ألمانيا تدعو لفك الأصول الروسية المجمدة ومنحها كقرض لأوكرانيا
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أكد المستشار الألماني فريريدريش ميرز أنه سيدعو إلى فك سريع للأصول الروسية المجمدة لمنح قرض بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا.
ولاحقا، أكد مسئول ألماني انفتاح بلاده على فكرة نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت طريقتين جديدتين لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتوفير "ائتمانات تعويضات" لأوكرانيا بقيمة 170 مليار يورو.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مصادرها، أن الخطة تهدف إلى استخدام الأموال دون مصادرة الأصول بصورة رسمية، من أجل تجاوز الاعتراضات من بعض الدول مثل بلجيكا وألمانيا وفرنسا.
ويتضمن الاختيار الأول استخدام الأموال لشراء سندات صفرية الفائدة من الاتحاد الأوروبي، بهدف توجيه رأس المال المتجمع إلى أوكرانيا تدريجياً، كما أنه تم بالفعل استحقاق نحو 170 مليار يورو من أصل 194 مليار يورو من الأصول الروسية المحتفظ بها في شركة "يوروكلير" في بلجيكا للخدمات المالية، وهي الآن تمثل أرصدة نقدية في الحسابات.
ومع ذلك، يتطلب إصدار السندات طويلة الأجل المدعومة بالأصول الروسية ضمانات بأن العقوبات ستظل سارية طوال مدة القرض.
أما الخيار الثاني، فيتضمن إنشاء "كيان خاص" لإدارة العمليات المالية، ما قد يسمح للمشاركين من دول غير الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في المشروع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار الألماني الأصول الروسية المجمدة أوكرانيا المفوضية الأوروبية ألمانيا الأصول الروسیة المجمدة ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تُقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو
أقرت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة 24 يوليو تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة بقيمة 1.5 مليار يورو، في إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدم من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التحويل استكمالا لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، علما بأنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي تم صرفها في عام 2024 بقيمة مليار يورو.
وجاء القرار الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تم إقرارها في مارس 2024، ويعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون.
كما يؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة.
ويعكس القرار أيضا الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولدورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية.
وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.
الاتحاد الأوروبي يقترح حظرًا رقميًا للأطفال دون 13 عامًا
مصر وثقلها الدولي والإقليمي.. لماذا كانت القاهرة على طاولة قمة السبع؟
مصر ترأس الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني لعامين.. وتفوز بعضوية المجلس التنفيذي