الصين تعارض بقوة الإجراءات التقييدية الأميركية الجديدة على منتجاتها من الصلب والألمنيوم
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
بكين-سانا
أعربت الصين عن رفضها الشديد للإجراءات التقييدية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على منتجات الصلب والألمنيوم الصينية، مؤكدة أنها غير قانونية ومدفوعة بأسباب سياسية.
ونقلت وكالة شينخوا عن وزارة التجارة الصينية قولها في بيان: “إن الإجراءات الجديدة التي قد تؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية على هذه المنتجات إلى ثلاثة أضعاف تعد نموذجاً لإجراءات أحادية، وهي قائمة تحت ذرائع واتهامات أميركية للصين لا أساس لها من الصحة”.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن الولايات المتحدة تمضي قدماً في الطريق الخاطئ، حيث تجاهلت النظام الاقتصادي والتجاري الدولي والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، وقامت بتسييس هذه القضايا وأساءت استخدام ما يسمى إجراء مراجعة الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 وطالبت علانية بإجراء تعديلات تعسفية على الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية.
وأضافت الوزارة: إن هذه الخطوة لن تساعد في حل المشكلات التي تواجهها الصناعات المحلية الأميركية، وإن الإجراء الأميركي المتمثل في ممارسة الضغط على الدول الأخرى لتقييد المنتجات الصينية سيقوض بدرجة أكبر أمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.
ودعت الوزارة واشنطن إلى مواجهة مشاكلها الخاصة، والتوقف عن رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية وإلغاء الرسوم الجمركية الإضافية التي تم فرضها على الصين فوراً، مشيرة إلى أن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
السلطات السورية تصدر توضيحا هاما بشأن معلومات متداولة حول الرسوم الجمركية على السيارات
سوريا – نفى مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش صحة القرار الذي يتم تداوله على المنصات الإعلامية، ويزعم فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات.
وأكد علوش في تصريح له أن الوثيقة المتداولة مزورة بالكامل، ولم يصدر عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أي قرار بهذا الشكل، أو المضمون المذكور.
ودعا علوش المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، واعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية المعروفة.
أكد وزير النقل السوري يعرب بدر الشهر الماضي أن التسهيلات المقدمة من الحكومة بشأن استيراد السيارات، “مؤقتة” ولا تمتلك مقومات الاستدامة. مشيرا إلى أنه أنه من المتوقع اتخاذ إجراءات لضبط عملية الاستيراد لضمان سلامة المرور وتخفيف الحوادث، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لن تمس الأشخاص الذين استوردوا سيارات من الخارج سابقاً.
وأضاف أن البلاد لا تستطيع الاستمرار في فتح أبواب الاستيراد لهذه الأعداد الكبيرة من المركبات.
كما أعلنت وزارة النقل السورية في نهاية شهر أبريل الماضي أن عدد السيارات المستوردة منذ سقوط النظام السابق حتى وقتها بلغ 100 ألف سيارة.
المصدر: “سانا”