بالتعاون مع بنك التصدير و«كفالة».. «السعودي الأول» يدعم صادرات «الصغيرة والمتوسطة»
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
البلاد – جدة
في خطوة هامة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة في التصدير وتسهيل دخولها إلى الأسواق الدولية، قام البنك السعودي الأول بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وبرنامج كفالة بزيادة مصادر التمويل لمنشآت القطاع وتمكينها من مواصلة النمو ، من خلال منتج “ضمان تمويل منشآت قطاع التصدير”
هذا التعاون سوف يعزز التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجموعة واسعة من القطاعات، مما يخلق بيئة ممكنة لهم لتصدير منتجاتهم دولياً.
وقال ياسر البراك الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية لدى الأول: إن هذا التعاون دليل على التزامنا بتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجال التجارة الدولية. بتقديم التمويل المستهدف من خلال منتج “ضمان تمويل منشآت قطاع التصدير” نهدف إلى توفير حلول مالية مخصصة لهم لتمكينهم من تحقيق إنجازات جديدة على الساحة العالمية، مما يتيح لهم القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص في السوق العالمي، لا سيما وأنه أحد القطاعات المهمة للنمو الاقتصادي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
قانون تنمية المشروعات الصغيرة .. عقوبات صارمة للمخالفين ووقف التراخيص المؤقتة
أكد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بالترخيص المؤقت، وذلك للحفاظ على سلامة المشروعات وضمان التزامها بالقوانين المنظمة.
وجاء في المادة 92 من القانون، أنه يجوز للجهاز المختص أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار قرار مسبب بوقف الترخيص المؤقت في حالات عدة منها: تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص، مخالفة شروط الترخيص أو عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع دون مبرر مقبول، أو ارتكاب مخالفات تسبب ضرراً جسيمًا أو تهدد الأمن أو الصحة أو البيئة.
وفي حال عدم إزالة المخالفات خلال المدة المحددة، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت نهائيًا.
ووفقا للمادة 106، يعاقب القانون بغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، كل من استمر في مزاولة النشاط رغم قرار إلغاء الترخيص وفق البنود الأولى والثانية. أما في حال مخالفة البند الثالث، فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية مماثلة أو إحدى هاتين العقوبتين.
يأتي هذا التشديد في إطار جهود الدولة لضمان بيئة عمل قانونية آمنة ومستقرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية الاقتصاد الوطني من التجاوزات.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين