حين تجاوزت حرب غزة شهرها السادس، برزت على السطح أحاديث الخلاصات والمآلات، خصوصًا ما تعلق منها بمؤشّرات النصر والهزيمة وخيارات إدارة القطاع. وإذ بات واضحًا أن إسرائيل لم تنتصر في الحرب والمقاومة لم تنهزم، إلا أن موقف الأولين تتعدد فيه صور ودلائل الهزيمة، في حين أن صمود المقاومة له طعم الانتصار.
***
أثار انتباهي التقييمات الإسرائيلية لمسار الحرب التي صدرت في الأسابيع الأخيرة، إذ رغم استمرار التوجيهات السياسية والرقابية الأمنية التي تخضع لها وسائل الإعلام هناك، فإن هامش حرية التعبير المتاح أبرز توجهًا غير مألوف نحو انتقاد الحكومة والجيش بدرجات مختلفة من الصراحة والحدة، والتي أقتبس منها ما يلي:
"إسرائيل هزمت بشكل كامل، فأهداف الحرب لن تتحقق، والأسرى لن يعودوا بالعمل العسكري، والأمن لا يزال هدفًا صعب المنال" (هآرتس 13/4).
"عصر انتصارات إسرائيل انتهى، وحماس أرادت أن تُعلمنا بأن هناك عربيًا آخر غير الذي رأيناه في كامب ديفيد أو أوسلو" (أمنون إبراموفيتش، المحلل السياسي البارز في الإعلام العبري 13 / 1).
"الحرب انتهت بهزيمة إستراتيجية لنا، ونحن الآن في ورطة" (حاييم رامون وزير العدل السابق- 11/4).
"إسرائيل خسرت الحرب ضد حماس، صورة النصر الوحيدة المتاحة لنا هي الإطاحة بنتنياهو، وإجراء انتخابات جديدة، (دان حالوتس رئيس أركان جيش الاحتلال السابق- ديسمبر/كانون الأول 2023).
"نصف سنة بالضبط مرت على نشوب الحرب، وعلى إسرائيل احتساب المسار. فكل الأهداف التي قدّمت لنا تبين أن الطريق أصبح بعيدًا عن التحقيق"، (يوآن ليمور المعلق السياسي في يديعوت أحرونوت).
"حماس لم تَهزم إسرائيل فحسب، بل هزمت الغرب كله، (ألون مزراحي كاتب وإعلامي 5/4).
" لا حياة لنا (للإسرائيليين)، إذا لم نندمج في فضاء الشرق الأوسط، لقد علمنا انهيار كافة أنظمة الدفاع العسكرية والبشرية والتكنولوجية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أنه لا يمكننا الاعتماد فقط على قوتنا وقدراتنا. فالدفاع العسكري وحده لن يؤمّن حياتنا هنا. وإذا كنا لا نريد أن نكون حلقة عابرة في المنطقة مثل المملكة الصليبية، فليس أمامنا إلا أن نجد المعتدلين من العرب ونتحالف معهم، (أمنون ليفي، يديعوت أحرونوت 6/4).
***
ثمة قراءة أخرى متشائمة عبَّر عنها تحليل نشر على موقع مؤسسة كارنيجي الأميركية في 17 أبريل/نيسان الحالي، لاثنين من الخبراء، هما ناثان براون وفلاديمير بران. ويرى الباحثان أن الهدف النهائي لإسرائيل هو التدمير الكامل لكل مقومات الحياة الفلسطينية في غزة، بحيث لا يكون هناك مجال لأي دولة فلسطينية، حتى حل الدولتين الذي يتحدث عنه كثيرون في الغرب أصبح مثيرًا للاشمئزاز لدى القادة الإسرائيليين.
وهذه الإستراتيجية غير المعلنة تسقط أمام معظم السيناريوهات المطروحة لـ«اليوم التالي»، بما في ذلك نشر قوة سلام دولية في القطاع، أو تشكيل حكومة انتقالية في غزة تشرف عليها الأمم المتحدة، وإذا كان هناك احتمال لوجود سلطة فلسطينية، فإنها ستكون بمثابة وكيل أو مقاول من الباطن، في حين سيظل الأمن كله تحت سيطرة إسرائيل.
أشار التحليل أيضًا إلى أن مناطق كبيرة في غزة جرى تحويلها إلى مناطق عازلة، أما الضفة الغربية، فالمخطط لها أن تتحول إلى بانتوستات في ظل التوسع في مصادرة الأراضي، وهو الدور الذي يقوم به وينفذه على الطبيعة وزير المالية وأحد الرموز الصهيونية اليهودية، بتسلئيل سموتريتش.
ومما نبهَنا إليه الباحثان أن خسائر قطاع غزة من تدميره قدرت بما يعادل 18,50 مليار دولار، حسب تقرير الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، وأن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية توقع أن القطاع إذا أراد العودة إلى المستوى الاقتصادي الذي كان عليه في 2022، فإن ذلك يحتاج إلى فترة زمنية تقدر بنحو 70 عامًا قادمة.
***
رغم قتامة هذا الواقع، فإنه يغفل التصدع الخطير الحاصل داخل إسرائيل التي هي في أضعف حالاتها، رغم الدعم الغربي الذي تستقوي به. فوضعها الاقتصادي، كما العسكري، منهك، ومعنوياتها مجللة بالإحباط، كما أن سمعتها الدولية في الحضيض، والالتفاف حولها من جانب أجيال الرأي العام الغربي تراجع كثيرًا بعد افتضاح أمرها، ومحاسبتها أمام محكمة العدل الدوليَّة، أصبحت مطروحة بعد قبول القضية التي أثارتها جنوب أفريقيا باتهام إسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية.
وهي القضية التي فتحت الباب أمام مسارات قانونية تتسع، وباتت تشمل حلفاءها، كما فعلت نيكاراغوا عندما اتهمت ألمانيا – بمساعدة إسرائيل في إبادة الفلسطينيين عبر تسليحها مؤخرًا – لدى العدل الدولية.
أيًا ما كان الأمر، فالشاهد أن الصراع سوف يستمر إلى أجل لا يعلمه إلا الله، وإذ كان من الطبيعي أن يعدّ الطرف الآخر عُدّته لاحتمالات المستقبل خلال ما يعلنه أو يضمره، فإن إعادة ترتيب أوراق الطرف الفلسطيني صاحب الحق تصبح ضرورة ملحة.
وإذا جاز لمثلي أن يفكر في الموضوع من هذه الزاوية، فإنني أزعم أن ثمة ثغرتين تلوحان في الأفق، وتأثيرهما السلبي لا ينكر على إضعاف القضية الفلسطينية:
الثغرة الأولى؛ تتمثل في الصف الفلسطيني. أما الثانية؛ فتكمن في الموقف العربي. وأعني بالصف الفلسطيني ثلاثَ فئات: حركة حماس التي تقود المقاومة الراهنة بمشاركة، وتأييد بعض الفصائل الوطنية الأخرى.
الفئة الثانية؛ تتمثل في منظمة التحرير «الممثل الشرعي والوحيد» للشعب الفلسطيني، وتعد حركة فتح عمودها الأساسي رغم تعدد أجنحتها الداخلية التي تضم أيضًا السلطة الفلسطينية. لكن الأخطر هو الاختراق الإسرائيلي لها من خلال ما سُمّي بالتنسيق الأمني بين سلطة رام الله وإسرائيل، وللأسف فإنه يلحق بهذه الدائرة جيش الجواسيس، وشبكات المصالح التي زرعتها ورعتها إسرائيل منذ عدة عقود.
أما الفئة الثالثة؛ فهي تضمُّ جموع الشعب المنتمي إلى الأرض، وغير المنخرط في الفصائل، وهو صاحب الحق في اختيار من يحكم البلاد ويديرها. ولا يعيب ذلك المعسكر خلافاته الفكرية التي هي طبيعية ويمكن احتمالها واحتواؤُها في إطار المشروع الوطني.
الانفصال بين حماس في غزة، وسلطة رام الله يمثل جرحًا عميقًا لا ينبغي أن يستمر، وهو ما تجلى أكثر حين صدر في رام الله تصريحات وبيانات أثناء العدوان الإسرائيلي تكيل الاتهامات لحماس وتجرحها.
ورغم أن فصائل المقاومة أو بعضها تواجدت فيما سُمي غرفة مشتركة في غزة، فإن ذلك كان بمثابة إجراء مسكّن لم يداوِ الجرح. والأمل معقود على نخبة العقلاء والراشدين من الفلسطينيين أو الوسطاء الذين قاموا بالواجب على جبهات أخرى؛ لرأب الصدع والاتفاق على مركزية واستمرار مسيرة المشروع الوطني.
ويسهم في ذلك لا ريب أن تراجع حماس خطابها وبرنامجها أو حتى اسمها إذا لزم الأمر؛ لكي تغدو أكثر انفتاحًا على الآخرين، مع التأكيد على أولوية جهد المقاومة والاصطفاف الوطني، على أي مسعى آخر في برنامجها.
وإذا كان الانقسام الفلسطيني يضعف موقف صاحب القضية، فإن غياب الدور العربي يقصم ظهره ويفجعه. يكفي في ذلك أننا نرى في مشهد الحرب تضامن دول من أفريقيا وأميركا اللاتينية ومظاهرات صاخبة في العديد من عواصم العالم، بينما لا نرى في الصورة أحدًا في العالم العربي، إذا استثنينا مقالات الصحف وأبواق الإذاعات العربية. ويمنعني الخجل من الإشارة إلى مواقف أشقائنا المطبّعين، ورسائل الصامتين الذين يلوّحون عن بُعد بالكلام الساكت والمواقف الغامضة التي أفقدت «القضية الرئيسية» معناها وجدواها.
ليس ذلك جديدًا تمامًا. ذلك أننا لا ننسى أنه في 1948 أوفدت دول عربية وحدات من جيوشها للحرب ضد إسرائيل من باب رفع العتب، لكنها هزمت بعدما تم تحييد الفلسطينيين، ومنذ ذلك الحين توقّف الدعم العسكري العربي لهم.
خطورة الغياب العربي في المرحلة الدقيقة الراهنة لا يضعف القضية الفلسطينية فحسب، لكنه أيضًا يوحي بالغياب العربي من الساحتَين: الإقليمية والدولية. والأفدح من ذلك، أن الغياب أصبح يوظف باعتباره «اعتدالًا» عربيًا، حتى بات يدرج في بعض البيانات الأميركية والإسرائيلية باعتباره سلوكًا حميدًا «للأصدقاء» في العالم العربي. أي أنه إضافة لمصالح العدوّ وليس فقط خصمًا من رصيد الأشقاء.
ومن المفارقات المحزنة أن بعض الأنظمة العربية، تبنّت مواقف سلبية إزاء الحرب الدائرة في غزة، متأثرةً بخلفيّة تحفظات سابقة تجاه حركة حماس، وعلاقاتها التاريخية بالإخوان المسلمين، في حين أن أحزاب الصهيونية الدينية شركاء في الحكومة والكنيست، ولهم كلمتهم في سياسة الكيان الإسرائيلي.
إنّ الانتفاضة الكبرى التي أطلقت "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تستلزم جهدًا ضروريًا وحكمة بالغة في التعامل مع ما يخبّئه القدر في قادم الأيام؛ لكي يعقلوها جيدًا، ثم التوكل بعد ذلك على الله الذي ينصر كل من ينصره.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی غزة
إقرأ أيضاً:
حماس تتهم إسرائيل بالمماطلة وتحذر من تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة
اتهمت حركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة والتنصل من التزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، محذّرة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
ودعت الحركة الوسطاء والجهات الضامنة إلى الضغط على إسرائيل من أجل إدخال مواد الإيواء وفتح معبر رفح في الاتجاهين، مؤكدة أنها تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الظروف المأساوية التي يعيشها السكان نتيجة منع إدخال احتياجات الإيواء الأساسية.
وانتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم، تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك حول “ضم لبنان إلى سوريا”، واصفًا إياها بـ“الخطأ الجسيم وغير المقبول على الإطلاق”.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكد بري أن الانتخابات في لبنان لن تُجرى إلا وفقًا للقانون، معربًا عن انفتاحه على أي صيغة تؤدي إلى توافق وطني.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات الجارية، أوضح بري أن آلية “الميكانيزم” تشكل إطارًا تفاوضيًا يشمل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة.
وأشار كذلك إلى أن الجيش اللبناني نفّذ 90% من بنود اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة جنوب الليطاني، مجددًا التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية وحماية سيادته.
بحث وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد برهم مع المدير العام لمنظمة "اليونسكو" خالد العناني، خلال اجتماع اليوم الخميس، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المؤسسات التعليمية في فلسطين.
بما في ذلك الاعتداء على حرمي جامعتي بيرزيت والقدس واستهداف المواقع الثقافية والتاريخية. واستعرض برهم جهود الحكومة الفلسطينية لتحديث المناهج وتحسين فرص التعليم رغم التحديات القائمة.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون لدعم المنظومة التعليمية الفلسطينية وضمان حق الطلبة في تعليم نوعي، إضافة إلى العمل على مواءمة المناهج مع توصيات اليونسكو وترسيخ ثقافة السلام وحماية التراث الفلسطيني. وشارك في الاجتماع وكيل الوزارة نافع عساف والمندوب الدائم لدى اليونسكو السفير عادل عطية.
حذّرت محافظة القدس من تصعيدٍ خطير تنفّذه قوات الاحتلال والمستوطنون ضد 33 تجمعاً بدوياً في محيط المحافظة، مؤكدة أن ما يحدث يشكّل حملة اقتلاع تدريجية تهدد الوجود الفلسطيني في المنطقة الشرقية ضمن مخطط استعماري واسع.
وأوضحت المحافظة في بيان اليوم الخميس أن هذه السياسات تُلحق آثاراً اجتماعية واقتصادية جسيمة بالعائلات البدوية، وتضعها أمام خطر التهجير القسري في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
وأضافت أن التجمعات الممتدة بين مخماس شمالاً وواد النار جنوباً تتعرض لانتهاكات متصاعدة تشمل حرمان السكان من البنية التحتية والخدمات، والاستيلاء على الأراضي والممتلكات، إضافة إلى اعتداءات يومية من قبل المستوطنين مثل مهاجمة الأهالي، وقطع المياه، وسرقة المواشي، وإتلاف محاصيل القمح والشعير.
كما أشارت إلى أن 21 بؤرة رعوية استيطانية تُستخدم لخنق هذه التجمعات ومحاصرتها، بينما تعاني مناطق مثل واد سنيسل والواد الأعوج من أزمة مياه خانقة تجبر السكان على شراء المياه بأسعار مضاعفة، في خطوة تهدف إلى إنهاكهم اقتصادياً ودفعهم للرحيل.
وقال نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، إنه لا أحد يستطيع تهديد اللبنانيين.