صندوق النقد يحذر: ديون الولايات المتحدة والصين تشكل مخاطر على المالية العامة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
في تقرير حديث، سلط صندوق النقد الدولي الضوء على المخاطر الكبيرة التي يفرضها تصاعد الدين العام في الولايات المتحدة والصين، القوتين الاقتصاديتين الرائدتين في العالم. ويتوقع مراقب المالية العامة التابع لصندوق النقد الدولي تضاعف الدين العام تقريبا في كلا البلدين بحلول عام 2053، وهو الاتجاه الذي يمكن أن يكون له آثار بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن السياسات المالية التي تتبناها الولايات المتحدة والصين ستؤثر بشكل كبير على مسار المالية العامة العالمية. ويسلط التقرير الضوء على تأثير الإنفاق الأمريكي على أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى تعقيد الأمور بالنسبة للدول الأخرى من خلال تعزيز الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع المقومة بالدولار ويزيد من أعباء الديون على الدول التي اقترضت بالدولار.
وبحسب بلومبرج، شدد فيتور غاسبار، مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، على التداعيات الكبيرة لأسعار الفائدة المرتفعة وغير المؤكدة في الولايات المتحدة على تكاليف التمويل العالمية. وسلط غاسبار الضوء على الترابط بين النظام المالي العالمي، حيث تمتد التطورات في الاقتصادات الكبرى عبر الحدود.
بالإضافة إلى ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من المخاطر المحتملة الناجمة عن الصين، خاصة في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي أكبر من المتوقع. ويشير التقرير إلى أن التشديد المالي غير المقصود في الصين، إلى جانب الاختلالات المالية على مستوى الحكومة المحلية، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المخاطر العالمية. وقد يؤدي التباطؤ في الصين إلى انخفاض مستويات التجارة الدولية، وانخفاض التمويل الخارجي، وانخفاض الاستثمارات، مما يؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
وعلى الرغم من الانخفاض المتوقع في إجمالي العجز الأولي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 5.5% في عام 2023، فقد حدد صندوق النقد الدولي مخاطر كبيرة تهدد المالية العامة في العديد من البلدان. وسلط التقرير الضوء على أهمية "عام الانتخابات العظيم"، حيث يتوجه الناخبون في 88 اقتصادا يمثلون أكثر من نصف سكان العالم والناتج المحلي الإجمالي إلى صناديق الاقتراع. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن زيادة الدعم للإنفاق الحكومي عبر الطيف السياسي، خاصة خلال سنوات الانتخابات، يشكل تحديات أمام إدارة السياسة المالية.
باختصار، يؤكد تقرير صندوق النقد الدولي على الأهمية الحاسمة للسياسات المالية الحكيمة في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين لتخفيف المخاطر التي تهدد المالية العامة العالمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة والصین صندوق النقد الدولی المالیة العامة الضوء على
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يشيد بنمو الاقتصاد العُماني ونجاح جهود التنويع
العُمانية: ختم فريق بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاته التمهيدية مع حكومة سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م التي ناقش فيها خبراء الصندوق مع الجانب العماني أبرز السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عُمان.
وفي ختام الزيارة، أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني؛ حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة بـ 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك بلس" واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظا للضغوط التضخمية؛ حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وقد أشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان؛ حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
كما شهد القطاع الخارجي أداء إيجابيًا؛ حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضا نسبته 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025م – 2026م نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط.
وأشاد الصندوق أيضا بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، والنجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026م–2030م) هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040م.
من جانبه، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي الإيجابي، ويؤكد على التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا