بدء برنامج تدريب وتأهيل العاملين بمركز المحلة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلن اللواء عمرو فكري ، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ، عن بدء تنفيذ برنامج لتدريب وتاهيل العاملين بالمركز التكنولوجي والوحدات القرويه التابعة لمركز المحلة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، لرفع كفاءة العاملين.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تفعيل وربط منظومة ميكنة الخدمات الموجهة، داخل المركز التكنولوجى والوحدات القروية ، من الإدارات والأقسام الهندسيه وطلبات المواطنين واستخراح شهادات بيانات الصلاحيه ورخص البناء وملف التصالح و الاشغالات والاعلانات ، إلى جانب التسهيل بعمليه الدفع الالكتروني من خلال منظومة الشباك الواحد ،
وصولا بالمركز التكنولوجي المتنقل، داخل قرى مركز المحلة
لتيسير عملية الحصول على الخدمات بأعلى كفاءة وأقل وقت لتحقيق رضاء المواطنين ،
يذكر ان اعمال التدريب اليومى لتاهيل العاملين تتم من خلال نخبه من متدربين على منظومة الخدمات الحكومية ، داخل ديوان رئاسه مركز ومدينة المحلة الكبرى بالعمل على تدريب العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام ويقوم باعمال التدريب المهندس محمد عزب ،
واعمال التدريب الخاصه بالعاملين بالوحدات القرويه والتي يقوم على تنفيذها المهندس محمد عبد الوهاب والمهندس محمد سيف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة ، بتوفير التدريبات اللازمة للعاملين لمواكبة عملية التطوير والتحول الرقمى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مركز المحلة تدريب العاملين التحول الرقمي مراكز التكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. كيف يحمي قانون المنشآت الطبية الخدمات المقدمة للمواطنين؟
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، حيث وافق المجلس على تعديل نسبة الأجانب العاملين في المنشآت الصحية، وفقا لما جاء في مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
وتوافق المجلس أيضًا مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاءها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز 25% من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة 15% من الأجانب في المنشآت القائمة.
وتنص المادة 4 على: أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
كما يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
ومشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم