الضرائب: إلزام الممولين باستخراج شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة التزام الممولين باستخراج شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية/ منظومة الإيصال الإلكترونى من المأمورية التابعين لها وفقا للقرار الوزاري رقم 309 لسنة 2023، موضحة: “هذه الشهادة يتم إعطاؤها مجانا للممولين من المأموريات المختصة”.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى ضرورة التزام الممولين بالحصول على هذه الشهادة ووضعها في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع.
وطالبت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون .
ولفتت إلى بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ،ومنظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال ندوات التوعية الضريبية الأون لاين اليومية والتي يمكن متابعتها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، وأيضا من خلال مراكز الدعم المختلفة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الفاتورة الإلکترونیة من خلال
إقرأ أيضاً:
عزل إسرائيل دوليا وكشف جرائمها.. شهادة نجاح للدبلوماسية المصرية
على قدم وساق تتحرك الدولة المصرية لوقف العدوان على غزة، ومحاصرة الاحتلال الإسرائيلى دبلوماسياً.. فمنذ السابع من أكتوبر 2023، حرصت القيادة السياسية على التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه ما يحدث، وأطلقت التحذيرات من مغبة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة على أمن واستقرار المنطقة.
وبالتزامن مع هذه التحذيرات كانت التحركات الدبلوماسية تسير فى مساراتها المتعددة، التى وصفها خبراء بـ«الذكية والصادقة» فى مواجهة جرائم حرب متواصلة ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلى فى حق المدنيين العزل فى قطاع غزة، هذه التحركات تؤكد اضطلاع مصر بدورها التاريخى والمعهود تجاه القضية الفلسطينية، التى تعتبرها الدولة المصرية «قضية القضايا».
ومنذ بداية الأحداث حرصت مصر على أن تؤكد على مجموعة من النقاط المهمة كركيزة أساسية لموقفها مما يحدث فى قطاع غزة، أبرزها رفض عملية قتل المدنيين التى اتسمت بها هذه العمليات، وأن ما تقوم به إسرائيل قد تجاوز مسألة الرد المتوقع فى مثل هذه الحالات، إضافة إلى رفض سياسة العقاب الجماعى التى تنفذها إسرائيل فى قطاع غزة، التى أدت إلى معاناة سكان غزة من كوارث إنسانية غير مسبوقة.
وفى أكثر من مناسبة أكدت مصر أنها لم تغلق معبر رفح من أجل دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وأن المشكلة تكمن فى أن إسرائيل هى التى قصفت المعبر الفلسطينى، ومن ثم يتعثر مرور المساعدات إلى داخل القطاع، كما أكدت رفضها التام لسياسة التهجير القسرى لسكان القطاع، حيث إن العمليات الإسرائيلية تدفع بقوة فى هذا الاتجاه.
محددات «القاهرة» فى القضية الفلسطينية: «رفض التهجير وإنهاء العدوان وحل الدولتينومن بين محددات الموقف المصرى رفض تصفية القضية الفلسطينية أو حلها على حساب مصر، وأن المساس بالأمن القومى يعد خطاً أحمر، كما اعتمدت فقه الأولويات من خلال التركيز على الملفات ذات الأولوية الملحة، متمثلة فى المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود وصولاً إلى الهدنة الإنسانية المؤقتة، ثم لاحقاً الملفات الاستراتيجية مثل استئناف عملية السلام للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية، قائمة على مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.
وفى أكتوبر العام الماضى، دعت القيادة السياسية إلى عقد قمة سلام فى القاهرة، حيث شارك فى أعمال القمة 31 دولة من مختلف أنحاء العالم و4 منظمات إقليمية ودولية، وتم التأكيد خلالها على ضرورة التوصل إلى حل لهذه الأزمة، مع أهمية مراعاة الأبعاد الإنسانية والقانونية والالتزام بها خلال العمليات، بالإضافة إلى ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، استناداً إلى مبدأ حل الدولتين.
وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على ألا تكون القمة مجرد تجمع للرؤساء والملوك والأمراء وإلقاء كلمات للخروج من الأزمة الحالية، بل استندت إلى ثلاثة أسس رئيسية، الأول دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، والثانى التوصل إلى تهدئة بين الجانبين، والثالث المفاوضات السياسية، التى تؤدى إلى حل الدولتين.
وأسهمت المحددات التى رسمتها الدولة المصرية لموقفها منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، والجهد الكبير الذى بذلته بأشكاله المتعددة، فى تحقيق نجاحات واختراقات مهمة حتى الآن فى هذا الصراع، وذلك عبر إدخال المساعدات وإدخال الوقود، كما أسهمت الجهود المصرية فى إعادة وضع القضية الفلسطينية من جديد على أجندة المجتمع الدولى وفقاً لرؤية شاملة لا تقتصر فقط على إدارة القضية.
«فهمى»: التحركات المصرية أعادت القضية للساحة الدولية ونوّهت بالمخاطر التى تواجه «القضية»الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلاقات الدولية، أكد أن الدور المصرى فى ملف غزة لم يقتصر فقط على العمل الدبلوماسى التقليدى، فهناك 3 أذرع تتحرك من خلالها الدولة المصرية، وهى الدبلوماسية الرئاسية والدبلوماسية المهنية (العادية) إضافة إلى الدبلوماسية الأمنية.
يرى «فهمى» فى حديثه لـ«الوطن» أن هذه الدوائر لعبت أدواراً محددة فى كل ما يثار، وكل منها أدى دوره بشكل جيد لإعادة القضية الفلسطينية للساحة الدولية من خلال مقاربات سياسية واستراتيجية، وما زال الدور قائماً بصورة أو بأخرى يتفاعل مع المتغيرات فى إطار الموقف الأمريكى ومواقف الوسطاء.
يصف «فهمى» الدور المصرى بمثابة الشريك الرئيسى والوسيط المركزى، الذى لعب دوراً كبيراً فى التنويه للمخاطر التى تواجه القضية الفلسطينية وإعادة تقديمها للواجهة الدولية، موضحاً أن وسائل الإعلام لعبت دوراً خصوصاً الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال النقل الدقيق للأحداث ليكون العالم كله شاهداً على ما يحدث.
«العنانى»: استخدمت «الدبلوماسية الخشنة» لزيادة عزلة دولة الاحتلال الإسرائيلىأحمد العنانى، الباحث فى العلاقات الدولية، أكد أن مصر تتحرك على جانبين رئيسيين، أولهما إنسانى فهى تريد إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، لكن الجانب الإسرائيلى لم يلتزم بما يتم الاتفاق عليه، وبالتالى مصر تضغط دائماً على دولة الاحتلال للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.
الجانب الآخر الذى تحدث عنه «العنانى» هو جانب سياسى، يتمثل فى جهود مصر نحو حل الدولتين، ووقف إطلاق النار وتقديم رؤية ترضى الأطراف فيما يخص كيفية تنفيذ عملية وقف إطلاق النار والانسحاب وتبادل الأسرى، مشيراً إلى الاقتراح الذى قدمته مصر وتم التوافق عليه، لكن الجانب الإسرائيلى يريد إطالة أمد هذه الأزمة لأسباب سياسية داخل إسرائيل، وهو الأمر الذى يريده نتنياهو والحكومة المتطرفة.
يؤكد «العنانى» لـ«الوطن»، أن مصر لم تقف عند هذا الحد، بل تتواصل مع المسئولين حول العالم وتؤكد دائماً أنها لا تعارض استمرارها فى المفاوضات لكن لها بعض الملاحظات التى يجب أن يأخذها الجانب الإسرائيلى على محمل الجد، خاصة فيما يتعلق بإدخال المساعدات، التى يجب أن تكون بعيدة عن الجانب الإسرائيلى، وهو الأمر الذى توافقت عليه أمريكا وأبدت تفهمها لموقف مصر.
يعتبر «العنانى» أن مصر تتحرك فى كافة الاتجاهات وكافة المحاور، وكانت لها ضغوطات كبيرة على الجانب الإسرائيلى بعد الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا، يوضح: «مصر ضغطت على أمريكا لوقف هذه الحرب وتتحرك فى مجلس الأمن من خلال المجموعة العربية».
والهدف من كل هذه التحركات التى تحدث عنها «العنانى» هو زيادة عزلة الجانب الإسرائيلى، والذى يصفه بـ«نوع من الذكاء» فهى تتحرك كوسيط وفى نفس الوقت تستخدم الدبلوماسية الخشنة من خلال تحشيد موقف دولى ضد الجانب الإسرائيلى.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك