رئيس جامعة المنوفية يناقش الرؤى المستقبلية وخطط التطوير والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية إجتماعا لمناقشة الرؤى المستقبلية وخطط التطوير الطموحة للجامعة خلال الفترة القادمة بما يتوافق مع آليات تطوير العملية التعليمية، والتحول الرقمي وطرق التعليم الذكي التفاعلي وخدمة المجتمع المحيط .
جاء ذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسي، و مدير عام الإدارة الهندسية ومديرعام التخطيط.
في بداية الاجتماع أعرب الدكتور أحمدالقاصد عن فخره بالشكل الحضاري والإنجازات التي حققتها الجامعة في الفترة الماضية، وأكد على سعي الجامعة الدؤوب للتطوير الدائم في المنشآت والعملية التعليمية والتطلع لانشاء وحدات بحثية وكليات جديدة وجامعة تكنولوجية ودولية، بما يحقق تنوع مصادر التعليم العالي بالجامعة ويخدم مخرجات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
كما أكد علي ضرورة الاستغلال الأمثل لكل منشآت الجامعة لخدمة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المرضى والمجتمع واستقبال ضيوف الجامعة، بما يحقق رؤية الجامعة المستقبلية.
واستعرض القاصد خلال الإجتماع، الرؤية العامة للجامعة، والتوسع فى انشاء المنشآت التعليمية والخدمية بمواقع الجامعة المختلفة وارض الجامعة بمدينة السادات.
وأضاف القاصد أن اللجنة راجعت الموقف التنفيذي للانشاءات الحالية مع التوجيه بسرعة إنجازها وإنهاء إجراءات المستخلصات المالية الخاصة بها ، كما تم خلال اللجنة مراجعة التصميم النهائي لمبنى معهد الأورام الجديد والذي سيتم البدء في تنفيذ هذا المشروع خلال الشهرين القادمين .
وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تضافر الجهود للنهوض بالجامعة ووضع خطة ورؤية واضحة من جانب الإدارة العليا بالجامعة لسرعة إنجاز المشروعات واستغلال الموارد الخاصة بالجامعة الاستغلال الأمثل مع ضرورة الإنتهاء من إعداد الخطة المستقبلية للمنشات الجامعية خلال العام المالي الجديد .
وأشار الدكتور أحمد القاصد أيضا إلى ضروره استغلال الأماكن الخالية بالمجمع النظري لانشاء مسطحات خضراء ومشروعات خدمية تلبي احتياجات الطلاب بالإضافة إلي إعداد اماكن لانتظار السيارات ، مؤكدا علي ان الجامعة على إستعداد للتعاون الجاد مع ذوي الخبرة ورجال الأعمال والصناعة ، لتحقيق المصلحة العامه وخدمة المجتمع المحيط بها .
هذا وتم خلال اللجنة استعراض الخطة المستقبلية المقترحة لأرض الجامعة بمدينة السادات والتي تبلغ ٢٠٠ فدان وقد وجه رئيس الجامعة بتشكيل لجنه عليا لوضع إستراتيجية للانشاءات بها والبرامج التعليمية المقترحة و يكون لها دور فعال في خدمة المجتمع و تواكب توجهات الجمهورية الجديدة و تساهم في الإرتقاء بالمنطقه الصناعية والزراعات القائمة في المنطقة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد القاصد التعليم والطلاب الدراسات العليا والبحوث العملية التعليمية رئیس الجامعة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعيدان تشكيل خريطة الوظائف بمصر
أكد وزير العمل محمد جبران، أن الدولة المصرية تضع تمكين الشباب وبناء قدراتهم المهنية في صدارة أولوياتها، باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة ومواجهة متغيرات سوق العمل المحلي والدولي.
وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران، اليوم السبت، في قمة المرأة المصرية 2025، في نسختها الرابعة المنعقدة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي ينظمها منتدى الخمسين السيدة الأكثر تأثيرا برئاسة الدكتور دينا عبد الفتاح وبالتعاون المجلس القومي للمرأة، وجامعة النيل بعنوان " تمكين الشباب في مجال الـSTEM : المستقبل يحدث الآن"، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، ولفيف من قيادات الدولة في فاعليات المؤتمر الذي يهدف لتوضيح الفرص المتاحة لتشغيل الشباب و استثمار قدراتهم.
وأوضح جبران، أن سوق العمل يشهد تحولات متسارعة، لم تعد فيها الشهادة وحدها كافية، بل أصبحت المهارة والتعلم المستمر والقدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، هي العامل الحاسم في بناء مستقبل مهني آمن ومستقر.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل على تحديث سياسات التشغيل من خلال بناء منظومة حديثة لرصد احتياجات سوق العمل، وتفعيل مراصد متخصصة لتحليل العرض والطلب على المهارات، والتوسع في برامج التدريب المهني المرتبطة بالقطاعات كثيفة التكنولوجيا، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير العمل، أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتقليص فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى إطلاق منصات رقمية للتدريب المهني، ومنصات معلوماتية لسوق العمل، تعتمد على ربط الوظائف بالمهارات الفعلية، وليس فقط بالمؤهلات، بما يسهم في تحسين فرص التشغيل ورفع كفاءة القوى العاملة.
وفيما يتعلق بمنظومة التدريب المهني، أوضح وزير العمل أن الوزارة تنفذ مشروعًا وطنيًا شاملًا لتطويرها، في إطار مشروع «مهني 2030»، من خلال تحديث المناهج وفق معايير دولية، وتطوير وتجهيز مراكز التدريب، وتطبيق نموذج التدريب القائم على العمل داخل المنشآت، فضلًا عن التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، لضمان مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل الفعلية داخل مصر وخارجها.
كما أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير قواعد بيانات سوق العمل وربطها بالمنصات الرقمية، وتحديث دليل التصنيف المهني المصري وربطه بالتصنيفات الدولية، بما يسهم في دعم سياسات التشغيل، وتيسير اندماج العمالة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي سياق دعم ريادة الأعمال، شدد وزير العمل على أن الوزارة تتبنى نهجًا متكاملًا لتمكين الشباب ورواد الأعمال، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، ومعامل ابتكار داخل مراكز التدريب، وربط المشروعات الناشئة بجهات التمويل، مع تعزيز ثقافة الامتثال القانوني، وإدماج ريادة الأعمال الرقمية ضمن خطط التدريب، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين المرأة اقتصاديًا.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان المصري، وبناء مهاراته، وربط التعليم والتدريب بسوق العمل، يمثل الضمانة الحقيقية لمستقبل اقتصادي أكثر استدامة، وقادر على مواجهة تحديات العصر.
كما شارك على هامش للفعاليات، في افتتاح وتفقد ملتقى التوظيف والتدريب، الذي شهد مشاركة مئات الطلاب وحديثي التخرج من التخصصات المختلفة، خاصة المجالات المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ويهدف الملتقى إلى إتاحة مساحة تفاعلية مباشرة تجمع الشباب بممثلي المؤسسات والشركات العاملة في مختلف القطاعات، بما يسهم في زيادة فرص التدريب والتشغيل، وتقديم المشورة الوظيفية والتوجيه المهني بشكل عملي، يدعم اتخاذ قرارات مهنية واعية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
كما يضم الملتقى مساحات مخصصة للتواصل وبناء الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات القطاع الخاص، لعرض الابتكارات والمبادرات الطلابية، وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للاقتصاد وسوق العمل.