محاميَين يواجهان السجن .. وتدخل عاجل من مرشح سابق لعضوية مجلس النقابة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
طالب الدكتور أيمن عطالله، المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، نقيب ومجلس النقابة العامة للمحامين بضرورة التدخل لحل مشكلة محامي جنوب الشرقية مع أسرة نقيبها الفرعي منعا لتفاقم الأزمة وصدور أحكام جنائية ضدهم.
وقال عطالله في بيان له: منذ اللحظة الأولى لمشكلة عدد من محامي جنوب الشرقية مع نجل نقيب محامي جنوب الشرقية، قد حرصت على التواصل مع جميع الأطراف هدفا لحل المشكلة داخل نقابتنا باعتبارها البيت الكبير ولعدم إتاحة إلى مجال لتهديد المحامين بنظر القضية بين أروقة المحاكم".
وأضاف انه قد لمس تجاوبا ومرونة من قبل محامي الشرقية الذين أبدوا رغبة في التصالح وحل المشكلة بعيدا عن القضاء باعتبار أن طرفي الأزمة محامين، مشيرا: "لكن بما أن القضية قد وصلت الان إلى محكمة الجنايات ومقرر لنظرها جلسة ٧ مايو القادم، وهناك تهديد قد يطال المحامين ويعرضهم للحبس فوجب الآن تدخل حاسم من النقابة العامة للمحامين".
ولفت أنه في حال تطور القضية إلى صدور أحكام ضد المحامين -وهو أمر متوقع- فسوف يمثل الأمر وصمة عار في جبين نقيب ومجلس النقابة، خاصة وأن ذلك يتنافى مع دور النقابة في احتواء الخلافات بين أعضائها، كما يضر صورة المحامين أمام القضاء
واقترح عطالله، أن تتدخل النقابة العامة بتشكيل لجنة لسماع جميع الأطراف في الواقعة وتنتهي إلى قرارها الملزم للجميع وفي حالة وجود تجاوزات من أي طرف يتم التعامل معه بالأدوات النقابية.
كما طالب بضرورة تضمين مدونة السلوك المهني الجديدة مواد تلزم المحامين بحل خلافاتهم وإشكالياتهم مع بعض داخل النقابة قبل أن يتم اللجوء إلى القضاء، وأن تتولى النقابة التحقيق في أي أزمة ومحاسبة المقصرين نقابيا في حال عدم احتمال الأمر أكثر من ذلك، كما هو الحال مع قضية محامي الشرقية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عاجل | إحباط 4 محاولات تهريب مخدرات بالبالونات في المنطقة العسكرية الشرقية
صراحة نيوز- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر السبت أربع محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة باستخدام بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.
وأكدت قيادة قوات حرس الحدود أن البالونات تم رصدها في مواقع مختلفة ضمن المنطقة، وتم التعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية. جاء ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، حيث جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.