عقوبات أوروبية وأميركية على مستوطنين إسرائيليين
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
فرض الاتحاد الأوروبي ووزارة الخزانة الأميركية اليوم الجمعة عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين، بتهمة ارتكاب أعمال عنف بحق فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي -الذي يمثل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد- إن المستوطنين الـ4، والكيانات الاستيطانية الخاضعين لهذه العقوبات "مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين".
وأوضح المجلس في بيان له أن هذه الانتهاكات تشمل "أعمال تعذيب، وغيرها من أشكال المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، فضلا عن انتهاك الحق في الملكية والحق في الحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
كما أدرج الاتحاد الأوروبي منظمتين إسرائيليتين يمينيتين على القائمة السوداء، هما "لهافا" و"هيلتوب يوث". أما الأفراد الـ4 الذين طالتهم العقوبات، فهم مئير إيتنغر وإليشا ييريد اللذان يقودان مجموعة "هيلتوب يوث"، والمستوطنَان نيريا بن بازي ويينون ليفي.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التأشيرات، ولن يسمح لهؤلاء الخاضعين للعقوبات بدخول الاتحاد الأوروبي أو التعامل مع مواطنيه، كما سيتم تجميد أي أصول أو حسابات لديهم في الاتحاد.
وفي واشنطن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم فرض عقوبات على مواطن إسرائيلي وشركتين على خلفية الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات شملت كيانين ساعدا في جمع أموال لصالح اثنين من المستوطنين نفذا أعمال عنف بالضفة الغربية.
والرجلان هما ينون ليفي، وديفيد شاي شاسداي، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات منفصلة عليهما في بداية فبراير/شباط الماضي. وقالت الوزارة إن الكيانين جمعا 171 ألف دولار في المجمل لصالح الرجلين.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وقّع في فبراير/شباط الماضي، مرسوما يسمح بفرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية.
وتصاعدت الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتفاقم العنف منذ ذلك الحين مع تكثيف المداهمات العسكرية الإسرائيلية، وممارسة المستوطنين للعنف. وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 466 شخصا استشهدوا في الضفة الغربية على يد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه، لكن بدون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاتحاد الأوروبی فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحام قرى الضفة الغربية.. ومداهمات واعتقالات في نابلس وتشديدات بالأغوار
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عمليات الاقتحام والمداهمات في عدد من قرى ومدن الضفة الغربية المحتلة، ما تسبب في حالة من التوتر والقلق بين المواطنين الفلسطينيين، خاصة مع استمرار الاعتداءات والانتهاكات اليومية بحقهم.
اقتحام قرى ومدن في رام الله والبيرةوأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت، صباح اليوم، عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة، وهي: بلعين، نعلين، صفا، كفر نعمة، المغير، بالإضافة إلى مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين.
الصحة العالمية: هجمات الاحتلال الإسرائيلي تُهدد بانهيار النظام الصحي في غزة وتحذر من كارثة إنسانية وشيكة الأونروا: حصار الاحتلال مستمر وما يدخل من مساعدات إلى غزة لا يكفيولم ترد حتى اللحظة تقارير عن وقوع اعتقالات أو مواجهات خلال هذه الاقتحامات، إلا أن تواجد القوات الإسرائيلية في هذه المناطق أثار حالة من الترقب بين الأهالي.
مداهمات في نابلس وحواجز عسكرية تعيق حركة المواطنين
وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة مداهمات واسعة في قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس، حيث اقتحم جنود الاحتلال القرية بواسطة حافلة وعدة آليات عسكرية، وداهموا منازل المواطنين وقاموا بتفتيشها بدقة.
كما نصبت قوات الاحتلال حاجزين عسكريين على المدخل الشرقي الرئيسي والمدخل الشمالي للقرية، وأوقفت المركبات لفحص بطاقات الهوية الخاصة بالمواطنين، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور وتأخير وصول الأهالي إلى أعمالهم.
تشديدات إسرائيلية على حاجز الحمرا بالأغوار الشماليةمن جهة أخرى، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة، خاصة للمتجهين إلى مناطق الأغوار.
وأفادت وكالة "وفا" بأن الحاجز، الذي يقع عند مفترق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى والجنوبية والشمالية، يشهد تشديدات عسكرية وإغلاقات متكررة أمام حركة المواطنين، ما أدى إلى تعطيل مصالحهم اليومية.
معاناة يومية للمواطنين بسبب الحواجز والإغلاقاتوأوضحت الوكالة أن إغلاق الطرق والحواجز العسكرية يعرقل بشكل كبير حركة المواطنين، خاصة المزارعين الذين يعتمدون على هذه الطرق للوصول إلى أراضيهم، بالإضافة إلى تأثر حركة نقل المنتجات الزراعية وتوزيعها في الأسواق، ما يزيد من معاناة المواطنين في مناطق الأغوار والضفة الغربية.