القدس المحتلة– نشرت منظمة "لاتيت" الإسرائيلية استطلاع رأي حول تداعيات الحرب على قطاع غزة على المجتمع الإسرائيلي من الناحية الاقتصادية، والاجتماعية، وموقف الجمهور من أداء حكومة بنيامين نتنياهو، بكل ما يتعلق في سير الحرب، وتقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين في حالة الطوارئ، وثقة الإسرائيليين بالمؤسسات الرسمية والوزارات الحكومية خلال القتال.

ومنظمة "لاتيت" هي منظمة إغاثة تكافح الفقر في إسرائيل وبناء مجتمع أكثر "عدلا" من خلال تقديم المساعدة للشرائح الضعيفة بالمجتمع الإسرائيلي، ودفع المجتمع المدني نحو التكافل والعطاء، وتنشط المنظمة في جميع أنحاء البلاد بالتعاون مع 150 جمعية محلية.

وتظهر بيانات الاستطلاع أن ما يقارب من ثلث الإسرائيليين أفادوا بأن وضعهم الاقتصادي تدهور مقارنة بالعام الماضي، وأن 41% من الجمهور يخشون المزيد من التدهور نتيجة الحرب، في حين يعتقد أقل من الثلث ممن شملتهم العينة أن الحكومة الإسرائيلية لديها القدرة على التغلب على التداعيات.

وأجري الاستطلاع في الأسبوع الأول من أبريل/نيسان الجاري من قبل شركة "إبينتل" بطلب من "لاتيت"، حيث شمل الاستطلاع 502 من المشاركين اليهود الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، والذين يمثلون عينة تمثيلية للسكان في إسرائيل.

أما بخصوص الاستطلاع والمسح بصفوف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم خلال الحرب من بلدات بالجنوب والشمال، فقد أجري استطلاع في نهاية مارس/آذار الماضي، من قبل معهد الأبحاث "آر روتيم"، بين 488 مشاركا.

صدامات وأزمات

شهدت إسرائيل منذ العام الماضي عددا لا بأس به من الصدمات، سواء الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة وارتفاع الأسعار، ومعركة " طوفان الأقصى"، والحرب على غزة، والتعبئة الجماعية لقوات الاحتياط، وهي الصدمات التي تسببت بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني "هيدبروت" المحسوب على تيار "الصهيونية الدينية".

واعتبرت القناة 12 الإسرائيلية أن البيانات التي قدمتها "لاتيت" من خلال الاستطلاع، الذي يأتي مع دخول الحرب على غزة شهرها السابع وعشية عيد الفصح الذي يبدأ مساء الأحد المقبل ويستمر 7 أيام، تعكس صورة قاتمة عن عواقب وتداعيات الحرب على الإسرائيليين.

وفي استعراضه لنتائج الاستطلاع، ذكر موقع "والا" أنه بعد ما يزيد على 6 أشهر من الحرب، بدأت آثارها طويلة المدى بالتكشف والظهور، إذ إن الاستطلاع الذي أجرته "لاتيت" يظهر بيانات مثيرة للقلق، حيث إن حوالي نصف الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة غير قادرة على التعامل مع مصاعب الحرب، في وقت تفاقمت الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية للإسرائيليين، موضحة أن الاستطلاع خلص إلى:

حوالي 16% فقط يعتقدون أن الحكومة بأماكنها معالجة وتجاوز تداعيات وآثار الحرب. فيما أجاب 34% أنهم غير متأكدين، وشككوا بقدرة الحكومة.
علما أن بيانات الاستطلاع تناولت آثار وتداعيات الحرب على القدرة الاقتصادية والعقلية والاجتماعية للإسرائيليين.

تدهور كبير

وحسب الاستطلاع:

أفاد 30.7% من الإسرائيليين بأن وضعهم الاقتصادي تدهور بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي. واعتبر 83.8% من المستطلعين أن وضعهم الاقتصادي ازداد سوءا بسبب تكلفة المعيشة.  بينما أجاب 27.3% أن ذلك يعود إلى تراكم الديون. فيما أفاد 24.7% بأن أوضاعهم الاقتصادية والمالية ساءت بسبب زيادة سداد الرهن العقاري وارتفاع سعر الفائدة. وأجاب 14.9% من أفراد العينة بالاستطلاع أن الدخل المالي للأسرة قد تضرر بشكل كبير أو كبير جدا منذ اندلاع الحرب، مقارنة بـ35.4% من الذين تم إجلاؤهم. أجاب 29.5% من أفراد العينة أن دخلهم المالي لا يكاد يكفي أو لا يكفي على الإطلاق لتغطية النفقات الأساسية لعائلاتهم. قال 36% إنهم لا يملكون أي وسيلة على الإطلاق أو إن وسائلهم محدودة للتحضير والتجهيز لعيد الفصح. وأجاب 33.1% أنهم خفضوا نفقات عائلاتهم بشكل كبير. من بين المشاركين بالاستطلاع ذكر 80% أنهم سيتسوقون هذا العام خلال الأعياد اليهودية بطريقة محسوبة ومحدودة أكثر من العام الماضي. وأجاب 23.7% أنهم سيضطرون إلى أخذ قرض أو الدخول في عجز أو زيادة العجز القائم، من أجل تغطية نفقات عيد الفصح. وأفاد 3% ممن شملهم الاستطلاع بأنهم لن يتمكنوا من التسوق والتجهيز للعيد على الإطلاق بسبب الصعوبات المالية والاقتصادية. وذكر 55.6% أنه ليس بمقدورهم التبرع للعائلات المحتاجة، كونهم غير قادرين على تحمل تكاليفه ماليا. إسرائيل تكبدت خسائر بالأرواح وأخرى غير متوقعة بالاقتصاد جراء عدوانها على غزة (الفرنسية) موارد واحتياجات

وتعليقا على نتائج الاستطلاع، قال الرئيس والمؤسس لمنظمة "لاتيت"، غيل دارمون، إنه إلى جانب الحرب على الساحة الأمنية والسياسية والاحتياجات الهائلة التي خلقتها، "يجب أن نذكر أن هناك أيضا حربا على الساحة الاقتصادية والاجتماعية، والتي تؤثر على أجزاء كبيرة من المجتمع الإسرائيلي، والشرائح الاجتماعية الأكثر ضعفا".

وأوضح في بيانه لوسائل الإعلام الإسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو لم تخصص تمويلا للاحتياجات الأساسية للمواطنين، بل عمدت حتى على خفض الدعم للمنظمات والجمعيات غير الربحية، وقلصت الميزانيات المخصصة لتعزيز الأمن الغذائي ومحاربة الفقر والبطالة.

وأشار إلى أن موارد المساعدات والتبرع في المجتمع المدني تضاءل، في ظل الارتفاع بنسب عشرات بالمائة بالعائلات المحتاجة والأسر في ضائقة، مقارنة بالعام الماضي".
وخلص للقول "لقد تفاقم وضع عشرات الآلاف من الأسر المحتاجة، بسبب تبعات الحرب وغلاء المعيشة والوضع الاقتصادي، كما أن آلاف الأسر الجديدة أصبحت على حافة الفقر وقد تتدهور إلى ضائقة اقتصادية".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات الحرب على

إقرأ أيضاً:

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة بين الإمارات وكوريا حقبة جديدة من النمو الاقتصادي

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «براكة».. تعاون بنّاء بين الإمارات وكوريا إطلاق تعريفة «مخفضة» لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي

أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولة مع جمهورية كوريا تؤسس لحقبة جديدة من النمو الاقتصادي، وتعزيز التعاون البناء في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع واحد من أقوى الاقتصادات في العالم.
وتهدف الاتفاقية إلى رفع معدلات التدفق الحر للتجارة والاستثمار بين البلدين وفتح مسارات للاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية. ويأتي توقيع الاتفاقية استمراراً لخطط الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات لتصل إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تحرص وزارة المالية على تعزيز العلاقات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع مختلف دول العالم، حيث نسعى لبناء سياسات وشراكات تعالج التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا محطة مهمة جديدة، وستحفز مزيداً من التنويع الاقتصادي، وستعزز الشمولية الاقتصادية، وستستقطب الاستثمارات إلى أهم القطاعات التي تخدم المصلحة الوطنية، ومنها الطاقة المتجددة والأمن الغذائي. ويمثل الاقتصاد الكوري المتقدم، الذي سجل مؤخراً فائضاً تجارياً قياسياً، شريكاً مهماً لدولة الإمارات».
تعاون متنامٍ
ومن جانبه، قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «تجسّد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا العلاقات التجارية والاستثمارية المتينة بين الدولتين الصديقتين، بما يتضمن التعاون المتنامي في مجال الطاقة المتجددة وبنيتها التحتية. وتمثل محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي المثال الأكثر وضوحاً على ذلك التعاون، حيث صممتها وشيدتها وشغلتها شركات طاقة كورية، بينما التزمت دولة الإمارات باستثمار 30 مليار دولار في قطاعات محددة ضمن الاقتصاد الكوري، بما فيها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة. وبالتوازي مع سعي كوريا إلى تنفيذ الاتفاق الأخضر الجديد الذي اعتمدته، ويتضمن التزامات بتوليد 20 بالمئة من طاقتها باستخدام المصادر المتجددة بحلول عام 2030، ومع تحقيق دولة الإمارات لأهداف الحياد المناخي الطموحة التي حددتها، ستوفر الاتفاقية آلية مهمة لتسهيل مزيد من الاستثمار والتعاون في ذلك القطاع ذي الأولوية القصوى».
صادرات التصنيع
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «يمتلك عددٌ محدودٌ من الدول المعرفة الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها جمهورية كوريا. ودفعت صادرات التصنيع إلى حد كبير بروز كوريا على مدى العقود الثلاثة الماضية كاقتصاد عالمي رئيسي، بما يشمل الآلات والإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات وقطع الغيار، مما ساعد على دفع استثماراتها نحو تطوير منظومة تكنولوجية متقدمة لا تضاهى. وتلتزم دولة الإمارات الآن بالكامل بمسار تنمية مماثل، وستمكّن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوريا، التي تعقب سلسلة من مذكرات التفاهم حول التعاون الصناعي والتكنولوجي التي وقعتها الدولتان في يناير 2023، الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال من التعامل مع نظرائهم وتبادل المعرفة والرؤى وقيادة حقبة جديدة من النمو القائم على الابتكار والإبداع».
نموذج جديد
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «تعد جمهورية كوريا أحد أكبر اقتصادات العالم، حيث يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 1.7 تريليون دولار، وتتميز بمزيج بالغ التطور من القدرات الصناعية والتكنولوجية والخدمية. لذا تعتبر الشريكة التجارية والاستثمارية المثالية لدولة الإمارات، إذ يمكنها دعم جهودنا لتنويع الاقتصاد الوطني وتحولنا إلى النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات) 2031». وستولّد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوريا ثروة من الفرص لقطاعنا الخاص، بدءاً من التدفقات التجارية المتسارعة ووصولاً إلى المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في أهم القطاعات، ومنها الاقتصاد الجديد والخدمات اللوجستية والنقل والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة. وتأتي هذه الاتفاقية تأكيداً على جهودنا المتواصلة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما ستعزز من الأهمية المتزايدة لآسيا ضمن المشهد الاقتصادي العالمي».
فرص مشتركة
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تعد جمهورية كوريا دولة رائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية والتحول المستمر لأنظمة إنتاج الغذاء. وتدعم الحكومة الكورية استثمار القطاع الخاص في ذلك المجال عالي الأولوية، مما يوفر عدداً من الفرص الواعدة للشراكة والتعاون وتبادل المعارف والخبرات بين مجتمعي التكنولوجيا الزراعية في الدولتين، ويعزز ذلك طموحاتنا ضمن مجال الأمن الغذائي. وستمكّننا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة من فتح آفاق ذلك المجال، ونتطلع إلى التعاون مع الأصدقاء في كوريا لتحديد واغتنام كل الفرص التي ستتيحها تلك المنصة للدولتين».
تنويع الاقتصاد
ومن جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «تواصل دولة الإمارات تنفيذ خططها الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد واستحداث قطاعات جديدة تخاطب المستقبل، عبر التركيز على التجارة الخارجية والمواهب وتحفيز الاستثمارات في القطاعات عالية النمو. ويشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عاملاً ضرورياً لتحقيق تلك الطموحات، وتوطيد العلاقات مع الشركاء الرئيسيين حول العالم وتوليد فرص جديدة لمصدرينا ومستثمرينا ومبتكرينا. وتترجم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوريا توجهات دولة الإمارات، وتتيح تكاملاً اقتصادياً مع واحدة من الدول العملاقة صناعياً ضمن أكبر 12 اقتصاداً عالمياً. وستنطلق الاتفاقية من علاقات متينة، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 5.3 مليار دولار عام 2023، محافظة على المستويات القياسية التي شهدها عام 2022. وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا في العالم العربي، حيث تمثل 20% من تجارة كوريا مع المنطقة، ونتوقع ارتفاع ذلك الرقم بصورة قياسية خلال السنوات المقبلة عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وعلى صعيد أهم، ستعزز تلك الاتفاقية أيضاً استحداث ممر تجاري رئيسي، وستدعم الفرص التجارية بصورة مباشرة على الطريق من آسيا عبر أفريقيا إلى أميركا الجنوبية، لتدفع بذلك عجلة تطوير سلاسل التوريد بين الشرق والغرب. وستولّد فرصاً في السوق للمصدرين والشركات الصناعية الإماراتية، وستمكّن الشركات اللوجستية ووكلاء الشحن والشركات التجارية في الدولة من تأدية دور مركزي متنامٍ في التجارة العالمية. وسنشهد كذلك توسعاً في استثمارات كوريا في دولة الإمارات حيث أصبحنا بوابة مهمة لمنتجاتها إلى الأسواق عالية الإمكانات في الشرق الأوسط وأفريقيا».
جسور التعاون
وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: «شكّلت التجارة الخارجية محركاً دائماً للنمو والتطوير في دولة الإمارات، حيث مدّت جسوراً مع الاقتصادات الأكثر تقدماً حول العالم ومكّنت شركاتنا من الاستفادة من أحدث الأفكار والابتكارات التي يمكنها دفع دولتنا إلى الأمام. وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية كوريا إحدى أهم الاتفاقيات التي وقعتها الدولة حتى الآن، حيث توسع شبكتنا التجارية إلى الشرق الأقصى عبر اقتصاد متقدم ومتطور تقنياً إلى أبعد حد. وسترسخ الاتفاقية دورنا كمركز لوجستي دولي أساسي ومنسق للتجارة العالمية، خصوصاً من الشرق إلى الغرب».
إنجاز مهم 
وقال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: «إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا إنجاز مهم ضمن أجندة التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة، إذ تسهم في بناء علاقات أعمق مع أحد أكبر الاقتصادات حول العالم، وأسرعها نمواً وتقدماً تقنياً. وستتيح الاتفاقية مجموعة من المزايا الاقتصادية، بدءاً من زيادة مستوى التبادل التجاري، ووصولاً إلى تبادل المعارف والخبرات، كما ستوطد العلاقات التجارية والاستثمارية مع شريك مهم في آسيا، مما سيسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز أساسي للتجارة الدولية وحلقة وصل رئيسة في سلاسل التوريد بين الشرق والغرب. ويدعم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تتبناه الدولة الجهود الرامية لبناء علاقات خارجية أساسها الثقة والنمو والمنفعة المتبادلة على المدى البعيد».
توطيد العلاقات
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تأتي اتفاقية الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا لتُلبي طموحات دولة الإمارات لترسيخ النمو وتعميق وتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي، من خلال تعزيز التجارة الخارجية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطيد علاقات التعاون في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين، لاسيما في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المالية الحديثة والتقنيات المتطورة في المدفوعات عبر الحدود».
محفز قوي
وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تعتمده دولة الإمارات محفزاً قوياً للتجارة الخارجية للدولة، إذ دفع تجارتنا الخارجية غير النفطية من البضائع والخدمات نحو تحقيق أرقام قياسية عام 2023. واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية كوريا، التي تتميز باقتصاد مدفوع بتصدير منتجاتها الصناعية عالية الجودة، ستسرّع التقدم الاستثنائي، وستولّد مزيداً من الفرص في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والنقل في الدولة. ويعزز برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات دور التجارة في أهدافنا الوطنية للنمو، ويمكّن القطاع الخاص من جني الفوائد التي توفرها مكانتنا كمركز عالمي للتجارة».
آفاق واسعة
وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوريا الجنوبية ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة بفتح المزيد من المجالات الاستثمارية الجديدة والآفاق الواسعة من الفرص الواعدة للقطاع الخاص، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكات الاستراتيجية الفاعلة، بما يرسخ موقعنا كمركز اقتصادي عالمي ووجهة رائدة للتجارة الدولية».
وأضاف معاليه: «ستسهم هذه الاتفاقية والتي تعد موضع ترحيب من مجتمع الأعمال في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص بفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والبحثي والتكنولوجي مع اقتصاد يعد من الاقتصادات الحيوية والمهمة على مستوى العالم الذي بلغت قيمته 1.7 تريليون دولار عام 2023. ونتطلع إلى زيادة تدفق البضائع والسلع والخدمات بين موانئ البلدين والمناطق الحرة وتعزيز الاستثمارات والمشاريع المشتركة، انطلاقاً من دبي وكافة إمارات الدولة، وتعزيز موقعنا المتميز الذي يتوسط طرق التجارة العالمية».

مقالات مشابهة

  • استطلاع للرأي يظهر رأي الإسرائيليين بالحرب على غزة ونتائجها.. هذا موقف الأغلبية
  • خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. ننشر أجندة الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المُقبل
  • شاهد.. أسيرة إسرائيلية لدى القسام: أنقذونا ولا نريد مصير رون أراد
  • مجلس النواب يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. الأحد
  • شكل وبنية الاقتصاد الوطني بالمرحلة القادمة خلال ورشة حوارية في هيئة الاستثمار السورية
  • وزير المالية يؤكد حرص الكويت على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي
  • توقعات إسرائيلية بانسحاب حزب غانتس من حكومة نتنياهو
  • وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة بين الإمارات وكوريا حقبة جديدة من النمو الاقتصادي
  • منتدى الإعلام العربي الـ22 يناقش دور الإعلام في تشكيل المشهد الاقتصادي
  • اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع كوريا تؤسس لحقبة جديدة من النمو الاقتصادي