون الجديد كل المخالفات التي تمت على أرض الواقع قبل تاريخ 17 ديسمبر لعام 2023، وكل من هو خارج خريطة الحيز العمراني وفقًا للتصوير الجوي قبل تاريخ 15 أكتوبر لعام 2023.


واختتم: تم قبول جميع طلبات التصالح باستثناء المباني التي بها خلل في السلامة الانشائية، والمباني الأثرية وطرح النهر أي المنطقة المحيطة بالنهر، والجراجات التي كانت مقبولة في القانون القديم، ولكن تم التوقف عنها، لأن استمرار التصالح على الجراجات سيؤدي إلى ازدحام الشوارع من السيارات ما ينتج عنه أزمة مرورية كبيرة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب مخالفات البناء قانون التصالح الجديد صدى البلد قانون التصالح الجدید مخالفات البناء التصالح فی طارق شکری

إقرأ أيضاً:

17 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بسوهاج

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن تلقي 16 ألف و656 طلب تصالح على مخالفات البناء تقدم بها المواطنين بسوهاج منذ بدء تلقي طلبات التصالح والعمل بالقانون الجديد في 7 مايو الجاري وحتى الآن، بمختلف المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة.

استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسوهاج

وأكد محافظ سوهاج، على استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وتقنين أوضاعهم، وفقاً لأحكام القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، مؤكدا على تقديم كافة أوجه التعاون والتيسير عليهم .

ومن جانبه أوضح اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج، ورئيس اللجنة الفنية العليا للتصالح، أن سوهاج جاءت في المركز الخامس على مستوى الجمهورية من حيث تلقي عدد طلبات التصالح، وجاءت الطلبات بواقع 14 ألف و 895 طلب تم تلقيها من خلال 14 مركز تكنولوجي بنطاق المحافظة، وعدد 904 طلب تم تلقيها عبر بوابة خدمات المحليات، بينما تم تلقي 857 طلب من خلال تطبيق الموبايل تصالح، بالتنسيق بين وزارة التخطيط، ووزارة التنمية المحلية للتيسير على المواطنين.

يذكر أن محافظة سوهاج تواصل استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين، وذلك تنفيذاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذي يهدف إلى تنظيم البناء والقضاء على العشوائيات.

تمثل هذه المبادرة فرصة لأصحاب المباني المخالفة لتسوية أوضاعهم القانونية والحصول على تراخيص رسمية لمبانيهم. تضمن العملية فحص المخالفات والتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط المحددة بالقانون، ويشمل نطاق التصالح مخالفات البناء التي ارتكبت قبل تاريخ معين حدده القانون، مع استثناء بعض الحالات التي تمثل تهديداً للأمن والسلامة العامة.

وتتضمن إجراءات التصالح تقديم طلب رسمي مرفق بالمستندات المطلوبة وسداد رسوم الفحص، يليها فحص المبنى من قبل لجان مختصة لتقييم المخالفات، وفي حال الموافقة، يتم تحديد قيمة الغرامة التي يجب دفعها لإتمام التصالح والحصول على شهادة رسمية بذلك.

تسعى الدولة، من خلال هذه الخطوة إلى تحسين الوضع العمراني في المدن والقرى، وتوفير بنية تحتية أكثر أماناً وتنظيماً، كما تسعى إلى توفير موارد مالية إضافية يمكن استثمارها في تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية.

مقالات مشابهة

  • بعد القانون الجديد.. موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء المستوفية لنموذج 10
  • 17 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بسوهاج
  • البحيرة تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • «التنمية المحلية»: تلقينا 210 آلاف طلب تصالح في 3 أسابيع
  • الجديد في مخالفات البناء.. إلغاء نموذج 10 تصالح ومصدر يكشف البديل لملايين الطلبات
  • قانون التصالح في مخالفات البناء: الفرص والإجراءات
  • «التنمية المحلية»: قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي ولفترة زمنية محددة
  • «التنمية المحلية» تحذر من مخالفات البناء الجديدة: لا تصالح فيها
  • في صالح المواطن وليس ضده.. نقابة المهندسين تكشف مزايا قانون التصالح (فيديو)
  • التنمية المحلية: القانون 187 حل مشكلة تقنين وضع اليد بحالات محظور التصالح فيها