شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، ومروجي المواد المخدرة وحماية المواطنين.

 

وحققت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (179 قطعة سلاح نارى بحوزة 161متهم).

. وذلك على النحو التالى :(7) بنادق آلية .(25) بندقية خرطوش.(4) طبنجات .(143) فرد محلى.(288) طلقة مختلفة الأعيرة.(10) خزينة .(285) قطعة سلاح أبيض .


تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بضبط (5) قضايا إتجارفى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش– كمية لمخدرى "الهيروين والشابو" –عدد من الأقراص المخدرة)..بحوزة (5 متهمين "لـ 4منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن ( 4 فرد محلى وطلقة) وتنفيذ عدد (743) حكم قضائى متنوع.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

التحفظ علي مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر

 

امرت  نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

التحفظ علي المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

 

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام -  كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

 

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أعمال البلطجة الخارجين على القانون الأسلحة النارية والبيضاء ضبط قضايا الأسلحة مدینة نصر

إقرأ أيضاً:

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

شهدت مدن كاليفورنيا في الأسابيع الأخيرة تصعيدًا واضحًا ضد انتشار الدراجات الكهربائية (الاسكوتر) غير القانونية في الشوارع، بعد تزايد الشكاوى من السكان والمخاوف المتصاعدة بشأن السلامة العامة.

بدأت الشرطة في مدينتي سانتا مونيكا وسانتا باربرا فعليًا بتنفيذ حملات واسعة لمصادرة تلك الدراجات، التي يقال أنها تشبه الدراجات الكهربائية التقليدية لكنها في الواقع لا تمتثل لأي من المعايير القانونية الأساسية المحددة في الولاية.

الاسكوتر بدون دواسات وسرعات خطرة

وفقًا للبيانات الصادرة عن الشرطة، فإن جميع الدراجات المصادرة تقريبًا تفتقر إلى دواسات قابلة للتشغيل، وتصل سرعتها إلى ما يزيد عن 40 ميلًا في الساعة. 

وهو ما يتجاوز بكثير السرعة المسموح بها للدراجات الكهربائية (الاسكوتر) المصنفة ضمن الفئات القانونية الثلاث في قانون كاليفورنيا.

ما يجعل الأمر أكثر خطورة أن هذه الدراجات لم تُعتمد يومًا للاستخدام على الطرق، بل صممت خصيصًا كدراجات كهربائية للطرق الوعرة. 

ومع ذلك، انتشرت في الشوارع والأرصفة، مما شكل تهديدًا مباشرًا للمارة والسائقين على حد سواء.

في بيان رسمي، أكدت شرطة سانتا مونيكا أن دراجات الاسكوتر المصادرة ليست دراجات كهربائية مشروعة بل هي دراجات ترابية كهربائية عالية الأداء، ولا يجوز استخدامها على الطرق العامة أو حتى على مسارات الدراجات أو الأرصفة.

الحملة، التي انطلقت فعليًا في 26 يوليو، أسفرت عن مصادرة 12 مركبة في يوم واحد. 

وأكدت الشرطة أنها تهدف من هذه الإجراءات إلى إيصال رسالة واضحة للسكان وهي “إذا لم تكن مركبتك مصرحًا لها بالسير في الشارع، فلا تخرج بها إليه” .

تنص قوانين كاليفورنيا على تصنيف الدراجات الكهربائية ضمن ثلاث فئات، استنادًا إلى عوامل مثل وجود دواسات فعالة، وحدود سرعة لا تتجاوز 28 ميلًا في الساعة.

أما الدراجات المصادرة، فغالبًا ما كانت تباع إما كمركبات عالية الأداء للاستخدام على الطرق الوعرة أو كانت دراجات قانونية سابقًا تم تعديلها لبلوغ سرعات خطرة، ما جعلها تقع في منطقة قانونية رمادية.

لكن الشرطة أوضحت أن أي اسكوتر يفتقر إلى المواصفات الأساسية للدراجة الكهربائية، لا مكان لها على الطريق، وستُعامل كأنها مركبة غير قانونية.

دخلت غرامات المخالفات حيز التنفيذ بدءًا من 9 يوليو، ووفقًا للوائح، تبدأ الغرامة الأولى من 100 دولار، فيما ترتفع إلى 200 دولار للمرة الثانية، وتصل إلى 500 دولار عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة أو أكثر.

ولم توضح الشرطة بعد الإجراءات التي يجب أن يتبعها أصحاب الدراجات لاستعادتها بعد المصادرة، ما يعكس الجدية التي تتعامل بها السلطات مع هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والسلامة العامة.

قالت الشرطة إن الحملة جاءت استجابة مباشرة لشكاوى السكان المتكررة من تصرفات بعض راكبي هذه الدراجات، التي تستخدم غالبًا في الشوارع المكتظة دون أدنى التزام بالقوانين أو مراعاة للمشاة والسائقين الآخرين.

وأكدت إدارتا شرطة سانتا مونيكا وسانتا باربرا التزامهما بمواصلة الحملة خلال الأسابيع المقبلة، في محاولة لاستعادة النظام وضمان سلامة كل من يستخدم الطرق العامة.

طباعة شارك الاسكوتر الاسكوتر الكهربائي الدراجات الكهربائية سيارات

مقالات مشابهة

  • انطلاقة حملة مرورية واسعة لمواجهة فوضى الدراجات النارية في صنعاء والمحافظات
  • شرطة المرور تُدشّن حملة ميدانية لضبط الدراجات النارية المخالفة
  • شرطة المرور تُدشّن حملة ميدانية لضبط الدراجات النارية المخالفة وتدعو للاستفادة من مهلة التنقل الطوعي
  • مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية
  • المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة
  • اليوم بدء حملة الضبط الميداني للدراجات النارية المخالفة
  • الاردن .. احباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة
  • محافظ بني سويف يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدمج على مستوى الجمهورية
  • «بنداري»: توزيع أوراق الاقتراع بانتخابات الشيوخ لـ 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية
  • تفاصيل التحقيق مع 3 عاطلين بتهمة حيازة مخدر الإستروكس