تداول 6 مليارات برميل من خام مربان بـ«بورصة إنتركونتيننتال»
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةسجلت بورصة إنتركونتيننتال، معدل تداول قياسياً في عقود خام مربان، تزامناً مع مرور ثلاثة أعوام على تأسيس بورصة أبوظبي للعقود الآجلة «إيفاد»، حيث تم تداول نحو 6 مليارات برميل من الخام.
وتم تسليم 244 مليون برميل من خام مربان، عبر تداولات بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة، وقام أكثر من 150 مشاركاً بتداول عقود الخام في «بورصة أبوظبي» من مناطق آسيا، والولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، والشرق الأوسط، ما يؤكد التنوع الجغرافي العالمي لشرائح المستثمرين في تداوله.
وتم إطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، و«بورصة إنتركونتيننتال» «ICE» للعقود الآجلة لخام مربان في أبوظبي في مارس 2021، بالتعاون مع أدنوك، و9 من أكبر شركات الطاقة العالمية، حيث انضمت تلك الشركات كشركاء مؤسسين في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة».
ويعد مربان خام النفط الرئيس لدولة الإمارات الذي تنتجه أدنوك لتلبية الطلب العالمي، ويعتبر واحداً من أقل الخامات العالمية من حيث مستوى الانبعاثات الكربونية في العالم.
وسجلت سوق العقود الآجلة لخام مربان في «بورصة إنتركونتيننتال» في الربع الأول من عام 2024، حجم تداول قياسي حيث تم تداول ما يزيد على 1.1 مليار برميل، وبلغ متوسط حجم التداول اليومي في شهر مارس رقماً قياسياً بتداول 21 مليوناً و454 ألف برميل، مسجلة زيادة بنسبة 152% على أساس سنوي.
وفي 15 أبريل من هذا العام، سجلت عقود مربان الآجلة رقماً قياسياً في حجم التداول في يوم واحد، حيث تم تداول 36 مليوناً و، 464 ألف برميل.
كما حققت العقود الآجلة سلسلة معدلات قياسية من حيث الاهتمام المفتوح «OI»، طوال الأشهر الأولى من عام 2024، مسجلة ارتفاعاً في نسبة هذا الاهتمام بنسبة 25% على أساس سنوي.
وقال غري كينغ، رئيس «بورصة أبوظبي للعقود الآجلة»: بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقها، نجحنا من خلال التعاون مع أدنوك وشركائنا في تأسيس سوق عالمي للعقود الآجلة للخام، جنباً إلى جنب مع خام برنت، وخام غرب تكساس الوسيط.
وأضاف: أسهمت رؤية أدنوك في التحول إلى العقود الآجلة لتحديد سعر البيع الرسمي لخام مربان في سهولة الحصول عليه بالنسبة للمستهلكين من أنحاء العالم كافة، ما عزز حضور وأهمية خام مربان في أسواق النفط العالمية، حيث يعكس قرار بلومبرغ بإطلاق مؤشر لخام مربان يهدف إلى تتبع أداء العقود الآجلة المتداولة عليه، الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا الخام.
ويعد مربان جزءاً أساسياً من مجموعة من وسائل تسعير النفط العالمي في «بورصة إنتركونتيننتال»، والتي تضم 800 من العقود الآجلة وعقود الخيارات، تستند جميعها إلى خام «برنت» الذي يستخدم لتسعير أكثر من ثلاثة أرباع النفط الخام المتداول في العالم.
وسجلت أسواق السلع العالمية الواسعة في «بورصة إنتركونتيننتال»، بما في ذلك عقود النفط والغاز الطبيعي القياسية، حجم تداول قياسياً في الربع الأول من عام 2024 مع تداول ما يقرب من 5 ملايين عقد في اليوم الواحد متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في الربع الأول من عام 2020، ما يؤكد استمرار نجاح بورصة أبوظبي للعقود الآجلة «إيفاد».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خام مربان بورصة انتركونتيننتال الإمارات بورصة إنترکونتیننتال للعقود الآجلة العقود الآجلة بورصة أبوظبی لخام مربان من عام
إقرأ أيضاً:
صاروخ باتريوت باك-3.. صفقة واحدة بـ10 مليارات دولار فما القصة؟
في زمن الحرب، يتعلم الناس الإنصات لصوت السماء، فالأزيز الخافت قد يعني مُسيّرة، أما الصفير القوي فربما يشير إلى صاروخ باليستي، وبين المسيرة والصاروخ أصوات ونيران ودمار وقتل.
غير أن تدمير هذا التهديد أو التصدي له في الأجواء غالبا ما يمرّ بلا ضجيج ملحوظ، فاعتراض دفاعي ناجح لا يترك إشارة إلا مما تستطيع ملاحظته عبر وميضٍ عابر في السماء. وخلف ذلك الصمت تختبئ كُلفة هائلة؛ ملايين الدولارات التي أُنفقت خلال عقود، خلف الشاشات، ودون ضجيج أيضا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لست وحدك في الكون.. رسالة العرض العسكري الصيني لترامبlist 2 of 2لماذا قرر ترامب الآن تغيير اسم وزارة الدفاع الأميركية إلى الحرب؟end of listمن هنا تبرز أهمية الصفقة التاريخية التي عقدتها وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) مع شركة "لوكهيد مارتن" في سبتمبر/أيلول الماضي، بعقد ضخم تبلغ قيمته نحو 9.8 مليارات دولار، لإنتاج ما يقارب ألفي صاروخ من طراز "باتريوت باك-3″ (PAC-3 MSE)، ويمثل هذا العقد أكبر صفقة في تاريخ وحدة الصواريخ والتحكم في النيران التابعة للشركة.
هذه الصفقة تطرح سؤالا مركزيا: لماذا تضخ واشنطن هذا المبلغ الضخم في صواريخ دفاعية؟ وهل يعود عليها بمردود يوازي حجم الاستثمار؟
تعود جذور منظومة "باتريوت" إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث استُخدمت أساسا لاعتراض الطائرات، لكنها سرعان ما تطورت لتشمل مواجهة الصواريخ الباليستية التكتيكية بعد حرب الخليج عام 1991.
وبمرور الوقت، ظهرت نسخ جديدة أكثر تطورا، آخرها "باتريوت باك-3″، الذي يُمثِّل قفزة نوعية عن الإصدارات السابقة، ويُعدّ واحدا من أكثر صواريخ الدفاع الجوي تطورا في الترسانة الأميركية.
يختلف هذا الصاروخ عن الأجيال الأقدم في طريقة عمله، فبدلا من اعتماده على انفجار ينتج شظايا لتدمير الهدف، يعتمد "باك-3" مبدأ الاصطدام المباشر، أي إن الصاروخ الاعتراضي يصطدم بالهدف نفسه ليُدمِّره مباشرة.
هذه التقنية تضاعف من فعالية الصاروخ الدفاعي ضد التهديدات الأكثر خطورة، مثل الصواريخ الباليستية، لأن الرؤوس الحربية لهذه الصواريخ قوية ومحصنة بحيث لا تكفي الشظايا لإيقافها، بينما الاصطدام المباشر يدمّر الرأس نفسه ويمنع أي فرصة لانفجاره عند الوصول إلى هدفه.
إعلانإلى جانب ذلك، يتميز نظام توجيه الصاروخ الاعتراضي برادار نشط في مقدمة الصاروخ، يرشده بدقة نحو الهدف في المرحلة النهائية، مما يمنحه قدرة أكبر على إصابة الأهداف التي تحاول تغيير مسارها في الجو.
فضلا عن ذلك، يحمل "باتريوت باك-3" سلسلة من التحسينات المهمة مقارنة بالأجيال السابقة، فهو مزوّد بمحرك صاروخي يعمل على مرحلتين، وبأجنحة أكبر قابلة للطي تمنحه مرونة أعلى وتزيد من مداه بنحو 50% مقارنة بالنسخ الأقدم.
وبفضل هذه التعديلات، أصبح الصاروخ، نظريا على الأقل، قادرا على اعتراض أهداف على مسافة تصل إلى نحو 120 كيلومترا، وعلى ارتفاع يصل إلى 36 كيلومترا، وهي أرقام تمنحه أفضل مدى ضمن فئته داخل الغلاف الجوي. كما يتمتع الصاروخ بأنظمة تحكُّم وتوجيه أكثر تطورا، وبطاريات أطول عمرا، ومستشعرات حديثة تعزز من دقته وموثوقيته.
هذه التحسينات تؤهل "باك-3" للتصدي لطيف واسع من التهديدات؛ من الصواريخ الباليستية التكتيكية والصواريخ الجوّالة، إلى الأسلحة الفرط صوتية التي تفوق سرعتها خمسة أضعاف سرعة الصوت، مرورا بالطائرات الحربية والمسيّرات.
"باك-3" داخل منظومة الدفاع الأميركيةومع ذلك، فإن التقدم الذي حققه "باك-3 إم إس إي" لا يُلغي التساؤلات حول ما إذا كان الخيار الأمثل، أم إن هناك بدائل داخل الترسانة الأميركية وخارجها قد تكون أكثر فاعلية أو أقل تكلفة.
فداخل الترسانة الأميركية، لا يعمل "باك-3" بمفرده، بل يُشكِّل جزءا من شبكة متكاملة من أنظمة الدفاع الصاروخي تغطي طبقات مختلفة من الغلاف الجوي.
من أبرز هذه الأنظمة "ثاد"، الذي يعتمد أيضا على تقنية "الإصابة المباشرة"، لكنه صُمِّم خصوصا لاعتراض الصواريخ الباليستية على ارتفاعات شاهقة تصل إلى نحو 150 كيلومترا، أي خارج الغلاف الجوي تقريبا، في حين يصل مداه إلى نحو 200 كيلومتر، وهذا ما يجعله يتفوق على "باك-3" في المدى والارتفاع.
أما الصاروخ "إس إم-3" الذي تطلقه منظومة "إيجيس" البحرية، فقد صُمِّم لاعتراض الصواريخ الباليستية في الفضاء خلال المرحلة الوسطى من مسارها. ويمتاز بقدرات بعيدة المدى تُمكِّنه من التعامل مع الصواريخ المتوسطة والعابرة للقارات، لكنه لا يستطيع مواجهة الأهداف داخل الغلاف الجوي مثل الطائرات أو المسيّرات.
وإلى جانب هذه القيود، فإن كلفته مرتفعة للغاية، إذ يتراوح ثمن الصاروخ الواحد بين 10-12 مليون دولار، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف تكلفة صاروخ "باك-3 إم إس إي".
وسط هذه الشبكة يحتل "باك-3 إم إس إي" موقعا مميزا في الترسانة الأميركية، فهو يغطي الطبقة الأدنى داخل الغلاف الجوي، حيث يتعامل مع الصواريخ في لحظاتها الأخيرة قبل السقوط، أي ضد التهديدات المنخفضة، وهي مرحلة قد يكون "ثاد" فيها أقل فعالية.
يضاف إلى ذلك قدرته على مواجهة طيف واسع من الأهداف، بدءا من الطائرات الحربية والمسيّرات ووصولا إلى الصواريخ الجوّالة، مما يجعله حلقة وسطى بين الأنظمة بعيدة المدى مثل "ثاد" و"إس إم-3″ وبين الأنظمة قصيرة المدى.
على الصعيد الدولي تبرز منظومات دفاع جوي منافسة للباتريوت، في مقدمتها المنظومة الروسية "إس-400″، التي كثيرا ما تُقارن به.
إعلانوتُعرف هذه المنظومة بقدرتها على توفير تغطية بعيدة المدى، إذ يصل مدى صواريخها إلى نحو 400 كيلومتر ضد الطائرات، مع إمكانية التعامل نظريا مع الصواريخ الباليستية على مسافات أقصر.
كما تستطيع راداراتها تتبع عشرات الأهداف في آنٍ واحد، وإطلاق أنواع مختلفة من الصواريخ من منصة واحدة، وهو ما يمنحها مرونة تشغيلية واضحة، خاصة مع قابليتها للنقل والنشر السريع.
غير أن هذه المزايا يقابلها اعتماد النظام على رؤوس حربية تقليدية متفجرة لتدمير الهدف عبر الانفجار والشظايا، على عكس صاروخ "باك-3" الذي يعتمد على تقنية "الإصابة المباشرة" الأكثر فعالية في تحييد الرؤوس الحربية الباليستية الصلبة.
يضاف إلى ذلك أن منظومة "باتريوت"، وخصوصا نسختها الأحدث "باك-3″، أثبتت فعاليتها ميدانيا في حروب حقيقية مثل أوكرانيا، حيث ساعدت في حماية كييف من هجمات روسية معقدة، بينما لا تزال "إس-400" تفتقر إلى ذات السجل الذي يثبت فاعليتها ضد الأهداف الجوية عالية التعقيد.
بدورها، تمتلك الصين منظومة "إتش كيو-9" (HQ-9) التي تُعد نظيرا للمنظومة الروسية "إس-300″، وقد طُورت منها نسخ أحدث يُقال إنها تقترب في بعض قدراتها من "إس-400". غير أن "إتش كيو-9" لم تُختبر ميدانيا في حروب فعلية، وتُسوَّق بالأساس بوصفها خيارا للتصدير أمام الدول التي لا تستطيع اقتناء الباتريوت أو "الإس-400".
هل تبرر المزايا إنفاق المليارات؟ومع أن المقارنة بين الباتريوت والمنظومات المنافسة تكشف فروقا تقنية وعملياتية واضحة، يبقى السؤال الأعمق مطروحا: هل تبرّر مزايا "باك-3" تكلفته الباهظة؟ إذ ينتقد باحثون وكُتّاب دفاع أن كثيرا من التهديدات التي يستخدم أمامها الباتريوت، مثل المُسيّرات الصغيرة والصواريخ البدائية، أرخص بكثير من ثمن الصاروخ الاعتراضي، مما يخلق "فجوة كلفة" قد يستغلها الخصوم عبر هجمات الإغراق الرخيصة.
برز ذلك بوضوح في أوكرانيا، إذ اعتمدت روسيا على أسراب مُسيّرات "شاهد-136" الرخيصة نسبيا لإرهاق الدفاعات، مستفيدةً من فارق الكُلفة الهائل بين أهداف ثمنها عشرات الآلاف من الدولارات واعتراضات قد تُكلِّف مئات الآلاف أو أكثر للصاروخ الواحد، وهو ما وثّقته دراسات تفصيلية عن "تكتيك الإغراق بالمُسيّرات".
في المقابل، حققت بطاريات باتريوت في كييف اعتراضات باليستية عالية القيمة أمام صواريخ "كينجال" الفرط صوتية، لكن بكُلفة تشغيلية كبيرة ضمن معركة استنزاف طويلة.
يُظهِر ذلك أن منظومة "باتريوت"، رغم تطورها، ليست درعا سحريا قادرا على صد جميع الهجمات، خصوصا عند مواجهة تكتيكات "الإغراق" أو التعامل مع أهداف صغيرة منخفضة البصمة الرادارية.
من هنا يجادل منتقدو الصفقة من الأوساط العسكرية الأميركية بأن شراء هذا الكمّ الضخم من الصواريخ قد يكون مدفوعا بالخوف من نفاد المخزون، أكثر مما هو مبني على حساب دقيق للتوازن بين الكلفة والجدوى.
لكن في المقابل، يردّ المسؤولون العسكريون بأن التجارب الميدانية أثبتت الحاجة الملحة إلى هذا التعزيز، فمنظومة "باتريوت" وُصفت بأنها منقذة حين نجحت في حماية كييف من موجات الصواريخ الروسية، كما أسهمت في اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت قواعد أميركية في الخليج. وبالنظر إلى هذه الأمثلة، يرى البنتاغون أن عدم توفير مخزون كافٍ قد يترك فراغا دفاعيا خطيرا في لحظة حرجة.
وثمة تقارير صدرت منتصف العام الحالي تؤكد ذلك، إذ تشير إلى أن الولايات المتحدة لم يعد لديها إلا نحو 25% من مخزون صواريخ "باتريوت" اللازم لتغطية خططها العملياتية حول العالم، بعدما استُهلكت كميات كبيرة من الذخائر في أوكرانيا وإسرائيل وبعض دول الشرق الأوسط خلال الأشهر السابقة.
إعلانوقد دفع هذا النقص وزارة الحرب الأميركية إلى تجميد بعض شحنات الصواريخ إلى كييف مؤقتا بهدف إعادة ترتيب الأولويات، وهو ما عكس حاجة إلى إعادة بناء المخزونات تحسّبا لأي أحداث قد تطرأ في مناطق قتال أخرى.
أمن قومي أم لعبة رأس مال؟يعني ذلك أن آثار الصفقة لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تمتد إلى السياسة والإستراتيجية، فهي أولا رسالة طمأنة للحلفاء بأن واشنطن تؤكد التزامها بتوفير أحدث وسائل الدفاع وضمان التفوق النوعي لشركائها.
إذ إن أكثر من 17 دولة تعتمد على منظومة "باتريوت"، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وبولندا وإسرائيل ودول الخليج، وكثير من هذه الدول شارك في تمويل تطوير "باك-3" أو عقد صفقات لشرائه، مما يعني أن المشاركة في تغطية هذه التكلفة سيزيد من تبعية هذه الدول للتكنولوجيا والدعم الفني الأميركي، وهو مكسب سياسي يعمّق التحالفات لعقود، في حين يمكن استخدام المنظومة بوصفها ورقة مساومة سياسية؛ تمنحها واشنطن أو تمنعها وفق حسابات إستراتيجية.
فضلا عن ذلك، تُمثِّل هذه الصواريخ رسالة ردع لخصوم واشنطن. فنجاح "باتريوت" في إسقاط صواريخ روسية فرط صوتية من طراز "كينجال"، وجّه ضربة رمزية لموسكو، وعزَّز جزئيا صورة الردع الغربي.
الصين هي الأخرى تراقب عن كثب انتشار بطاريات "باتريوت" و"ثاد" في آسيا، وقد احتجّت سابقا على نشر الأخير (ثاد) في كوريا الجنوبية خشية من راداراته بعيدة المدى.
أما إيران، التي استثمرت بكثافة في الصواريخ والمسيّرات، فتجد نفسها أمام شبكة دفاعية آخذة في التوسع تشمل "باتريوت" و"ثاد" وقطع بحرية مزودة بإيجيس.
ومع ذلك، فإن هذه القوة السياسية تثير جدلا أعمق: هل بات القرار الأميركي أسيرا لما حذّر منه الرئيس الأسبق دوايت أيزنهاور قبل أكثر من ستة عقود، أي تغوّل المجمّع الصناعي العسكري؟ إذ يرى منتقدون أن توسع اعتماد الحلفاء على نظم أميركية يعزز نفوذ الشركات المصنّعة التي تدفع لبيع المزيد عبر جماعات ضغط ودراسات تضخّم التهديدات.
وبذلك يصبح الإنفاق الدفاعي الضخم استثمارا في الأرباح والنفوذ بقدر ما هو استثمار في الأمن والردع، حيث تحصد شركات التكنولوجيا العسكرية نصيبا متزايدا من ميزانية البنتاغون وتكتسب نفوذا سياسيا متعاظما.
وفي حين يعتمد نفوذ تلك المؤسسات على أدوات تتراوح بين الضغط السياسي وتبرعات الحملات الانتخابية، وصولا إلى ما يُعرف بظاهرة "الباب الدوار"، إذ ينتقل بعض المسؤولين السابقين في وزارة الحرب للعمل داخل شركات رأس المال الاستثماري التي تضخ أموالها في تقنيات عسكرية ناشئة قبل العودة مجددا إلى البنتاغون، فإن تحذير أيزنهاور لم يفقد راهنيته، بل يجد صداه في صفقات كبرى مثل صفقة الباتريوت الأخيرة، حيث يتقاطع سؤال الأمن القومي مع واقع نفوذ صناعات السلاح على القرار السياسي الأميركي.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة