صالح:موازنة 2024 ستأخذ بالاعتبار الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 18 أبريل 2024 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الخميس، عرض الجداول المالية للسنة المالية 2024 من قبل السلطة التنفيذية للمصادقة البرلمانية عليها، “مساراً تشريعياً مرناً كجزء لا يتجزأ من الثوابت والمبادئ” المالية من قانون الموازنة الثلاثية.
وقال صالح في تصريح صحفي، إن “تلك الجداول تضم الإيرادات والنفقات العامة والعجز الافتراضي المقدر، وهي ضمن القانون الذي جرى تشريعه بالأساس من مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية العام الماضي”.وأضاف: “كما أن الجداول المالية المقترحة والتي يجري إعدادها من جانب السلطة التنفيذية اليوم والتي غدت شبه مكتملة، تقوم على وفق التشريع المالي النافذ والمصادق عليه بموجب قانون الموازنة الثلاثية المشار إليه آنفاً”.وتابع أن “الجداول المالية المعدة للعام 2024، ستأخذ بالاعتبار الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الملحة التي تتطلبها حاجة التنمية الاقتصادية في العام 2024، لاسيما المشاريع الاستثمارية الجديدة، والالتزامات والتعهدات المالية خلال العام الحالي، بغية تنفيذها كخطة مالية سنوية في إطار مبادئ الموازنة العامة الثلاثية نفسها نصاً وروحاً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية: تقدم إيجابي بنتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر الاتصال المرئي اجتماعًا استعرض خلاله التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يوليو 2025م، المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتضمن التقرير تحليلًا مفصلًا لأحدث المستجدات والتوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، وتقييمًا لأبرز التحديات والمخاطر التي تواجهه، وراجع أداء الاقتصاد الوطني، والتوقعات للنصف الثاني من العام الجاري، والعام القادم (2026م)، مبرزًا التقدم الإيجابي الملحوظ في نتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية (2030)، الذي يعكسه استمرار نمو اقتصاد المملكة للربع الرابع على التوالي، بدعم من مرونة الأنشطة غير النفطية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر.
وناقش المجلس التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية السعودية (2030) والإستراتيجيات الوطنية للربع الأول من العام الجاري، المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي استعرض أداء البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية السعودية (2030)، وحالة الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومستويات التنفيذ خلال الفترة المحددة، إلى جانب تقييم الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وأبرز إنجازاتها، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، مما يضمن تواصل مسيرة التنفيذ واستمرار التقدم على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).
كما تناول المجلس تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الأول من العام الجاري، والمقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، وما أثمر عن تلك الجهود من تحسنٍ في أداء مؤشرات الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفاتها، كما تضمن التقرير تحليلًا لأداء الإستراتيجات الوطنية والقطاعية، والتطلعات والخطوات المستقبلية، وفي سياق متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات المسندة إليها، تابع المجلس نتائج تقرير مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثاني من العام الجاري، وما احتوى عليه من تفصيل لمخرجاته، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بالترتيبات التنظيمية للجنة الفعاليات، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وإستراتيجية تطوير منطقة عسير، كما اطلع المجلس على تقرير لجنة دراسة تحسين الإجراءات وتسريعها لطرح المشاريع الرأسمالية لجميع الجهات، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
أخبار السعوديةرؤية المملكةمجلس الشؤون الاقتصاديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام