بقال.. يدخل (الجمهورية الحرة) ويفضح أزمة النُخبة السودانية
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
أحمد عثمان جبريل
“إذا كان الكلام من فضة، فإن السكوت من ذهب؛ ولكن السكوت عندما يغدو جريمة، فالكلام يصبح ضرورة.”
— جبران خليل جبران
1
السودان الذي مزقته الحرب، لا تكون المعارك دوماً على أطراف مدنه، بل قد تدور رحاها في قلب الهاتف الذكي، داخل غرفة محادثة صغيرة، بين نخبٍ اعتادت أن تعتبر نفسها صوت العقل في زمن الضجيج.
هكذا كان المشهد مساء أمس الأحد في قروبنا مجموعة “الجمهورية الحرة” حين ظهر اسم إبراهيم بقال سراج فجأة بين عشرات الصحفيين والسياسيين منهم قادة أحزاب ووزراء سابقين ومهنيين ومثقفين.
لم يكن ظهوره عادياً، بل كاشفًا، لا عن موقف فردي، بل عن حالة وطنية تتخبط بين الغفران والرفض، بين الذاكرة والإنكار، بين الحكاية التي نريد أن نصدقها، والواقع الذي يرفض أن يُروى بلغة واحدة.
2
مجموعة “الجمهورية الحرة” ليست مكاناً عابراً. إنها واحدة من تلك الدوائر الرقمية التي تُنظَر إليها كمرآة للوعي العام السوداني، حيث تتجاور أسماء من تيارات متناقضة: من يرفض الحرب، ومن يبررها؛ من كان في قلب القرار، ومن ظل يكتب عنه من بعيد؛ من غنّى للثورة، ومن صمت عنها.
لكن هذا التنوع، الذي يُفترض أن يكون مصدر ثراء، أصبح هشّاً عند أول اختبار حقيقي: دخول شخص يُعدّ من رموز الطرف الآخر.
تحول القروب من مساحة للنقاش إلى ساحة للاشتباك، وانكشف مرة أخرى عجز النخبة عن أن تصير في طليعة المصالحة، لا في ذيل ردود الأفعال.
3
لم يكن الجدل حول بقال في جوهره عن بقال نفسه، بل عمّا يمثله.
هل هو عائد نادم؟ أم مُطرود يبحث عن مأوى؟ هل يُمثل اختراقاً ناعماً للوعي العام؟ أم هو ببساطة سوداني يريد أن يقول شيئاً في مكانٍ ما؟.
هنا برزت المعضلة الحقيقية: ليس عن من “يأتي”، بل من “يُسمح له بأن يتكلم”..
في زمن الحرب، صار للكلام ثمن، وللصمت دلالة، وللانضمام إلى قروب واتساب معنى سياسي، وأحياناً خيانة موصوفة.
4
لم تعد ساحات القتال تُرسم على الخرائط فقط، بل تُرسم في المجموعات المغلقة، على الشاشات الصغيرة. ما يعني أن المعارك تقدمت من الخنادق إلى الحروف، ومن البنادق إلى المواقف.
وإذا كانت “الجمهورية الحرة” نموذجاً، فهي تُثبت أن الفضاء الرقمي ليس أكثر تحررًا من الواقع، بل أحيانًا أكثر ضيقًا، لأنه يحبس الآراء داخل مربعات صغيرة، ويقذفها في دوائر مغلقة من التقييم والتخوين.
لقد تحوّلت أدوات التواصل إلى أدوات قصف رمزي، لا تقل ضراوة عن الرصاص، لكنها تصيب الروح لا الجسد.
5
السودان اليوم بلا سردية جامعة.. كل فريق يملك حكايته، وشهيده، وجراحه، وخارطته الأخلاقية الخاصة.
العودة لم تعد فعلاً سياسياً فقط، بل اختبارًا أخلاقيًا معقدًا: من يمكنه أن “يعود”؟ ومن يملك مفاتيح الغفران؟ ومن يقرر شروط التوبة؟
أمام هذه الأسئلة، بدا النقاش حول بقال اختصارًا مصغرًا لما هو أكبر بكثير: وطن بكامله عاجز عن تخيّل مشهد يُفتح فيه الباب أمام المختلف دون أن يتهمه بالخيانة أو النفاق أو الانتهازية.
وإذا لم نقدر على استيعاب المختلف داخل مربع نص، فكيف سنستوعبه في شارع أو حي أو مستقبل؟
6
الديمقراطية الرقمية التي تمنح الجميع الحق في الظهور، لا تضمن بالضرورة القبول.
وعندما عُرضت قضية بقال، قفز الى ذهني في ان الموضوع لم يكن السؤال فقط: “هل نقبله في المجموعة؟”، بل: “إذا كنا نرفض عودته إلى الوطن، فهل نقبله في قروب واتساب؟”
وهذا هو بيت القصيد: هل يُفترض على مجموعة واتساب أن تكون أكثر رحابة من وطن جريح؟
هل مجرد الانضمام إلى مساحة افتراضية يُفسر كتطبيع؟ أو قبول غير مشروط؟
أم أننا أمام تمثيل رمزي لمأزق أكبر: لا توجد آلية للعودة، لا سياسية ولا وجدانية، تجعل من خرج عن “السردية الكبرى” قادرًا على العودة دون أن يظل متهماً إلى الأبد.
وفي غياب هذه الآلية، تظل “الجمهورية الحرة” مجرد نسخة رقمية من وطن مغلق، لا تقبل الغريب، ولا تسامح القريب الذي تغيّر وجهه.
7
قد تكون مجموعة واتساب مجرد شاشة صغيرة في هاتف، لكن في السودان، الشاشة تُكمل المشهد: وطن تتنازع فيه الحكايات، وتنهار فيه السرديات الواحدة لصالح مشهد رمادي لا يعرف النور ولا الظل.
في “الجمهورية الحرة”، كما في شوارع الخرطوم ونيالا وبورتسودان، لا أحد يسمع الآخر.
لا أحد يصدق الآخر. لا أحد يسامح الآخر.
المشكلة لم تعد في الحرب وحدها، بل في الخطاب، في الذاكرة، في الحق الحصري بالكلام.
وحتى يعود الوطن، يجب أن نحرر الكلمة قبل الأرض، والضمير قبل العَلم، والمجموعة الصغيرة قبل الدولة الكبيرة.. إنا لله ياخ.. الله غالب.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجمهوریة الحرة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية التجارة الحرة بين عُمان والهند
خلفان الطوقي
منذ عدة شهور ووسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والهند (FTA)، وهذا الحديث يزيد وينقص، يزيد تكرار الحديث عن الاتفاقية كلما أحس الناس أن التوقيع على الاتفاقية بات أقرب عن ذي قبل، وينقص ذكر الموضوع وهو -نقصان حذر- عندما ينشغل الناس بمواضيع أخرى.
ما شدَّني للحديث والكتابة عن موضوع اتفاقية التجارة الحرة بين عُمان والهند هو ملاحظتي لكثير من التعليقات حول الموضوع، وما شدَّ انتباهي أن معظم هذه التعليقات سلبية وصلت للتنمُّر والشخصنة، ومعظمها يدور حول تأثير الاتفاقية على توظيف العُمانيين في القطاع الخاص، والتهام السوق المحلي.
لم أجد تعليقًا أو تصريحًا حكوميًا رسميًا حول هذه النقاط تحديدًا، وأعتقد أن السبب في ذلك أن الاتفاقية ما زالت سرِّيَّة، ووقع الجانبان على بند عدم الإفصاح عن اي معلومات عن الاتفاقية، بالرغم من ذلك لا أشك للحظةٍ أن جميع الهواجس المجتمعية- سواء الواقعية أو المبالغ فيها- وصلت لمتخذي القرار في الحكومة أو مجلسيْ الشورى والدولة، وأهمها القرارات السيادية وفي قمتها عدم وجود أثر جوهري في توظيف العُمانيين، أو اغراق السوق بسلع تؤثر على القطاع الصناعي المحلي.
ولأن الجانب الايجابي لم يغطََّ بما فيه الكفاية، فلا بأس في تسليط الضوء على بعض هذه الجوانب، كالعلاقات التجارية الناجحة بين البلدين منذ أكثر من 500 عام، والقرب الجغرافي من بعضهما البعض، ووجود فرص مستقبلية لجذب استثمارات ضخمة من الهند خاصة لقطاع إعادة التصدير الذي يستفيد من اتفاقيات تجارية حرة أخرى كالتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة، وتفعيل المناطق الصناعية والمناطق الحرة العُمانية التي يمكن أن تستفيد من الاستثمارات الهندية المباشرة، وتجذب معها استثمارات من دول أخرى، وبالمقابل استفادة القطاع الصناعي العُماني من التصدير لسوق ضخم قريب وتعداد سكانه يقترب من 1.5 مليار نسمة، يستفيد من التسهيلات والإعفاءات الجمركية المعقدة، ومضاعفة التجارة البينية بأرقام قياسية، وفتح آفاق تجارية واستثمارية جديدة.
الخلاصة.. حان الوقت للمبادرات الجريئة، ووضع كل مبادرة في ميزان التقييم العلمي المحايد من حيث المزايا والمساوئ والفرص والتحديات ومن خلال مكاتب استشارية مرموقة وفرق تفاوضية مؤهلة، فإن رجحت المزايا والفرص؛ فالقرار يجب أن يتخذ بدون تأخير أو تردد، وأن كانت العيوب والتحديات هي الطاغية ومن الصعوبة حلحلتها وتجاوزها، فيمكن تأجيل القرار وإعادة النظر فيه، والبحث عن مبادرات أخرى ذات نفع عام وجدوى اقتصادية عالية؛ فالبحث والتقصي والتقييم واقتناص الفرص أينما وجدت هي رحلة لا بُد أن تستمر، وأي تأخير أو تردد سوف يكون مكلفًا، والفرص ومكاسبها سوف يقتنصها غيرنا.
رابط مختصر