أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الآفاق الاقتصادية لمصر، أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، حيث يرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المدعوم من صندوق النقد الدولي على سياسات متكاملة تدعم القطاع الخاص وتعظم مشاركته فى المشروعات التنموية ليقود النمو والتشغيل، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أننا مستمرون فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وإقرار المزيد من برامج الحماية للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية فى الفترات الأخيرة.


أضاف الوزير، فى لقائه مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشئون الدولية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري التى نفذتها الدولة تعكس سياسات متكاملة ومتسقة، تستهدف سرعة استعادة الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أننا سنقوم بدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والقطاع الخاص لتحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي والنمو وخلق المزيد من فرص العمل. 


أشار الوزير، إلى أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.


قال الوزير، إننا تمكنا خلال الست سنوات الماضية من تحقيق الانضباط المالي ومستهدفات الموازنة والتعامل مع تحديات قاسية خلال آخر أربع سنوات، حيث نجحنا فى تحقيق فائض أولي بمتوسط ١،٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف أن يصل إلى ٣،٥٪ فى العام المالى المقبل، والاستمرار فى تحقيق معدلات أقوى خلال المرحلة المقبلة رغم كل ما تشهده الساحة الدولية من أزمات اقتصادية مركبة وتوترات جيوسياسية إقليمية ودولية، التى أدت إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة، نتيجة لتراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.


أشار الوزير، إلى أننا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية طموحة لوضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى مستدام، والعمل على إطالة عمر محفظته، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه ٥٠٪ من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضًا وضع سقف سنوى لقيمة دين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية وكذلك وضع سقف للضمانات التى تصدرها وزارة المالية خلال العام المقبل.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

أفريقية النواب: مصر حريصة على تحقيق التهدئة بمنطقة البحيرات العظمى

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تعطى أكبر اهتمام لمتابعة ورصد جميع القضايا والملفات التى تهم الدول الأفريقية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام على مستوى دول القارة السمراء.


وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك القضايا المهمة التى استعرضها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال الاتصال الهاتفي مع أوليفييه ندوهونجيرهى، وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا
مثمناً حرص الوزيرين على مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجه القارة الافريقية وتأكيد الوزير عبد العاطي، على أهمية تحقيق التهدئة في منطقة البحيرات العظمى بما يسهم في استعادة الهدوء والاستقرار بالإقليم إضافة إلى تأكيده الواضح على دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق الامن والاستقرار ودفع عجلة التنمية لشعوب المنطقة.
وأكد الدكتور محمد سليم أن مصر أصبح لها دورها التاريخى والفاعل تجاه جميع القضايا الأفريقية مشيراً الى النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بدعم التعاون فيما بين مصر ومختلف الدول الأفريقية فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاستثماريّة والصناعية والزراعية وغيرها
وكان الوزير عبد العاطي قد أكد خلال اتصاله مع نظيره الرواندي على العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بجمهورية رواندا والاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز مسارات التعاون الثنائى فى المجالات المختلفة، والتطلع للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية.


وشدد وزير الخارجية على الحرص على البناء على ما تحقق من تعاون مثمر في مختلف المجالات لاسيما المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية.

طباعة شارك وزير الخارجية محمد سليم لجنة الشئون الافريقية عبد الفتاح السيسى

مقالات مشابهة

  • أفريقية النواب: مصر حريصة على تحقيق التهدئة بمنطقة البحيرات العظمى
  • إنفوجراف.. بالأرقام مصر تحصد ثمار التنمية بعد 10 سنوات من الإصلاح
  • وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
  • المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
  • وزير المالية: مخصصات لتعيين كوادر جديدة في قطاعي الصحة والتعليم
  • المالية: دعم القطاع الخاص لمساعدته في قيادة النشاط الاقتصادي.. نواب: خطوة جادة للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد.. وتطوير البيئة التشريعية ضروري
  • وزارة المالية : أكثر من (140) تريليون ديناراً حجم إيرادات 2024
  • برلمانية: الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات نمو مرتفعة
  • ننشر مخططات المالية لتحفيز القطاع الخاص
  • وزارة المالية تشكل لجنة الإصلاح الضريبي تضم ممثلين عن القطاع الخاص لأول مرة