مدبولى من بورسعيد: نستهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تعميق الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة المكون المحلي.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية داخل مصنع بيراميدز لإطارات السيارات ببورسعيد، والتي شهد خلالها التشغيل التجريبي لتصنيع مقاسات مختلفة لإطارات السيارات، على قناة «إكسترا نيوز»، بالقول: حددنا القطاعات الصناعية التي تحتاج إلى زيادة المكون المحلي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المصنع بدأ في إنتاج الإطارات بمقاسات من "14 - 16"، ومن المتوقع أن يغطي حجم الإنتاج 25% من حجم الطلب المحلي وبداية عام 2026، ستتجاوز هذه النسبة 70% من الطلب المحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفاتورة الاستيرادية
إقرأ أيضاً:
الشاهد: توحيد جهة التعامل مع المستثمرين عبر منصة إلكترونية يُسهم في تقليل البيروقراطية
ثمن المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، المزايا الجوهرية التي تضمنها البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025/2026، وكذلك إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تمثل تحولات استراتيجية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتدفع بمناخ الاستثمار نحو مستويات أكثر كفاءة وشفافية.
وأكد الشاهد أن مضاعفة مخصصات دعم المصدرين إلى 45 مليار جنيه يعكس التزام الدولة الواضح بدعم القطاع الإنتاجي، ويعد رسالة طمأنة قوية للمصدرين بأن الحكومة تتخذ خطوات جادة نحو تمكينهم من التوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيداً بما تضمنه البرنامج من آليات مرنة لتوزيع الدعم بناءً على معايير اقتصادية واضحة مثل القيمة المضافة ونمو الصادرات والطاقة الإنتاجية، إلى جانب تخصيص موازنة مرنة بقيمة 7 مليارات جنيه تستهدف المنتجات والقطاعات الأعلى قدرة على تحقيق قفزة في الصادرات.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن من أهم مزايا البرنامج الجديد التزام الدولة بصرف مستحقات الدعم خلال 90 يومًا كحد أقصى، وعدم خصم المديونيات الضريبية من قيمة المساندة، بما يعزز السيولة لدى الشركات ويساعدها على التوسع وتطوير الإنتاج. كما أن إدراج آلية تسوية 50% من المستحقات المتأخرة من خلال المقاصة مع المديونيات الحكومية، يعكس توجهًا ذكيًا لحل أزمات المصدرين دون الضغط على موارد الشركات.
وفي سياق متصل ، أشاد الشاهد بإطلاق البث التجريبي للمنصة الموحدة لتراخيص الاستثمار، معتبرًا إياها نقلة نوعية في مسار تطوير بيئة الأعمال في مصر، ومؤكدا أن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين عبر منصة إلكترونية واحدة، تتيح 389 خدمة لـ41 جهة حكومية، يمثل تطورًا جوهريًا يُسهم في تقليل البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص خلال 20 يوم عمل فقط في حال استيفاء المستندات.
وأضاف أن تمكين المستثمر من تقديم الطلبات إلكترونيًا، وسداد الرسوم، ومتابعة الطلب لحظيًا حتى إصدار الترخيص النهائي، يوفر تجربة رقمية متكاملة تعكس جدية الدولة في التحول الرقمي، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية.
وأشار الشاهد إلى أن غرفة الجيزة التجارية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على توعية منتسبيها من المستثمرين والمصدرين بكيفية الاستفادة المثلى من البرنامج الجديد ومنصة التراخيص الموحدة، وتقديم الدعم الفني اللازم لتذليل أي عقبات قد تواجههم، وذلك في إطار دور الغرفة كشريك تنموي فاعل في تنفيذ رؤية الدولة الاقتصادية، داعياً مجتمع الأعمال بمحافظة الجيزة وكافة الشركات إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرات الوطنية الكبرى، التي تُعد أدوات حقيقية للنمو المستدام وزيادة فرص التوسع في الأسواق العالمية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف