وزير المالية: التضامن العربي ركيزة أساسية في مواجهة التحديات والمخاطر العالمية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع السفير ماجد السويدى المدير العام والممثل الخاص للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ «COP28»، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وآليات التعامل معها بتعزيز الاستثمارات الخضراء، فضلًا على ما يواجه الاقتصاد العالمى من تحديات مختلفة، واستمرار حالة عدم التقين، بما يستدعى البحث عن كيفية تعزيز الترابط الدولى والإقليمي وانتهاج المرونة فى مواجهة الصدمات والتحديات الدولية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعتز بنجاح دولة الإمارات الشقيقة فى استضافة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 28»، حيث خرج المؤتمر بصورة متميزة تليق بالمكانة الكبيرة للدولة المستضيفة، ونتج عنه العديد من أطر العمل والمخرجات المحددة التى يمكن البناء عليها فى تعزيز الترابط الدولى والإقليمى ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية، لافتًا إلى أننا نتعامل مع الأزمات العالمية بحزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد، من خلال تعزيز الانضباط المالى وزيادة حزم الحماية الاجتماعية، والعمل على تحسين المؤشرات المالية.
أضاف الوزير، أننا حريصون على دعم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات البعد البيئى، حيث يعد التضامن العربى ركيزة أساسية في مواجهة التحديات والمخاطر العالمية؛ على نحو يسهم فى تعزيز الجهود الوطنية للتوسع فى الاستثمارات الخضراء والأكثر استدامة، التى يمكن أن تخلق آفاقًا رحبة للتعاون بين البلدين الشقيقين، موضحًا أن التغيرات المناخية ضاعفت حدة المخاطر المترتبة على الأزمات العالمية، لذلك تعد المشروعات الصديقة للبيئة مسارًا ونهجًا عالميًا يحقق الأهداف المناخية.
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تشجيع ودعم تعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئة لتحفيز الاستثمارات الخضراء، عبر مشروعات متطورة تتمتع بدرجة عالية من التنافسية العالمية وتتفق مع أولويات التنمية المستدامة؛ على نحو يحقق مصالح البلدين ويعزز من القدرات الاقتصادية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماع اقتصاد العالمي التغيرات المناخية المؤشرات المالية بنك الوزير
إقرأ أيضاً:
آليات وبرامج لمواجهة الجرائم المالية في قطاعات الأعمال
أبوظبي: «الخليج»
وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ودعم الدور الرقابي في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة من خلال ربط وتكامل المعلومات والبيانات بين الجانبين.
وقَّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد للرقابة والحوكمة التجارية، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.
وأكدت صفية الصافي أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات متقدمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة. وأوضحت أن مذكرة التفاهم توفر إطاراً مؤسسياً مستداماً في مختلف إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال اللواء المنصوري، إن مذكرة التفاهم محطة مهمة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وتحرص شرطة دبي على دعم الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطوير قدراتها التقنية والبشرية المتقدمة.
من جانبه أوضح المستشار سالم الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد، أن مذكرة التفاهم توفر آليات عمل متقدمة للتنسيق الفني والأمني بين الوزارة وشرطة دبي، وذلك عبر تبادل البيانات والمعلومات.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس