الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أربعة مستوطنين "متطرفين"
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
فرض الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين وجماعتين إسرائيليتين "متطرفتين" بسبب ممارسات العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثل الدول الأعضاء الـ27، إن "الأفراد والكيانات الخاضعين لهذه العقوبات مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين".
وأوضح المجلس في بيان أن "هذه الانتهاكات تشمل ممارسات تعذيب وغيرها من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلا عن انتهاك الحق في الملكية والحق في الحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
وأشار إلى أن "العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر التأشيرات".
وأدرج الاتحاد الأوروبي منظمتين على القائمة السوداء، هما "لهافا - Lehava وهيلتوب يوث - Hilltop Youth، أما الأفراد الأربعة الذين طالتهم العقوبات، فهم مئير إيتنغر وإليشا ييريد اللذان يقودان مجموعة هيلتوب يوث والمستوطنان نيريا بن بازي ويينون ليفي".
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بعد شهرين من إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. فيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، وطالبت قوات الأمن الإسرائيلية بأن "توقف فورا مشاركتها النشطة ودعمها لهجمات المستوطنين" على الفلسطينيين هناك.
هذا وشهدت مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية هذه الأيام اقتحامات متكررة من طرف القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة في عدة محاور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة المملكة المتحدة فلسطين الاتحاد الاوروبي حقوق الإنسان شمالي الضفة الغربية الضفة الغربية والقدس الاتحاد الأوروبی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
في إطار مساعي إعادة الإعمار.. «الاتحاد الأوروبي» يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء)، عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية شاملة، مستقرة وسلمية.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية، كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه