وزيرة التعاون الدولي تُحدد مطالب دول قارة إفريقيا من مجموعة البنك الدولي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، كلمة المحافظين الأفارقة خلال اجتماع المجموعة الأفريقية مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث شهد الاجتماع مشاركة محافظي الدول الأفريقية لدى البنك الدولي، ومن بينهم أديبايو إيدون، وزير المالية النيجيري ورئيس التجمع الأفريقي، وإيمان إيجه، محافظ الصومال لدى البنك، وإينوك جودونجوانا، محافظ جنوب إفريقيا، ونيالي كابا، محافظ كوت ديفوار، وسيدي ك.
وقام المحافظون الأفارقة خلال الاجتماع بمناقشة العديد من الموضوعات الهامة التى تركز على أهمية مشاركة مجموعة البنك الدولى لدفع عملية التنمية في القارة الأفريقية، ومن أهما الديون العامة، تمويل مشروعات الطاقة، تنمية مشاركة القطاع الخاص، تمويل المناخ، زيادة الموارد المالية المتاحة للمؤسسة الدولية للتنمية IDA لتعزيز دورها في مواجهة تحديات الدول النامية.
*إطلاق التمويل المناخي للقارة*
وركزت كلمة وزيرة التعاون الدولي على «إطلاق التمويل المناخي لقارة إفريقيا»، وفي مستهل الكلمة هنأت رئيس مجموعة البنك الدولي، على رئاسته للتجمع الأفريقي مع بداية توليه رئاسة البنك، معبرة عن ثقتها بالحفاظ على الزخم والاهتمام الذي تحقق خلال فترة رئاسة الرئيس السابق للبنك الدولي، لإنجاح التجمع الأفريقي وتعزيز دوره في تحقيق التقدم في جهود التنمية بالقارة.
وحددت وزيرة التعاون الدولي، مطالب دول قارة إفريقيا من البنك الدولي لدعم العمل المناخي، قائلة لقد وجهنا النداء لمجموعة البنك الدولي لتكون من بين الجهات الداعمة لحشد التمويل المطلوب سنويًا لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في قارة إفريقيا والمقدر بنحو 277 مليار دولار، بما يعزز قدرة البلدان على تطوير مشروعات قابلة للتمويل وتحديد تكلفة تأثير المناخ؛ ودعم إنشاء صندوق الخسائر والأضرار (LDF)؛ والاستثمار في الطاقة المتجددة؛ ودعم تطوير أسواق الكربون؛ دعم البلدان لتطوير وتنفيذ خطط العمل المناخي.
*مختبر استثمارات القطاع الخاص*
وقالت وزيرة التعاون الدولي: «نقدر التزام البنك بالعمل المناخي بما في ذلك توسيع مجموعة أدوات الاستجابة للأزمات. ومع ذلك، يظل سد الفجوة التمويلية مهمة شاقة. وفي هذا الصدد نود من السيد رئيس البنك أن يستعرض معنا الأدوات الجديدة المبتكرة التي يمكن تطبيقها من خلال مختبر استثمارات القطاع الخاص لمساعدة البلدان على تعبئة المزيد من التمويل المناخي».
*صندوق الخسائر والأضرار*
ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بتدشين صندوق الخسائر والأضرار، مؤكدة تطلع المجموعة الأفريقية أن يتم التشغيل السريع للصندوق، وتزويد البلدان بالمساعدة الفنية في الوقت المناسب لتعزيز قدرة البلدان المتعاملة معه على تقييم مخاطر المناخ، وتحليل الأثر، والتفاوض، وتحديد تكلفة التعويضات المطلوبة، قائلة" نتوقع أن تتمكن بلداننا من الوصول إلى الصندوق بما يتماشى مع مبدأ العدالة المناخية وأن تتحمل الدول الملوثة تلك التكاليف".
*المؤسسة الدولية للتنمية*
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ترحيب المجموعة الأفريقية بمجموعة أدوات الاستجابة للأزمات الموسعة، وفي ذات الوقت طالبت بضرورة قيام البنك الدولي بتوسيع نطاق تغطية مجموعة الأدوات لتشمل جميع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) والتي تعاني من ضائقة الديون أو المعرضة لخطر كبير. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن التخفيف من آثار تغير المناخ له مبررات أقوى، فإننا نحث البنك على التحرك من أجل الاستفادة بشكل أقوى من تمويل القطاع الخاص لأنشطة التخفيف مع استهداف زيادة حصة تمويل التكيف إلى 70٪ على حسابه الخاص بحلول عام 2030.
وفي ختام كلمتها ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المجموعة الأفريقية تقدر الجهود التي يبذلها البنك في استكشاف كيفية مضاعفة تمويل الطاقة المتجددة البالغ 15 مليار دولار، قائلة "نحن مستعدون لمناقشة السياسات التمكينية لجذب المزيد من التمويل الخاص".
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ألقت كلمة جمهورية مصر العربية أمام اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، الذي عُقد ضمن فعاليات اجتماعات الربيع، ذلك بحضور كريستالينا جيروجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث حددت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها في محاور رئيسية، تصدرها خارطة طريق تطور البنك الدولي، والمبادرات المختلفة التي تم إعدادها لتعزيز دور البنك وجعله أكثر كفاءة وتحقيق نتائج ملموسة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إسلام ذكرى: المشكلة في إفريقيا بناء مستقبل خالي من المخاطر المناخية
أكد إسلام ذكري، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي والاستراتيجية بالبنك التجاري الدولي-مصر CIB، أن المشكلة الأساسية لا تكمن في توجيه الأموال إلى قارة إفريقيا، وإنما هي خلق مستقبل خالي من المخاطر المناخية.
وأشار إلى أن التمويلات القادمة من صناديق التنمية، لابد وأن يكون بها نوع من آلية التخصيص من أجل الوصول إلى النموذج الأمثل، تمامًا كما تفعل البنوك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة.
مضيفًا أننا بحاجة إلى وضع الحوافز وتحديد الفرص المناسبة والمستقبلية لتوجيه التمويلات لقارة إفريقيا.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "التخفيف من مخاطر المناخ: دور المؤسسات المالية" المنعقدة على هامش فعاليات "وول استريت" بدولة كينيا
وفي حديثه حول الشمول المالي، أشار ذكري، أن البنك التجاري الدولي يعمل بشكل متواصل على الاستثمار في فهم عملائه، لذلك قام البنك بإنشاء إطار D-Squared، والذي يعتمد بشكل أساسي على البيانات لفهم طبيعة العملاء، والتأكد من أن العروض المُقدمة جذابة من منظور تكلفة المعاملات وغيرها، ليصبح البنك أكثر جاذبية للعملاء المستقبليين، مضيفًا أن ذلك الإطار يُعد بمثابة هديتنا لقارة إفريقيا من أجل التوصل إلى عمل أكثر توازنًا وتقديم منتجات أكثر جاذبية للعملاء، وهو ما يساهم بدوره في تحقيق المزيد من الأرباح دون خلق مخاطر مالية إضافية على الاقتصاد العام.
وأضافت، أن البنك التجاري الدولي يسعى للمُساهمة في خلق اقتصادات أكثر استدامة، وهو ما يخلق الفرصة لاستقرار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء القارة، مشيرًا إلى أن نسبة الأصول الخضراء للبنك تبلغ نحو 12%، على الرغم أن تلك النسبة عالميًا لا تتجاوز الـ1%.
وأشار أن البنك التجاري الدولي يبدأ في بناء الأعمال البيئية والاجتماعية والحوكمة كعمل تجاري، لتوليد عائد إيجابي للمساهمين وأيضًا للاقتصاد، ليكون الوضع مُربح للجميع.
وذكر أن البنك يعمل على تحويل التمويلات الخضراء إلى منتجات للأفراد، حيث عمل البنك على تقديم قرض تمويل الطاقة الشمسية، وذلك لدعم العملاء للتحول إلى طاقة أقل تكلفة، وتشجيعهم على استخدام الطاقة المتجددة، فمن الناحية الفنية، الطاقة المُتجددة هي وسيلة بديلة لتلبية نفس الاحتياجات ولكن بطريقة فعّالة من حيث التكلفة، وكذلك مساندة الجهود القومية لترشيد استهلاك الطاقة.
وأوضح أن البنك عمل على استغلال القدرات والفرص المناسبة، وقدرات رأس المال البشري، وذلك من خلال مجموعة من الاستشاريين الكفء المدربين جيدًا، لشرح الإيجابيات والقيمة التي يمكن خلقها لشركات الإنشاءات العملاقة على سبيل المثال، إلى أن أصبح معظم عملاءنا من الشركات يدركون قيمة ذلك.
وذكر إسلام ذكري، أن هناك نوعان من التوجهات، توجه يُركز بشكل أساسي على جانب الحوكمة، والإبلاغ عن نسبة الأصول الخضراء والالتزام بنسبة TCFD، وEGRD، وغيرهم، وهو توجه صارم ولكنه قد يخلق قيمة مُضافة، ولكننا مع التوجه الآخر، فأننا نتعامل مع الأمر كمصرفيين، نحن نحاول خلق قيمة مُضافة للجميع للشركاء وأصحاب المصلحة لدينا ليس فقط في مصر، وكينيا وإنما في أي مكان نخدم فيه عملائنا، فنحن لدينا الأطر التنظيمية، أطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأشار أن مثلا البنك المركزي الأوروبي، بوجه بوجود خبير في الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة في البنوك، ولكن سيقدم خبير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في معظم الأوقات آرائه بشكل نظري، ومن هنا تبدأ الصراعات بين الجهات التنظيمية والبنوك.
وأضاف أنه من الناحية الفنية، أعتقد أننا بحاجة إلى التوصل إلى معيار عالمي، مدونة عالمية للتمويل الأخضر أو للتمويل المستدام، أو أي معيار يحظى بقبول عالمي.
مشيرا إلي أن تصنيف البيانات والنسب يخدم التقارير الرقمية للمعايير الخضراء على مستوى العالم، ولذلك يجب على الجميع معرفة ما يجب فعله ولا يجب فعله والطريقة التي يتم تنظيم ذلك بها، ففي نفس البلد قد يكون هناك وجهات نظر متضاربة، مشيرًا أن عند النظر إلى تصنيف البيانات الخاص بالبنك المركزي الأوروبي سنجد حوالي من 30% إلى 40% نوعًا من عدم التطابق، ليس فقط في الصناعات التي يتم اختيارها وتصنيفها كصناعات ضارة، ولكن أيضًا في طريقة التعامل معها، وطريقة حساب وزن تلك الصناعات، لذلك فنحن بحاجة إلى ذلك الإطار العالمي.
شارك البنك التجاري الدولي-مصر CIB، في ندوة "التخفيف من مخاطر المناخ؛ دور المؤسسات المالية" وذلك على هامش فعاليات "وول استريت"، والتي تم عقدها أمس الثلاثاء بدولة كينيا. ويأتي ذلك اتساقا من المبادئ التوجيهية لاستراتيجية البنك وأهدافها تجاه البيئة وتغيُر المُناخ.
وتعكس مُشاركة البنك التجاري الدولي في تلك الندوة، التزامه الراسخ بممارسات التمويل المستدام إيمانًا منه بأهمية توفير حلول مستدامة ومبتكرة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.
وشارك في الندوة هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي-مصر CIB، وإسلام ذكري، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي والاستراتيجية بالبنك.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن