رقمنة سكنات “السوسيال” قريبا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن القطاع يتجه نحو رقمنة صيغة السكن الاجتماعي والقوائم الاحتياطية. وهذا لتفادي الإشكالية المتعلقة باختيار قوائم المستفيدين. موضحا أن ملف الرقمنة هو حاليا قيد الدراسة على مستوى الوزارة.
وأوضح بلعريبي خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها بالنيابة نائب رئيس المجلس، موسى خرفي، بحضور عدد من الوزراء، أن القطاع يعمل على رقمنة ملفات طلب السكن الاجتماعي لتفادي الإشكالية المتعلقة بالطعون واللجان الولائية والاحتجاجات.
وذكر بلعريبي حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسكن، في ظل البرنامج السكني الضخم الذي قوامه 460 ألف وحدة سكنية. إلى جانب برنامج عدل 3 الذي سينطلق قريبا، وسيساهم في رفع عدد هذه السكنات.
كما لفت الوزير إلى أن القطاع يدرس حاليا ملف قيمة المساعدات الموجهة للسكن الريفي، والتي ستسفر عنه عدة قرارات. لاسيما بالنسبة للمناطق الجبلية والأراضي التي تتطلب أشغال معتبرة في مرحلة ما قبل البناء.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
برئاسة سعودية.. “بيان مدريد” يدعو لإنهاء حصار غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية
البلاد – مدريد
طالب أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الخاصة بقطاع غزة، بضرورة إنهاء الحصار المفروض على القطاع فورًا، وفتح جميع المعابر بشكل كامل ودون أي شروط. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الإسبانية مدريد، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وحضور وزراء خارجية قطر وفلسطين والأردن، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ونائب وزير خارجية تركيا.
وقد تمحور الاجتماع حول بحث تطورات الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة. وركزت المناقشات على الجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب الحالية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع، بالإضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة تحضير المؤتمر الدولي الذي سيُعقد في نيويورك خلال شهر يونيو المقبل، تحت رئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، بهدف وضع خارطة طريق لتحقيق حل الدولتين. وأكد المشاركون على أهمية التعاون المشترك بين جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح المؤتمر، مع ضرورة تقديم التزامات واضحة من أجل تنفيذ هذا الحل بشكل شامل.
كما تم التأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي لخطة تنفيذ حل الدولتين، بما يتماشى مع القرارات الدولية ذات الصلة، وضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
أعضاء اللجنة الوزارية جددوا دعمهم الكامل للمساعي الفلسطينية في تحقيق تسوية عادلة وشاملة، وأشادوا بجهود مجموعة مدريد والدول الأوروبية الداعمة لعملية السلام. كما أكدوا على أهمية تنفيذ التزامات واضحة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفيما يخص الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، أكد المشاركون على ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بشكل عاجل إلى القطاع، من أجل تلبية احتياجات السكان المتضررين جراء النزاع المستمر.
وفي ذات السياق، دعا الاجتماع إلى ضرورة إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة لضمان وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدين على أهمية دعم جهود الوساطة القطرية والمصرية والأميركية لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى بين الأطراف المعنية. كما تم التأكيد على ضرورة التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي والإنساني.
وفيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، أكد أعضاء اللجنة الوزارية على دعمهم الكامل لخطة إعادة إعمار القطاع التي تم اعتمادها في القمة العربية غير العادية في القاهرة. كما أعربوا عن دعمهم للمؤتمر الدولي المزمع عقده في القاهرة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، والذي يهدف إلى تعزيز جهود إعادة إعمار غزة.
وأعرب أعضاء اللجنة عن تأييدهم للإصلاحات التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية مؤخرًا، مؤكدين دعمهم الثابت لما يحقق مصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني، بما يضمن أمنه واستقراره وازدهاره في المستقبل. ويبقى التركيز على الحل السياسي والتسوية السلمية هو الأمل الأكبر لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وسط التحديات الإقليمية والدولية المستمرة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة