هذا رد الحوثيين على مطالبهم بوقف مهاجمة السفن
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أدانت مجموعة الدول السبع هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، مطالبة إيران والجماعات التابعة لها بوقف هجماتها، في وقت أعلن الحوثيون فيه عن رفضهم وقف الهجمات.
ودعت مجموعة السبع في ختام قمة وزراء خارجيتها في إيطاليا، الحوثيين، للإفراج الفوري عن سفينة جالاكسي ليدر وطاقمها المحتجز منذ نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن الهجمات الحوثية خلقت خطرا ملاحيا وتهديدا بيئيا خطيرا.
كما دعت إلى مواصلة الجهود الدولية لمنع مزيد من التصعيد، مؤكدة أنها ستحاسب إيران على ما وصفتها بأفعالها الخبيثة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.
وحثت جميع الأطراف المعنية، وخاصة الحوثيين، على المشاركة بحسن نية في الاستعدادات لعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدة دعمها القوي لجهود المبعوث هانس غروندبرغ لحل النزاع في اليمن.
في غضون ذلك، أكد زعيم جماعة الحوثي رفضه دعوات إيقاف الهجمات على السفن في البحرين الأحمر والعربي، بحجة مواصلة مساندة غزة.
وأعلن في كلمة له، استهداف 98 سفينة منذ بدء الهجمات في نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن عدد عمليات الاستهداف خلال آخر أسبوعين بلغ 14 عملية، شُنت بـ 36 صاروخا ومسيرة.
ودعا الدول الأوروبية إلى سحب “قطعها الحربية” من البحر الأحمر، مشددا على أنه لا خطر على الملاحة الأوروبية التي لا تتجه إلى إسرائيل.
إلى ذلك، كشفت مصادر سياسية عن ترتيبات تجرى حاليا لعقد جولة مشاورات محدودة ومباشرة بين الحكومة ومليشيا الحوثي، بشأن خارطة الطريق التي أنجزتها الوساطة العمانية السعودية.
وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، أعلن في أغسطس الماضي عن الخطوط العريضة لخارطة السلام، والتي وتشمل إعادة فتح الطرق، وبدء حوار سياسي قائم على مبدأ الشمول، وإطلاق سراح المعتقلين، وتهدئة الحرب الاقتصادية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
عقب بدئها... مطالبات واسعة بتغيير وفد الحوثيين المشارك في المفاوضات
طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الأمم المتحدة بالتدخل والضغط على مليشيا الحوثي لتغيير وفدها المشارك في مشاورات مسقط، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بتورط عدد من أعضائه في ممارسات تعذيب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خصوصًا في ملف المختطفين والمحتجزين.
وقال المركز، في بيان، إن مشاركة عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى مليشيا الحوثي، ونائبه مراد قاسم، في مفاوضات إنسانية تتعلق بملف المختطفين، تُعد أمرًا غير مقبول، في ظل تقارير دولية وشهادات موثوقة تشير إلى ارتباطهما المباشر بحالات تعذيب وإخفاء قسري خلال السنوات الماضية.
واعتبر المركز أن إشراك شخصيات متهمة بانتهاكات خطيرة في مسار تفاوضي إنساني يثير تساؤلات جدية حول نزاهة العملية التفاوضية وسلامتها، ويهدد حقوق الضحايا، ويقوض الثقة في أي نتائج محتملة قد تخرج بها هذه المشاورات.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، قد أعلن انضمامه رسمياً إلى دعوة نقابة الصحفيين اليمنيين للمطالبة باستبعاد القيادي في جماعة الحوثي، عبدالقادر المرتضى، من المشاركة في جولة المفاوضات القادمة بمسقط؛ على خلفية اتهامات موثقة بتورطه المباشر في ارتكاب جرائم تعذيب وحشية بحق صحفيين مختطفين في سجون الجماعة.
شهادات موثقة
ويستند تقرير المركز الأمريكي إلى شهادات أربعة صحفيين يمنيين أُفرج عنهم مؤخرًا بعد سنوات من الاحتجاز، أكدوا تعرضهم لأبشع صنوف التعذيب والمعاملة القاسية، ووجّهوا رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبوا فيها باستبعاد عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم من المشاورات، على خلفية تورطهما المباشر في الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم.
وقبيل بدء جولة المفاوضات الأخيرة، أعلن المحامي والناشط الحقوقي عبد المجيد صبرة إضرابه عن الطعام داخل أحد سجون مليشيا الحوثي، احتجاجًا على استمرار احتجازه ومنع الزيارة عنه، في واقعة زادت من حجم الضغوط الإنسانية الملقاة على طاولة المفاوضات، وأعادت تسليط الضوء على أوضاع المحتجزين في سجون الجماعة.
وفي هذا السياق، أكد المركز الأمريكي للعدالة، كما ورد في تقريره، أن أي تقدم حقيقي في ملف المختطفين يتطلب فصل المسار الإنساني عن الحسابات السياسية والعسكرية، وضمان عدم منح المتورطين في الانتهاكات أي غطاء سياسي أو شرعية تفاوضية.
جماعة إرهابية
وكانت الإدارة الأمريكية قد أدرجت، في العام 2024، لجنة الأسرى التابعة لـمليشيا الحوثي، التي يترأسها عبدالقادر المرتضى، على قوائم الإرهاب الدولية، ضمن سلسلة إجراءات استهدفت مسؤولين متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
وفي وقت سابق من العام 2024، اتهم فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة الأسرى لدى مليشيا الحوثي والمشرف على عدد من السجون في صنعاء، بارتكاب جرائم تعذيب بحق المختطفين. ووفقًا لتقرير الفريق، فقد ارتكب المرتضى انتهاكات خطيرة في عدة سجون، من بينها السجن المركزي بصنعاء، الذي يدير أحد ملحقاته.
وتأتي جولة مشاورات مسقط الجديدة بشأن ملف الأسرى والمختطفين في سياق سلسلة طويلة من الجولات السابقة التي لم تحقق اختراقًا حقيقيًا، رغم ما رافقها من تعهدات وتصريحات متفائلة.
ومنذ سنوات، ظل هذا الملف الإنساني رهينة التجاذبات السياسية والعسكرية، ما أدى إلى تعثر تنفيذ اتفاقات أُعلن عنها سابقًا، وبقاء آلاف الأسرى والمختطفين في السجون، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة