الغرفة التجارية بسوهاج تعلن تلقي طلبات الاستثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الغرفة التجارية بسوهاج برئاسة النائب خالد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة عن آلية التقدم بطلب إستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص.
ودعي خالد أبو الوفا، جميع منتسبي الغرفة التجارية من أصحاب المنشآت التجارية التي يعمل بها أكثر من 10 عاملين استيفاء استمارة الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور رقم 27 لسنه 2024، الذي نص في مادته الأولى على "أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6 آلاف جنيه، وذلك اعتباراً من 1 / 5 / 2024 ومحسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه"، تمهيداً لتسليمها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة ومن ثم وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.
ونص الإعلان علي الآتي أولا تكون المنشأة المتقدمة تضم عدد أكبر من 10 عمال،ثانيا تقديم طلب استثناء من تطبيق القرار نظراً للظروف الاقتصادية التي يمر بها ويتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور علي أن يكون اخر معاد لتلقي الطلبات 13/5/2024.
ثالثاً ترفق الملفات التالية في طلب الاستثناء 1. استمارة البيانات التعريفية للمنشات وفقاً للنموذج رقم 2
2. خطاب متضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء
٣. القوائم الماليه لآخر ثلاث سنوات
٤. كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنه
٥. استثمارة 2 تأمينات
٦. السجل التجاري
٧. البطاقة الضريبة
كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد خاطبت الغرف التجارية بشأن إجراءات التقدم بطلب استثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.
ووفقًا لمنشور رسمى تقوم كل غرفة تجارية فى دائرة محافظتها بإخطار منتسبيها بإجراءات التقدم بطلب استثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرار الحد الأدني للإجور القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب من تطبیق
إقرأ أيضاً:
الجزائر: "أخبرونا إذا كان مؤسسوا الأمم المتحدة قد أعطوا استثناء لإسرائيل!"
دعا مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أعضاء مجلس الأمن لتحمل المسؤولية تجاه إسرائيل "التي اختارت الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء".
إقرأ المزيد
ووفقا لمصادر دبلوماسية، أعرب بن جامع خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بطلب عاجل من بلاده عن "إدانة الجزائر الشديدة لهذه الغارات الجوية غير المبررة، التي أودت بحياة أكثر من 45 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال".
وأشار بن جامع إلى أن "هذه الهجمات وقعت بعد 48 ساعة فقط من صدور أمر من محكمة العدل الدولية، يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال إنهاء هجومها على رفح"، مشددا على أن "أمر محكمة العدل الدولية ملزم قانونا وأن المحتل الصهيوني ملتزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المادة 94/1، باحترام قرار محكمة العدل الدولية في أي نزاع يكون طرفا فيه".
وأضاف أن "مجلس الأمن مكلف بموجب نفس الميثاق بتقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكمـ وأن عليه الآن ضمان احترام الشرعية الدولية".
كما دعا أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه إسرائيل، مشددا على أن "الاحتلال لا ينبغي أن يكون استثناء".
وأضاف: "أخبرونا إذا كان الآباء المؤسسون للأمم المتحدة قد أعطوا استثناء للاحتلال الإسرائيلي لاختيار ما إذا كان الاحتلال سيقبل أحكام المحكمة أم لا؟".
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد أمس الثلاثاء جلسة مشاورات مغلقة طارئة حول الوضع في رفح بطلب من الجزائر.
وشنت القوات الإسرائيلية مساء يوم الأحد هجوما استهدف مخيما للنازحين شمال غربي مدينة رفح، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات.
المصدر: الشروق أون لاين
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن