عند الإستيراد.. هذه شروط جمركة السفن المستعملة الأقل من 5 سنوات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
صدر مرسوم تنفيذي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يحدد كيفيات جمركة سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للإستهلاك.
وحسب المرسوم التنفيذي 24-134 الذي وقعه الوزير الأول نذير العرباوي في الـ9 أفريل الجاري، فإنه يشترط أن تكون السفينة المستعملة المطلوب استيرادها مصنوعة من الفولاذ.
ويودع طلب الاقتناء، حسب المرسوم ذاته، لدى المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا. والتي تنشأ على مستواها لجنة تكلف بدراسة الملفات. وعندما يتم قبول الطلب من قبل اللجنة، تقوم سلطة الإدارة البحرية المحلية المختصة بإصدار الرخصة المسبقة للاقتناء عن طريق الاستيراد. تكون مدة صلاحيتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
وزيادة على الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به. تخضع جمركة هذا النوع من السفن إلى تقرير تفتيش السلامة تعده اللجنة المحلية لتفتيش السفن. يثبت أن السفينة في حالة جيدة للملاحة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر: حملات تفتيش على عيادات الفنادق بسبب أسعار العلاج
علّق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على التقرير الصادر عن مجلة «fvw» الألمانية، والذي أشار إلى شكاوى عدد من السائحين الألمان بشأن ارتفاع تكاليف العلاج داخل العيادات الخاصة ببعض الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، مؤكدًا أن المحافظة تحركت على الفور بمجرد الاطلاع على التقرير.
وقال المحافظ في مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، إن التقرير وصل بالفعل إلى مكتبه، وعلى إثره تم اتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت في تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وبتوجيه وإشراف مباشر منه، وتضم اللجنة في عضويتها مدير مديرية الصحة وعددًا من المتخصصين في المجال الطبي والسياحي.
وأوضح اللواء حنفي أن الشكاوى لم تكن موجهة إلى جميع العيادات، بل تبين من خلال عملية بحث موسعة أن بعض العيادات – سواء الخاصة أو التابعة للمنشآت السياحية – تقدم خدماتها بأسعار مبالغ فيها، مستغلّة وجود تغطية تأمينية شاملة للسائحين.
وأضاف: «بعض هذه العيادات اعتبرت أن السائح ما دام يحمل تأمينًا صحيًا، فلا مشكلة في فرض رسوم مرتفعة حتى على الإصابات البسيطة، وعندما يعترض السائح على المبلغ، يكون الرد بأن التأمين هو من يتحمّل التكلفة، وهو أمر غير مقبول ويسيء لسمعة القطاع السياحي».
وأشار المحافظ إلى أنه ناقش الأمر مع وزير الصحة، الذي أبدى تجاوبًا كبيرًا وقرر دعم المحافظة بعدد من الأطباء المتخصصين في هذا الملف، مؤكدًا بدء حملات تفتيش شاملة على العيادات المعنية، ومتابعة دورية لضمان التزامها بالمعايير الطبية والأسعار المنطقية.
واختتم اللواء حنفي تصريحه بالتأكيد على أن عمليات الرقابة والمتابعة مستمرة ولن تتوقف، حرصًا على الحفاظ على سمعة السياحة المصرية وتقديم خدمات صحية تليق بالسائح والزائر على حد سواء.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة