اقتصاد «المالية»: 15 قاعدة لاستخدام الجهات الحكومية البطاقات مسبقة الدفع في دفع التزاماتها
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن المالية 15 قاعدة لاستخدام الجهات الحكومية البطاقات مسبقة الدفع في دفع التزاماتها، تتابع وزارة المالية تنفيذ الجهات الحكومية لما أصدرته أخيراً في شأن القواعد والأحكام التي تنظم إجراءات تطبيق نظام البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع .،بحسب ما نشر جريدة الحقيقة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «المالية»: 15 قاعدة لاستخدام الجهات الحكومية البطاقات مسبقة الدفع في دفع التزاماتها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تتابع وزارة المالية تنفيذ الجهات الحكومية لما أصدرته أخيراً في شأن القواعد والأحكام التي تنظم إجراءات تطبيق نظام البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع كوسيلة لتسديد التزامات تلك الجهات، وذلك من خلال قطاع شؤون المحاسبة العامة.
وتستهدف «المالية» من خلال تلك التعليمات تنظيم دفع الجهات الحكومية للحصول على احتياجاتها من خلال إضافة المبالغ المتوقع استخدامها مسبقاً لرصيد البطاقة، على أن يكون الرصيد الأساسي عند إصدارها «صفر»، فيما تسري أحكام التعميم رقم 6 لسنة 2002 في شأن تنظيم العُهد النقدية الشخصية بالجهات الحكومية على استخدام البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع، ويتم اتباع الإجراءات الخاصة بالعُهد نفسها في التعليمات المستحدثة.
وحددت «المالية» في تعميم حمل الرقم (3) لسنة 2023، 15 قاعدة وحكماً لتنظيم استخدام البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع لدى الجهات، وهي:
1- المفاضلة بين عروض البنوك المصدرة للبطاقات للحصول على أفضل عرض ممكن.
2- الحصول على موافقة «المالية» لفتح حساب بنكي لإصدار البطاقة وفقاً لحاجة الجهة الحكومية.
3- يشترط لإصدار البطاقة الحصول على موافقة وكيل وزارة الجهة الحكومية أو مَن في حكمه أو مَن يفّوضه، على أن تصدر باسم الجهة.
4 – ألا تتجاوز حدود البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع 2000 دينار.
5- الموظف الذي بحوزته البطاقة مسؤول بصفته الشخصية ويعتبر مدير الإدارة الطالبة للبطاقة مسؤولاً معه تضامنياً، ويحظر تداول الرقم السري.
6 – وقف البطاقة حال عدم استخدامها لمدة 3 أشهر أو انتقال الموظف المسؤول، وفي حال تمتع الموظف المسؤول بإجازة تُسلم البطاقة للإدارة المعنية.
7- تُسلم البطاقات لأحد موظفي الجهة الحكومية كعهدة لتأدية الغرض المحدد لها، ويشترط أن يكون كويتي الجنسية ولا يجوز إصدار أكثر من بطاقة للشخص نفسه.
8 – استخدام البطاقة للشراء فقط نظير تلبية احتياجات الجهة الحكومية من مواد وخدمات ذات صلة بأعمالها.
9- يمكن استخدام البطاقة لسداد رسوم الجهات الحكومية عن الخدمات الحكومية المتبادلة والتي تتطلب الدفع الآلي، شريطة الاتفاق مع البنك المصدر.
10- تُستثنى البطاقات من المادة رقم (3 – ج) من القواعد والأحكام التي تنظم الصرف من العُهد والتي تنص على أنه «يجب ألا تتجاوز قيمة شراء السلعة أو المادة المطلوبة 200 دينار ولا تتجاوز تكلفة أداء الخدمة 100 دينار».
11- تكون عمليات الشراء كافة وفقاً للتعاميم الصادرة عن وزارة المالية.
12- لا يجوز تعامل الموظف الذي بحوزته البطاقة مع البنك المحلي المُصدر لها للحصول على أي بيانات أو إجراء أي تعديلات، ويكون التعامل مع الجهة الحكومية.
13- تُستخدم الإجراءات القانونية والمحاسبية المعتادة في حال استخدام البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع في غير الغرض المُصدرة له، وفي حال فقدانها أو تلفها أو ظهور عجز يتم اثباته كمديونية على الموظف الذي بحوزته البطاقة على أن تتم تسوية هذا العجز من استحقاقاته لدى الدولة.
14- يتم تعزيز رصيد البطاقة كلما بلغت نسبة الصرف 75 في المئة.
15- يجب التزام الجهات الحكومية بالمعالجات الخاصة بفروق العملة الناتجة عن استخدام البطاقة.
ونظمت وزارة المالية عبر تعميمها الأخير إجراءات إصدار واستخدام البطاقات، والتي تتضمن حظر السحب النقدي عليها، وعدم استفادة حاملها من برامج الهدايا والمكافآت أو أي امتيازات يقدمها البنك، إلى جانب تسليم الموظف فاتورة الشراء أو الخدمة وإعداد تسوية شهرية لحساب البنك وتزويد «المالية» بها.
52.13.36.65
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «المالية»: 15 قاعدة لاستخدام الجهات الحكومية البطاقات مسبقة الدفع في دفع التزاماتها وتم نقلها من جريدة الحقيقة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة المالیة على أن
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تُطلق النسخة المحدّثة من موقعها الإلكتروني
أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن إطلاق موقعها الإلكتروني المحدّث، الذي يطبق معايير نظام التصميم الموحد للمواقع الإلكترونية في الحكومة الاتحادية 2.0 لعام 2024، وتأتي هذه الخطوة ثمرة جهود العاملين في إدارة الدعم التقني في المؤسسة، الذين حرصوا على ابتكار تصاميم متناغمة تنسجم مع أحدث التطورات في هذا المجال، بهدف تسهيل وصول المتعاملين إلى المعلومات والخدمات التي تقدّمها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
ويتميز الموقع الجديد بتصميم متقدّم وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، مما يجعل تجربة التصفح سلسة وممتعة. وقد حصل الموقع على العديد من الجوائز والترشيحات المحلية والدولية، مما يؤكد على جودة وأهمية العمل الذي قامت به الفرق المختصة.
ومن بين أبرز ميزات الموقع الجديد تطبيق التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم أصحاب الهمم، مما يجعله مرجعاً غنياً يوفر خدمات شاملة ومتكاملة لجميع فئات المجتمع
وأكّدت سعادة مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة، على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من إسهام الخدمات الإلكترونية في تسريع العمليات وتحسين تجربة المستخدمين.
وأضافت: “إنّ إطلاق الموقع المحدّث يمثّل نقلة نوعية ومحطة بارزة في مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات. ونحن فخورون بالإنجازات التي حققناها في هذا المجال، ونعتزم بذل المزيد من الجهود لتحسين الخدمات الإلكترونية وجعلها أكثر تطوراً وسهولة للمواطنين والمقيمين في الدولة. وتعكس النسخة المحدّثة من الموقع التزامنا بتوفير بيئة رقمية متطورة، تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بين أكثر الدول تقدماً في مجال التقنية والابتكار.”
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية “تدرا” قد أطلقت نظام التصميم الموحّد للمواقع الإلكترونية في الحكومة الاتحادية 2.0 بدعم من اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، بهدف تسهيل وصول المتعاملين إلى المعلومات والخدمات من خلال تصاميم متناغمة وسهلة الاستخدام تلبي احتياجاتهم المختلفة وتنسجم مع أحدث التطورات التكنولوجية. وقد نظّمت الهيئة ورشة عمل لشرح مبادئ النظام الجديد ومرتكزاته وآليات تنفيذه، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، وقدّمت شرحاً وافياً عن العناصر الأساسية للتصميم المرئي والقواعد الضرورية لتحسين سهولة الاستخدام وتجربة المستخدم “UX” على مواقع الجهات الحكومية الاتحادية.
تجدر الإشارة إلى أن الموقع الجديد استقبل أكثر من 10 مليون زيارة حتى تاريخه، وهو خير دليل على مدى نجاحه وانتشاره، مما دفع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية “تدرا” إلى تنظيم ورشة عمل خاصة بحضور جميع الجهات الاتحادية للإضاءة على التصميم الاستثنائي للموقع نظراً لما يقدّمه من نموذج رائد من حيث تطبيق أفضل الممارسات التقنية على مستوى العالم، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب للارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية الاتحادية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم