عباس يعيد تشكيل لجنة الانتخابات المركزية.. رامي الحمدالله على رأسها
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مرسوما بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، رامي الحمدالله.
وتضم اللجنة في عضويتها، كلا من؛ لميس العلمي، ومازن سيسالم، وخولة الشخشير، وشكري النشاشيبي، واسحق مهنا، وياسر موسى حرب، ويوسف عوض الله، وأحمد الخالدي.
واستقبل عباس، السبت، الحمدالله وشدد خلال اللقاء على "الدور الهام والمركزي للجنة الانتخابات في تكريس أسس الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية، وما تم إنجازه من إجراء جميع الانتخابات السابقة وفق أعلى الشفافية والاستقلالية"، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وتمنى عباس "أن تتوفر الأجواء السياسية المناسبة لإجراء الانتخابات العامة في جميع الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لتكريس النهج الديمقراطي، في النظام السياسي الفلسطيني".
وفي آذار/ مارس الماضي أصدر عباس قرارا بقانون يقضي بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة، برئاسة محمد مصطفى، ومرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها التي تضم 22 وزيرا، ستة بينهم من قطاع غزة.
وقدم رئيس الوزراء محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيلة المقترحة إلى عباس، وذلك لنيل الثقة، وبموجب ذلك أصدر الأخير قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة.
وأكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية.
وتضمن برنامج الحكومة "العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي".
كما يشمل برنامج الحكومة "خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن".
ويشمل كذلك "تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني".
ورفضت فصائل فلسطينية، بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، تشكيل حكومة فلسطينية جديدة "دون توافق"، وقالت في بيان سابق، إن هذه الخطوة، تعمّق الانقسام ودلالة على أزمة في قيادة السلطة.
وقالت الفصائل، إن الأولوية الوطنية هي حاليا "لمواجهة العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة والتجويع" التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة.
وشدد بيان الفصائل على أن "اتخاذ قرارات فردية، كتشكيل حكومة جديدة من دون توافق وطني، يعد تعزيزا لسياسة التفرد وتعميقا للانقسام في لحظة تاريخية يحتاج فيها الشعب الفلسطيني إلى الوحدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السلطة الفلسطينية عباس الاحتلال احتلال عباس السلطة الفلسطينية طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
"تحالف القوى الفلسطينية" يرفض محاولة عباس فرض انتخابات إقصائية
غزة - صفا
أكد "تحالف القوى الفلسطينية"، مساء يوم السبت، أن الدعوة لانتخابات مشروطة لا تشمل جميع مكونات الشعب الفلسطيني، وتُشترط بقبول برنامج سياسي فاشل قائم على التنسيق الأمني والتفاوض العبثي، هو محاولة مكشوفة لتصفية التعددية الوطنية، ونسف لمبدأ الشراكة، وانقلاب جديد على تفاهمات المصالحة في القاهرة والجزائر وموسكو وبكين.
وأعرب التحالف في بيان عن رفضه القاطع لأي محاولة لفرض انتخابات إقصائية وغير توافقية، تُستخدم فيها المؤسسات الوطنية لتكريس التفرد بالقرار الفلسطيني، وإقصاء قوى المقاومة وفصائلها الأساسية تحت ذرائع "الشرعية الدولية" و"برنامج منظمة التحرير" كما تفصله قيادة السلطة.
وكان الرئيس محمود عباس أكد في تصريحات نقلتها وكالة "وفا" "الاستعداد للذهاب للانتخابات العامة في فلسطين"، التي قال إنها "لن تشمل القوى السياسية والأفراد الذين لا يلتزمون ببرنامج والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية"، مضيفًا أننا "نريد دولة فلسطين غير مسلحة، بما في ذلك في قطاع غزة".
وقال تحالف القوى إن إعلان رئيس السلطة عن السعي لإقامة دولة فلسطينية "غير مسلحة"، هو إقرار صريح بنزع سلاح المقاومة، وتفكيك أدوات الدفاع عن شعبنا، وخدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي في ظل عدوانه المتواصل على غزة والضفة والقدس، وتكريس لفكرة الحكم الذاتي تحت الاحتلال وليس دولة ذات سيادة.
واعتبر البيان أن "المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار التمثيلي الأعلى لشعبنا في الداخل والشتات، ولا يجوز لأي جهة التفرد بتشكيله أو حصره في تيار سياسي دون سواه. ويجب إعادة بنائه وتفعيله على أسس وطنية وديمقراطية وتوافقية، وبمشاركة كل الفصائل والقوى الفلسطينية دون استثناء".
وشدد على أن المقاومة هي حق مشروع لشعبنا كفلته كل القوانين والشرائع، ولا يمكن لأي جهة، مهما كانت، أن تجرّد شعبنا من هذا الحق. وأن "سلاح المقاومة" في فلسطين المحتلة، هو خط الدفاع الأول عن شعبنا وحقوقه الوطنية.
ودعا تجمع القوى جماهير شعبنا وفصائله وقواه الحية إلى التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من بوابة الانتخابات الشكلية والمسارات الانفصالية التي تريد تحويل المشروع الوطني إلى سلطة منزوعة السيادة والكرامة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري