سبائك وعملات وشبكة للاستثمار الآمن.. ليس كل ما يلمع «فضة»
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يشهد الذهب الفترة الحالية تذبذبًا في الأسعار، ما جعل الاستثمار فيه أمرًا محفوفًا بالمخاطر، وبدأ كثيرون بالتفكير في الاتجاه للفضة؛ باعتبارها ملاذا بديلًا للاستثمار، بل وفرصة للمقبلين على الزواج ووضعهم المالي لا يسمح لهم بشراء شبكة ذهبية.. فكيف يمكن الاستثمار في الفضة مع ضمان المكسب وعدم السقوط في أيدي التجار من معدومي الضمير؟
الاستثمار في الفضةأوضح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، أنه على الرغم من أفضلية الاستثمار في الذهب مقارنة بالاستثمار في الفضة، فإنه في ظل تذبذب أسعار الذهب يمكن الاتجاه للاستثمار في الفضة من خلال شراء السبائك الفضية حسب القدرة المالية للشخص، ومن ثم تخزينها لبيعها عند ارتفاع سعر جرام الفضة، وبذلك يحقق الشخص مكسبًا جيدًا.
ونصح «نجيب» المقبلين على الاستثمار في الفضة بضرورة شراء السبائك الفضية المُغلَّفة والمدموغة وعليها أختام، لافتًا إلى أن ذلك يحميهم من عمليات النصب، ويُسهل عملية البيع عند ارتفاع أسعار جرام الفضة.
زيادة الإقبال على محلات الفضةوتزامنًا مع التذبذب الملحوظ في أسعار الذهب، شهدت أسواق الفضة رواجًا وزاد الإقبال على محلات الفضة، لا سيما مِن المقبلين على الزواج ولا تناسب إمكانياتهم المادية شراء شبكة ذهبية، وهو ما أوضحه عبد الله نوار، صاحب محل لبيع المشغولات الفضية بالجيزة، والذي قال إن سعر شبكة الفضة لديه يبدأ من 1000 جنيه، وهي شبكة عبارة عن حلق وكوليه وخاتم وأنسيال.
وإلى جانب طقم الشبكة الخفيف الذي يبدأ سعره بـ1000 جنيه، هناك أيضًا أطقم شبكة فضية ثقيلة نسبيًا، يُحَدد سعرها بناءً على وزنها، وهي عبارة عن خاتم وكوليه وأنسيال، حسب «نوار» الذي أوضح أن هناك أيضًا نصف طقم يبدأ سعره بـ500 أو 600 جنيه، وهو عبارة عن كوليه وأنسيال فقط، لافتًا إلى أن سعر جرام الفضة الحريمي يبلغ 90 جنيها، شامل المصنعية، والرجالي يبلغ 60 جنيها شامل المصنعية.
فضة مطلية ذهب«عندي كمان فضة مطلية بالدهب، من خلال مادة تيلر روديوم، وده نوع من أنواع مية الدهب» بحسب «نوار»: الطلاء الذهبي يستمر حسب الاستخدام الشخصي؛ كونه يتأثر بالعرق والعطور؛ لذا يتطلب استخداما خفيفا للحفاظ عليه، وفي حال تقشير هذا اللون الذهبي، يمكن طلاء المشغولات الفضية مرة أخرى بكل سهولة.
وساهم تذبذب أسعار الذهب في زيادة الإقبال على شراء المشغولات الفضية، حسب تأكيد «نوار»: «في عرسان كتير بيجولي بياخدوا شبكة فضة وبيكونوا مبسوطين جدًا لأنهم بيجيبوا الحاجة اللي على ذوقهم بسعر بسيط يناسبهم، خاصة أن الشبكة دي ما هي إلا هدية من العريس لعروسته حسب مقدرته»، وأنه يتوفر لديه جرام الفضة بأعيرة 800 وهو غالبًا للميداليات، و925 للسلاسل، و1000 للسبائك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشغولات فضية الاستثمار في الفضة الاستثمار في الذهب مشغولات ذهبية أسعار الفضة جرام الفضة الاستثمار فی الفضة جرام الفضة
إقرأ أيضاً:
هروب كبير لرؤوس الأموال المصرية من بلادها.. السعودية أبرز الوجهات للاستثمار
في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها مصر، يتجه المستثمرون المصريون إلى استكشاف أسواق جديدة خارج البلاد بحثا عن الاستقرار.
خلال الربع الأول من عام 2024، استحوذ المستثمرون المصريون على 30 بالمئة من إجمالي التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها السعودية، محققين 950 ترخيصاً من أصل 3157، بحسب تقرير لبلومبرغ.
هذا التوجه يعكس رغبة متزايدة لدى الشركات المصرية، وخاصة في قطاعات المقاولات والعقارات، للتوسع في الأسواق الخارجية في مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية.
الوجهات الجديدة للاستثمار:
من أبرز الوجهات الجديدة التي يتجه إليها المستثمرون المصريون هي المملكة العربية السعودية ودول إفريقيا.
تعتبر السعودية وجهة جاذبة للاستثمارات بسبب بيئة الأعمال المشجعة والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى في رؤية 2030 التي تفتح فرصاً واسعة للشركات الأجنبية.
أما إفريقيا، فتقدم فرصا واعدة نظرا لاحتياجاتها الكبيرة في مجالات البنية التحتية والإسكان، حيث تسعى العديد من الدول الإفريقية إلى تطوير بنى تحتية متكاملة لدعم نموها الاقتصادي.
تصدر نشاط العقارات والتشييد والأنشطة المهنية والتعليمية والزراعة والحراجة وصيد الأسماك عدد التراخيص الاستثمارية، وبحسب بلومبيرغ، فقد اتجهت كبرى شركات المقاولات والعقارات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية.
علاقة توسع شركات المقاولات المصرية بالضبابية الاقتصادية:
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار ضبابية تسعير العملة المحلية في مصر، وعدم توافر مدخلات البناء وتأخر صرف متأخرات فروق العملة حتى بعد صفقة الاستثمار الكبرى مع الإمارات.
كان رجل الأعمال المصري الملياردير، سميح ساويرس، أثار ضجة واسعة في مصر، في خضم الأزمة الاقتصادية الطاحنة العام الماضي، بعد انتقاده للأوضاع الاقتصادية المتردية، وإعلانه الانتقال للاستثمار خارج البلاد.
ووجه ساويرس في مقابلة تلفزيونية، الكثير من الانتقادات لوضع الاقتصاد المصري، معلنا أنه توقف تماما عن الاستثمار في بلده مصر وأنه لن يدخل في أي مشروعات جديدة بها، بسبب أزمة الدولار، وصعوبة دراسة جدوى المشروعات ،.
وبينما أشاد ساويرس بالاقتصاد التركي، فجر مفاجأة مثيرة، بإعلان أنه سوف يستثمر في السعودية في عدة مشاريع رفض الحديث عنها، مؤكدا أن الاستثمار في السعودية هو المستقبل وأنها تقدم أكثر من مدينة صناعية تماثل دبي في الإمارات.
كما قلل من حجم التوقعات المعلنة من الجانب المصري والإماراتي حول جذب مشروع رأس الحكمة 8 ملايين سائح سنويا، ملمحا إلى معوقات يجب إزالتها، و ملمحا بذكره كلمة "بيروقراطية" إلى أزمات يعانيها المستثمر، بينها كثرة الإجراءات وتعدد الجهات الحكومية.
وجوه أخرى للاستثمار خارج مصر
يقول خبراء ورجال أعمال لـ"عربي21" إن هذه العوامل تعيق القدرة على التخطيط المالي السليم، مما يدفع الشركات إلى البحث عن أسواق أكثر استقراراً لتأمين استثماراتها والحفاظ على نموها. التوسع في الأسواق الخارجية يمكن أن يوفر للشركات المصرية الاستقرار المالي اللازم ويفتح فرصاً جديدة للتوسع والنمو بعيداً عن التحديات الاقتصادية المحلية.
وعلق رجل الأعمال المصري الأمريكي، محمد رزق، على توجه المستثمرين المصريين للاستثمار خارج مصر بالقول: إن "هروب شركات المقاولات المصرية خارج الحدود المصرية، ليس بالشيء الجديد؛ لأسباب تتعلق بمناخ الاستثمار في الداخل وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وارتفاع حجم المخاطر الاستثمارية".
وكان رزق أحد رجال الأعمال المصريين الأمريكيين الذين حضروا مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي عام 2015 والذي وصفته الحكومة المصرية حينها بأنه الأكبر في تاريخ البلاد بعد جمع حصيلة مشروعات بقيمة حوالي 194 مليار دولار، وهو ما لم يتحقق لاحقا.
وأضاف رزق لـ"عربي21": ما نراه اليوم هو هرولة من جانب تلك الشركات لأغراض الربح ربما على حساب أمن مصر القومي والإستحواذ على ممتلكات المصريين بقيمة أقل من قيمتها السوقية إستغلالاً لنفوذ تلك الشركات داخل مصر لحساب دول أو صناديق أو أفراد خارج مصر".
وألمح إلى أن "توسع شركات المقاولات المصرية في السوق السعودية له حسابات ومزايا خاصة غير المعلن عنها، فشركة طلعت مصطفى استحوذت على صفقة فنادق كبيرة فى مصر واتضح أنها كانت لحساب السعودية، وهذا يطرح تساؤل هام، لماذا لم تستحوذ الشركة السعودية عليها مباشرة بدلاً من وجود وسيط؟".
ونابع رزق: "وهنا تكون الإجابة الوجيهة، أن شركة طلعت مصطفى استغلت نفوذها أو كونها شركة مصرية للفوز بالصفقة فى حين لو كانت الصفقة بين الحكومة المصرية والسعودية لكان للأمن القومي المصري قول في هذا الأمر، وبالتالي تم التغلب عليه بدفع شركة طلعت مصطفى لتكون الواجهة".
جرس إنذار وأولويات الحلول
يرى استشاري الاستثمار والاستراتيجيات، الدكتور مراد علي، أنه "بينما تُبذل الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي، تهرب رؤوس الأموال المصرية بسرعة مُقلقة إلى خارج البلاد. ويُمثل هروب رؤوس الأموال المصرية جرس إنذاٍ يُحتم علينا العمل الجاد لخلق بيئة مواتية للاستثمار".
ورصد مراد في تصريحات لـ"عربي21" مجموعة من الأولويات لخلق مناخ استثماري حقيقي في مقدمتها تحقيق الاستقرار السياسي باعتباره أساس جذب الاستثمار، لذا يجب تعزيز المشاركة السياسية وحل الأزمات وإنهاء حالة الاحتقان. تطوير السياسات الاقتصادية بإسناد هذه المهمة لكفاءات نزيهة لوضع رؤية وخطة استراتيجية واضحة بآليات تنفيذ وأساليب محاسبة دقيقة".
وشدد على ضرورة "تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً المؤسسة العسكرية، لضمان المنافسة الحرة. سد منافذ الفساد، مثل إسناد الأعمال لشركات ورجال أعمال بعينهم وبيع الأصول بأثمان بخسة في صفقات مشبوهة، حيث إن الفساد المؤسسي يطرد المستثمرين الجادين ويبقي الفاسدين.
وتابع: "تطوير البنية التحتية، يجب التركيز على تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء مصر، وليس فقط بناء الكباري والطرق التي تربط منتجعات الأثرياء، مع حل مشكلة انقطاع الكهرباء. وإعادة بناء نظام التعليم على أسس علمية من خلال متخصصين وطنيين، لتوفير عمالة مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل. إصلاح النظام الضريبي، يجب تخفيض معدلات الضرائب والرسوم التي تشكل عبئاً على المستثمرين دون تقديم أي قيمة مضافة".
محكمة بالدمازين تقضي بالإعدام على قيادي بحزب الأمة لدعمه المليشيا المتمردة