بوتين يأمر الحكومة بوضع مقترحات لتبادل الحبوب بين دول البريكس
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أظهرت وثائق نشرها الكرملين اليوم السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر الحكومة بتقديم مقترحات لتسهيل تجارة الحبوب مع دول أخرى من بينها الهند والصين.
ويهدف مقترح تبادل الحبوب -الذي يشمل أيضا البرازيل وجنوب أفريقيا في إطار الدول التي تشكل مع روسيا مجموعة بريكس– إلى السماح للمشترين بالشراء مباشرة من المنتجين.
وحظي المقترح الروسي بالفعل بتأييد بوتين وذلك قبل قمة المجموعة التي تنعقد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وطلب الكرملين من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا تقديم المقترحات بحلول الأول من يوليو/تموز المقبل.
وأمر بوتين أيضا الحكومة بالشروع في إجراءات إضافية لدعم المزارعين من بينها توفير التمويل والتأكد من إتاحة إمدادات البنزين والديزل.
وفي الخريف الماضي، اضطرت روسيا إلى فرض حظر مؤقت على تصدير الديزل والبنزين بسبب نقص الوقود وارتفاع الأسعار في السوق المحلية خلال موسم الحصاد.
وتم رفع معظم القيود لاحقا لكن روسيا أعادت فرض الحظر على صادرات البنزين، مع بعض الاستثناءات، مدة 6 أشهر بدءا من الأول من مارس/آذار الماضي لتجنب حدوث نقص في الوقود.
وتتوقع روسيا تصدير نحو 70 مليون طن من الحبوب في العام الزراعي 2023-2024، مقابل 66 مليون طن بقيمة 16.5 مليار دولار تقريبا الموسم الماضي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مستشار ألمانيا: بوتين يهدد أمن أوروبا وأدعو لدعم أوكرانيا بأموال روسيا المجمدة
اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يهدد أمن أوروبا ويعرضه للخطر بحربه الوحشية على أوكرانيا".
وفي بيان حكومي أدلى به أمام البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاغ) اليوم، قال ميرتس إنه سيضغط على الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم قروض بقيمة 140 مليار يورو (163 مليار دولار) لأوكرانيا.
وأضاف أن بوتين "أعاد الحرب إلى القارة الأوروبية ونعيش اليوم في عالم أكثر تهديدا مما كان عليه، وروسيا تحاول زعزعة استقرار ألمانيا وأوروبا بالتخريب والهجمات السيبرانية والتجسس".
وعن الأموال الروسية المجمدة لدى أوروبا قال ميرتس للبرلمان "ستُستخدم هذه الأموال الإضافية حصريا لتمويل المعدات العسكرية. وإذا سُددت على دفعات، فإنها ستضمن صمود أوكرانيا العسكري لسنوات قادمة".
وأوضح ميرتس أن القروض "ستكون من دون فوائد، ولن تُسدد إلا بمجرد أن تدفع روسيا التعويضات". لكنه أكد "ضرورة عدم المساس بحقوق الملكية، وعدم تغيير الوضع القانوني للأصول المجمدة".
ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا لإيجاد سبل لتمويل كييف مع دخول الغزو الروسي عامه الرابع، وتقول واشنطن إن على أوروبا بذل المزيد من الجهود لتمويل دفاعها.
وتحول التركيز إلى استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة التي تحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي مؤسسة الإيداع الدولية "يوروكلير" ومعظمها في بلجيكا.
لكن العديد من حكومات الاتحاد الأوروبي اعترضت منذ فترة طويلة على مصادرة الأصول بشكل مباشر، خشية أن يُقوّض ذلك الثقة في اليورو.
وناقش سفراء الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي مقترحا معقدا للمفوضية الأوروبية، يقضي باقتراض الاتحاد الأوروبي أموالا من "يوروكلير" قبل إقراضها لأوكرانيا.
وبموجب هذا المقترح، ستسدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أموال "يوروكلير" إذا استعادت روسيا هذه الأصول يوما ما من دون دفع تعويضات.
إعلان