اقتصاد «المالية»: 15 قاعدة لاستخدام الجهات الحكومية البطاقات مسبقة الدفع في دفع التزاماتها
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن المالية 15 قاعدة لاستخدام الجهات الحكومية البطاقات مسبقة الدفع في دفع التزاماتها، تتابع وزارة المالية تنفيذ الجهات الحكومية لما أصدرته أخيراً في شأن القواعد والأحكام التي تنظم إجراءات تطبيق نظام البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع .،بحسب ما نشر جريدة الحقيقة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «المالية»: 15 قاعدة لاستخدام الجهات الحكومية البطاقات مسبقة الدفع في دفع التزاماتها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تتابع وزارة المالية تنفيذ الجهات الحكومية لما أصدرته أخيراً في شأن القواعد والأحكام التي تنظم إجراءات تطبيق نظام البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع كوسيلة لتسديد التزامات تلك الجهات، وذلك من خلال قطاع شؤون المحاسبة العامة.
وتستهدف «المالية» من خلال تلك التعليمات تنظيم دفع الجهات الحكومية للحصول على احتياجاتها من خلال إضافة المبالغ المتوقع استخدامها مسبقاً لرصيد البطاقة، على أن يكون الرصيد الأساسي عند إصدارها «صفر»، فيما تسري أحكام التعميم رقم 6 لسنة 2002 في شأن تنظيم العُهد النقدية الشخصية بالجهات الحكومية على استخدام البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع، ويتم اتباع الإجراءات الخاصة بالعُهد نفسها في التعليمات المستحدثة.
وحددت «المالية» في تعميم حمل الرقم (3) لسنة 2023، 15 قاعدة وحكماً لتنظيم استخدام البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع لدى الجهات، وهي:
1- المفاضلة بين عروض البنوك المصدرة للبطاقات للحصول على أفضل عرض ممكن.
2- الحصول على موافقة «المالية» لفتح حساب بنكي لإصدار البطاقة وفقاً لحاجة الجهة الحكومية.
3- يشترط لإصدار البطاقة الحصول على موافقة وكيل وزارة الجهة الحكومية أو مَن في حكمه أو مَن يفّوضه، على أن تصدر باسم الجهة.
4 – ألا تتجاوز حدود البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع 2000 دينار.
5- الموظف الذي بحوزته البطاقة مسؤول بصفته الشخصية ويعتبر مدير الإدارة الطالبة للبطاقة مسؤولاً معه تضامنياً، ويحظر تداول الرقم السري.
6 – وقف البطاقة حال عدم استخدامها لمدة 3 أشهر أو انتقال الموظف المسؤول، وفي حال تمتع الموظف المسؤول بإجازة تُسلم البطاقة للإدارة المعنية.
7- تُسلم البطاقات لأحد موظفي الجهة الحكومية كعهدة لتأدية الغرض المحدد لها، ويشترط أن يكون كويتي الجنسية ولا يجوز إصدار أكثر من بطاقة للشخص نفسه.
8 – استخدام البطاقة للشراء فقط نظير تلبية احتياجات الجهة الحكومية من مواد وخدمات ذات صلة بأعمالها.
9- يمكن استخدام البطاقة لسداد رسوم الجهات الحكومية عن الخدمات الحكومية المتبادلة والتي تتطلب الدفع الآلي، شريطة الاتفاق مع البنك المصدر.
10- تُستثنى البطاقات من المادة رقم (3 – ج) من القواعد والأحكام التي تنظم الصرف من العُهد والتي تنص على أنه «يجب ألا تتجاوز قيمة شراء السلعة أو المادة المطلوبة 200 دينار ولا تتجاوز تكلفة أداء الخدمة 100 دينار».
11- تكون عمليات الشراء كافة وفقاً للتعاميم الصادرة عن وزارة المالية.
12- لا يجوز تعامل الموظف الذي بحوزته البطاقة مع البنك المحلي المُصدر لها للحصول على أي بيانات أو إجراء أي تعديلات، ويكون التعامل مع الجهة الحكومية.
13- تُستخدم الإجراءات القانونية والمحاسبية المعتادة في حال استخدام البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع في غير الغرض المُصدرة له، وفي حال فقدانها أو تلفها أو ظهور عجز يتم اثباته كمديونية على الموظف الذي بحوزته البطاقة على أن تتم تسوية هذا العجز من استحقاقاته لدى الدولة.
14- يتم تعزيز رصيد البطاقة كلما بلغت نسبة الصرف 75 في المئة.
15- يجب التزام الجهات الحكومية بالمعالجات الخاصة بفروق العملة الناتجة عن استخدام البطاقة.
ونظمت وزارة المالية عبر تعميمها الأخير إجراءات إصدار واستخدام البطاقات، والتي تتضمن حظر السحب النقدي عليها، وعدم استفادة حاملها من برامج الهدايا والمكافآت أو أي امتيازات يقدمها البنك، إلى جانب تسليم الموظف فاتورة الشراء أو الخدمة وإعداد تسوية شهرية لحساب البنك وتزويد «المالية» بها.
52.13.36.65
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «المالية»: 15 قاعدة لاستخدام الجهات الحكومية البطاقات مسبقة الدفع في دفع التزاماتها وتم نقلها من جريدة الحقيقة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة المالیة على أن
إقرأ أيضاً:
اقتصاد هش ووضع قاتم.. البنك الدولي يضع ثلاثة مسارات اقتصادية محتملة لليمن
يواجه الاقتصاد اليمني ضغوط كبيرة جراء استمرار الصراع والتجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي، وهو ما أسهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة التي طال أمدها في البلاد.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوكشف تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان "الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر" أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015. في الوقت نفسه، تجاوز التضخم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً نسبة 30% في عام 2024. موضحًا أن الريال اليمني شهد انخفاضًا ملحوظًا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجع من 1,540 ريال إلى 2,065 ريال على مدار العام. هذا الانخفاض أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.
وأوضح التقرير أن الحصار المستمر الذي تفرضه قوات الحوثيين على صادرات النفط، أدى إلى انخفاض إيرادات الحكومة المعترف بها دوليًا (مع استبعاد المنح) إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024. كما أن زيادة دعم الموازنة وخفض الإنفاق أدى أيضًا إلى تراجع عجز المالية العامة إلى 2.5%، انخفاضاً من 7.2% في عام 2023. ومع ذلك، لا تزال البيئة الاقتصادية هشة.
وأشار إلى أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين، مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، زاد من التفاوتات وقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة.
وحول ما يجري في البحر الأحمر أوضح البنك الدولي هناك، بما في ذلك وقوع أكثر من 450 حادثاً واعتداءً بحرياً في عام 2024، أدى إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن. في الوقت نفسه، تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. فأكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء. وهذا أدى إلى تزايد حدة استراتيجيات التكيف السلبية والمدمرة مع نفاد الموارد المتاحة للأسر.
من جانبها قالت دينا أبو غيدة، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن: "إن الاقتصاد اليمني يعاني من التجزؤ والهشاشة، ومع ذلك، فإن إمكانية التعافي لا تزال حقيقية." وأضافت أبو غيدة: "مع الضرورة البالغة للسلام من أجل تحقيق التعافي على المدى الطويل، فمن الممكن اتخاذ خطوات فورية مثل دعم المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية لتخفيف الضغوط الاقتصادية على اليمنيين في الوقت الحالي."
استشرافاً للمستقبل أكد البنك الدولي في تقريره إلى أن آفاق 2025 الاقتصادية في اليمن لا تزال قاتمة. متوقعًا مزيدًا من الانكماش في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5%، مع تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. كما أن استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، يؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية.
وأوضح التقرير: " في ظل الضغوط التضخمية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، يؤدي الانكماش والقيود على السيولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي انخفاض التمويل المقدم من المانحين ومخاطر الامتثال للعقوبات، إلى تقييد النشاط الاقتصادي بسبب نقص السيولة، وخفض دخل الأسر، وضعف الطلب، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".
البنك الدولي في ختام تقريره حدد ثلاثة مسارات اقتصادية محتملة لليمن: استمرار الوضع الراهن، أو تصعيد الصراع، أو الطريق إلى سلام دائم. في ظل سيناريو السلام، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد اليمني بمعدل 5% سنويًا على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة. هذا النمو سيكون مدعوماً باستثمارات متجددة، ومؤسسات أقوى، بالإضافة إلى جهود الإعمار الموجهة توجيهاً سليماً.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)