وزير المالية: برنامج الإصلاح الاقتصادي يرتكز على سياسات متكاملة تدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الآفاق الاقتصادية لمصر، أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، حيث يرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المدعوم من صندوق النقد الدولي على سياسات متكاملة تدعم القطاع الخاص وتعظم مشاركته فى المشروعات التنموية ليقود النمو والتشغيل، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أننا مستمرون فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وإقرار المزيد من برامج الحماية للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية فى الفترات الأخيرة.
أضاف الوزير، فى لقائه مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشئون الدولية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري التى نفذتها الدولة تعكس سياسات متكاملة ومتسقة، تستهدف سرعة استعادة الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أننا سنقوم بدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والقطاع الخاص لتحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي والنمو وخلق المزيد من فرص العمل.
أشار الوزير، إلى أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
قال الوزير، إننا تمكنا خلال الست سنوات الماضية من تحقيق الانضباط المالي ومستهدفات الموازنة والتعامل مع تحديات قاسية خلال آخر أربع سنوات، حيث نجحنا فى تحقيق فائض أولي بمتوسط ١،٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف أن يصل إلى ٣،٥٪ فى العام المالى المقبل، والاستمرار فى تحقيق معدلات أقوى خلال المرحلة المقبلة رغم كل ما تشهده الساحة الدولية من أزمات اقتصادية مركبة وتوترات جيوسياسية إقليمية ودولية، التى أدت إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة، نتيجة لتراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
أشار الوزير، إلى أننا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية طموحة لوضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى مستدام، والعمل على إطالة عمر محفظته، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه ٥٠٪ من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضًا وضع سقف سنوى لقيمة دين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية وكذلك وضع سقف للضمانات التى تصدرها وزارة المالية خلال العام المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:أكثر من(46)تريليون ديناراً إيرادات الدولة من بيع النفط للاشهر الخمسة الماضية
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبارالعراق- كشفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن تجاوز حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية منذ كانون الثاني لغاية شهر أيار من العام 2025، حاجز 46 تريليون دينار، مؤكدة مساهمة النفط في الموازنة بنسبة 91%. وجاء في البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في حزيران الحالي لحسابات السنة المالية للاشهر الخمسة من العام الحالي، والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 91%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.وأشارت جداول المالية، إلى أن إجمالي الإيرادات بلغت 46 تريليوناً و157 ملياراً و110 ملايين و408 آلاف و761 ديناراً.وبحسب الجداول، فإن إيرادات النفط بلغت 41 ترليون و930 ملياراً 805 ملايين و332 ألف دينار، وهي تشكل 91% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 4 تريليوناً و226 ملياراً و305 ملايين و75 ألف دينار.وبينت أن إجمالي الرواتب الموظفين بلغت 27 تريليوناً و653 ملياراً و233 مليوناً و819 الف دينار، فيما بلغت الرواتب التقاعدية 7 تريليونات و953 ملياراً و199 مليون دينار، وبلغت رواتب الشبكة الاجتماعية تريليونين و329 ملياراً و435 مليوناً و774 ألف دينار.وبحسب الموازنة، فإن مجموع المصروفات للنفقات الجارية بلغت 43 تريليوناً و951 ملياراً و426 مليوناً و654 ألف دينار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام