تقرير أسود يطيح بمدير المركز الجهوي للاستثمار بمراكش آسفي
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
تحرير :زكرياء عبد الله
في خطوة مفاجئة، أطاح تقرير وصف بـ”الأسود” بمحمد أمين السبيبي، المدير بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي، وذلك بعد الكشف عن خروقات خطيرة شابت عمل المركز، خاصة فيما يتعلق بمساطر الترخيص للمشاريع الكبرى.
ووفق مصادر متطابقة، فإن التقرير الذي تم رفعه إلى جهات عليا، فضح مظاهر محاباة مفضوحة وتمييز واضح في معالجة ملفات الاستثمار، حيث استفادت بعض المشاريع المحسوبة على “جهات نافذة” من مسارات تأشير استثنائية وسريعة، فيما ظلت ملفات أخرى مماثلة حبيسة الرفوف لأشهر طويلة، دون مبرر واضح.
التقرير اعتُبر ضربة قوية لصورة المركز الجهوي الذي يُفترض فيه أن يكون رافعة لتحفيز الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المستثمرين. كما كشف عن اختلالات خطيرة في التسيير الإداري والتقني، إلى جانب مؤشرات على استغلال النفوذ والتأثير في قرارات حاسمة تهم مشاريع استثمارية ذات أثر اقتصادي كبير.
يُذكر أن محمد أمين السبيبي تولّى إدارة المركز بالنيابة سنة 2022، بعد إعفاء المدير السابق ياسين المسفر، على خلفية فضيحة عجلت برحيله، حينها، إثر مواجهة مع مستثمر فرنسي اتهم الإدارة السابقة بتعطيل مشروعه لأسباب غير مبررة.
وقد سارعت السلطات إلى فتح تحقيق داخلي بناءً على التقرير، وسط مطالب من الفاعلين الاقتصاديين والحقوقيين بإعادة هيكلة المركز ووضع آليات صارمة لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير ملفات الاستثمار.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح يتسلّم التقرير السنوي لهيئة الرقابة ويؤكد دعم مسار الإصلاح الإداري
عقيلة صالح يستقبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية ويتسلّم التقرير السنوي لعام 2024ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، رئيسَ هيئة الرقابة الإدارية خالد نجم، رفقة مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة.
تسليم التقرير السنوي لعام 2024
وخلال اللقاء، سلّم رئيس هيئة الرقابة الإدارية لرئيس مجلس النواب التقرير السنوي لعام 2024، متضمنًا أبرز نتائج أعمال الهيئة، وتقييمها لأداء القطاعات الحكومية، وجهودها في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية.
تأكيد دعم مسار الإصلاح الإداري
المستشار صالح ثمّن الدور الرقابي المهم الذي تضطلع به الهيئة، مؤكدًا دعمه الكامل لمسار الإصلاح الإداري، وتطوير آليات الرقابة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات العامة وحماية المال العام.