الصين تطالب أبل بإزالة واتساب وثريدز.. ماعلاقة إسرائيل؟
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
في خطوة مفاجئة لم تكن في الحسبان، قامت شركة أبل بإزالة تطبيقي واتساب وثريدز من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين، الأمر الذي أثار تساؤلا حول سبب إزالة أبل التطبيقين من المستخدمين.
جاء قرار شركة أبل بإزالة تطبيقي واتساب وثريدز، بناء على طلب إدارة الفضاء الإلكتروني، وهي الجهة المنظمة للإنترنت في الصين، وذلك بسبب وجود مخاوف تتعلق بالأمن القومي الخاص بالدولة وفقا لما ذكره تقرير تم نشره في صحيفة «نيويورك تايمز».
هناك سبب آخر، جعل شركة أبل تقرر إزالة التطبيقات من الصين، وهو أن شركة ميتا المالكة لتطبيقي واتساب وثريدز، تقوم بتسريب بيانات مجموعات واتساب لصالح برنامج ذكاء اصطناعي يعرف بـ «لافندر» وهو يعمل على استهداف الفلسطينيين، ماجعل السلطات الصينية تقوم بالفور بطلب إزالة التطبيقات، خاصة أن هناك تقارير أفاد بأن الاحتلال الإسرئيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي في حربه على قطاع غزة وتقوم شركة ميتا بدعمه.
وفي هذا الشأن، كشفت شركة أبل في بيان رسمي لها، أنها قامت بسحب التطبيقات من المتاجر وذلك بناء على طلب إدارة الفضاء الإلكتروني، مضيفة: «نحن مطالبون باحترام قوانين الدول التي نعمل فيها، حتى لو لم نكن موافقين عليها»، ما جعل السكان المحليين في دولة الصين يستخدمون VPN للوصول إلى أي منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة أبل واتساب إسرائيل حرب الإبادة الجماعية شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
براءة نقيب المعلمين من اتهامات التربح غير المشروع
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامى زين الدين، ببراءة خلف الزناتي نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، وعدم صحة وجود أي شبهة تربح غير شرعي، في ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
ووجه خلف الزناتي نقيب المعلمين الشكر للقضاء المصري الشامخ حامى الحقوق وحصن العدالة، على كشف الحقيقة واظهارها جلية، قائلا: «إننا جميعا نقف احتراما لقضاء مصر، الرمز الشامخ لسيادة القانون وهيبة الدولة».
وأعلنت نقابة المهن التعليمة، في بيان لها، أن قرار المحكمة جاء كاشفا كل الحقائق، بعدم صحة الادعاءات حول وجود مخالفات مالية في ترسية عطاء مستشفى المعلمين، وتوضيح الصورة كاملة للرأي العام.
وجاء قرار المحكمة ببراءة ساحة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، بعد بحث كل أوراق القضية، والتي تشمل، تحقيقات قامت بها النيابة العامة في بعض الشكاوى منذ عام 2018، وتدعي تلك الشكاوي وجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعي عبارة عن شقة سكنية - كما ادعى الشاكي- وقدم الشاكي عقدا مزورا يدعى أن الشركة التي تم ترسية المزايدة عليها هي التي قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.
كما ادعى الشاكي أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتي نقيب المعلمين، شريكا أساسيا في إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.
ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، وجاء في تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على ادعاءات الشاكي، وأوصى تقرير ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.
كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف، من مسئولي النقابة وخارجها، ولجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، والتي قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكي بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.
وفى 7 يوليو 2020 قدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، تقريراً مفصلا للنيابة العامة من 63 صفحة، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة التي تدعى وجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
وجاء نصا في النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، «انتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات ارسائها سليمة وصحيحة»، وتابع تقرير لجنة الخبراء: «تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف».
وجاء في التقرير أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد لم يشارك بأي من لجان الفض و البت الخاصة بالمزايدة كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائي في ذلك الوقت.
كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص إجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هي حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية في هذا الشأن، وهو ما يدحض الأقوال التي ترددت في الشكوى بوجود إخفاء لأرباح ومستحقات النقابة من الشركة التي قامت بتأجير المستشفى.
وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار الشاكي تقديم بلاغات في نفس الموضوع الذى تم التحقيق فيه سابقا، وجاء قرار المحكمة ببراءة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه وعدم وجود أي شبهة تربح غير مشروع في ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تلقي رشوة
لـ 26 مايو.. تأجيل محاكمة نقيب المعلمين في تهمة تقاضي الرشوة
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة