معلومات الوزراء: توقعات بوصول نمو سوق محطات الراديو إلى 100.64 مليار دولار في 2027
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن سوق محطات الراديو العالمية، نما من 83.74 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 87.31 مليار دولار أمريكي في عام 2023 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.3%، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل إلى 100.64 مليار دولار أمريكي في عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.6%.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات حول الإذاعة بعنوان "تأثير ممتد على مر العصور".
وأوضح المركز أن المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) اختارت يوم 13 فبراير من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، وهو التاريخ الذي يعود إلى عام 1946 عندما تم بث أول إذاعة لهيئة الأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين، تنعم البشرية بأثير البث الصوتي حاملًا بين تردداته مزيجا من حياتنا اليومية ورؤانا للحاضر والمستقبل.
ولفت المركز إلى أنه من المتوقع أن تنمو صناعة سوق الراديو الرقمي المحمول (Digital Mobile Radio) من 4.91 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 13.20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.2% خلال الفترة (2022-2030).
ونوه بأن لجائحة "كوفيد-19" تأثيرا كبيرا على سوق الراديو الرقمي المحمول، فقد أدت الحاجة المتزايدة للاتصالات عن بٌعد، وتدابير التباعد الاجتماعي إلى زيادة الطلب على أجهزة الراديو المحمولة الرقمية، لأنها تسمح بالاتصال الآمن والموثوق بين العمال في مواقع مختلفة، بالإضافة إلى ذلك، أدى الاستخدام المتزايد لأجهزة الراديو الرقمية المحمولة في خدمات الرعاية الصحية والطوارئ إلى زيادة نمو السوق.
وبين المركز أن وصول الأمريكيين إلى الراديو عبر الإنترنت زاد بشكل كبير في العقد الماضي، حيث استمع 75% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية إلى الراديو عبر الإنترنت حتى يونيو 2023، مقارنة بـ 45% قبل عشر سنوات، كما زاد الاستهلاك الأسبوعي للراديو عبر الإنترنت بين المستمعين في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ارتفع من 12% في عام 2007 إلى 70% في عام 2023.
واستعرض التقرير أبرز التحديات التي تواجه الإذاعة على المستوى العالمي خلال الفترة الحالية، ومنها انخفاض نسبة المستمعين، وظهور المنصات الرقمية، بجانب الانتشار العالمي الواسع لتلك المنصات، وانتشار الهواتف الذكية، و التحولات الديموغرافية.
وذكر التقرير أنه على الرغم من هيمنة الوسائط الرقمية وخدمات البث المباشر، فإن صناعة الراديو التقليدية ما زالت قوية وتُظهر إمكانات نمو واعدة، حيث تشير التوقعات العالمية إلى أن صناعة الراديو ستحافظ على حجم سوقي قوي قدره 11.76 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 224 مليون مستمع في الولايات المتحدة بحلول عام 2027، ولمواجهة زخم التطور التكنولوجي والانتشار الواسع للمنصات الرقمية بمزايا مختلفة.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن الراديو لم يعد المصدر الموسيقي الرئيس، فإنه لا يزال أداة مهمة للأعمال الموسيقية، فهو يساعد على اكتشاف الفنانين الجدد واكتساب الشعبية، كما أنه يساعد الفنانين المعروفين في الحفاظ على شعبيتهم، ووفقًا لأحدث البيانات خلال السنوات الأخيرة، يستمع 94% من الأشخاص إلى راديو (AM/FM)، وهو التنسيق الأكثر شيوعًا.
وأبرز التقرير دور البرامج الإذاعية في تعزيز حقوق المرأة ومكافحة العنف المنزلي، حيث أدت الإذاعة دورًا مهمًا في التوعية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وساهمت في بدء حوارات إيجابية تمكن المرأة من التعبير عن نفسها بحرية، وفي إفريقيا، ظهر العديد من المحطات والبرامج الإذاعية التي تعمل على تمكين المرأة وتعزيز دورها المجتمعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرامج الإذاعية المنصات الرقمية اليونسكو تعزيز حقوق المرأة مجلس الوزراء معلومات الوزراء ملیار دولار أمریکی فی عام
إقرأ أيضاً:
44 مليار دولار وقوة ناعمة تخسرهما أميركا لو رحل الطلاب الأجانب
تشهد كثير من الجامعات الأميركية هذه الأيام حفلات تخرج طلابها للموسم الدراسي 2024-2025 وسط مخاوف متزايدة بشأن مصير نحو أكثر من مليون طالب أجنبي، وذلك في خضم التوتر المتصاعد بين بعض جامعات النخبة والإدارة الأميركية الحالية التي تتجه نحو تقييد التأشيرات الممنوحة للطلاب الأجانب الجدد.
وتثار أسئلة وتكهنات كثيرة حول الأعداد المحتملة للطلاب الأجانب خلال الموسم الدراسي المقبل (2025-2026) بعد أن أصدرت وزارة الخارجية تعميما لبعثاتها في الخارج بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب، تمهيدا لوضع آليات جديدة للتحقق من خلفياتهم الأمنية والسياسية خاصة عبر حسابات منصات التواصل الاجتماعي.
وتزداد تلك المخاوف في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على بعض الجامعات، خاصة جامعة هارفاد، بمنعها من تسجيل الطلاب الأجانب، إلى جانب إجراءات أخرى لدفعها إلى الامتثال لبعض الشروط المتعلقة بقبول الطلاب والمناهج وتوظيف الطاقم التدريسي، وذلك بسبب موجة الاحتجاجات التي شهدتها منذ أواخر عام 2023 على خلفية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتطرقت تقارير كثيرة في المدة الأخيرة إلى التداعيات المحتملة لتلك الإجراءات التقييدية على أعداد الطلاب الأجانب في المؤسسات الأكاديمية الأميركية وما سيترتب على ذلك أكاديميا واقتصاديا.
إعلانوبلغ عدد الطلاب الدوليين في أميركا أكثر من 1.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية ومعهد التعليم الدولي.
وحسب ذلك التقرير، فإن جامعة نيويورك وجامعة نورث إيسترن وجامعة كولومبيا هي أكبر 3 جامعات تستضيف الطلاب الدوليين، وفي جامعة نيويورك زاد معدل الالتحاق بها بنسبة تقارب 250% خلال العقد الماضي، وفي جامعة هارفارد يمثل الأجانب نحو 27% من العدد الإجمالي للطلاب.
ويقول الخبراء إن رحيل الطلاب الأجانب قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي، بعد أن ضخوا ما يقرب من 44 مليار دولار في اقتصاد البلاد ووفروا 378 ألف وظيفة في العام الماضي وحده، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA) التي تشجع التعليم الدولي.
وعادة ما يدفع الطلاب الأجانب رسوما دراسية أعلى من الطلاب المحليين الذين يستفيد بعضهم من مساعدات فدرالية أو محلية ويلجؤون أحيانا إلى الاقتراض لتمويل دراساتهم.
ويسهم الطلاب الأجانب في تحريك عجلة الاقتصاد الأميركي بشكل كبير ليس فقط بدفع الرسوم الدراسية بل يدفعون مقابل الإيجار وينفقون على الطعام والتنقل والسفر وغير ذلك من مناحي الحياة.
دعم للاقتصاد
وعلى سبيل المثال، فقد أسهم ما يقرب من 90 ألف طالب دولي يدرسون في أكثر من 250 كلية وجامعة في تكساس خلال العام الدراسي الماضي بمبلغ 2.5 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين.
وأسهم 82 ألف طالب دولي درسوا في ولاية ماساتشوستس بما يُقدر بنحو 3.9 مليارات دولار، بينما أسهم ما يقرب من 141 ألف طالب دولي في ولاية كاليفورنيا، الولاية التي تضم أكبر عدد من الطلاب الدوليين، بمبلغ 6.4 مليارات دولار.
ونقلت واشنطن بوست عن نيكولاس بار، أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن، قوله إن وجود الطلاب الأجانب يؤدي إلى خلق فرص عمل، سواء كان ذلك من خلال زيادة عدد الموظفين في المرافق والمتاجر المحلية أو في الجامعة نفسها، مع الحاجة إلى موظفين إضافيين للتعامل مع لوجستيات استقبال مزيد من الطلاب.
إعلانومن جانبه، قال قسطنطين يانيليس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبردج في بريطانيا، إن تعليق السلطات الأميركية تأشيرات الطلاب قد يكون له تأثير خطير على "كل شيء، من العقارات إلى المطاعم إلى أي عمل تجاري تقريبًا يستهدف المستهلكين".
وقال يانيليس إن أسواق العقارات المحلية تعتمد على التأجير للطلاب، وإذا كان هناك انخفاض كبير في عدد الطلاب، فسيكون لذلك تأثير كبير على سوق العقارات، وسيكون هناك انخفاض في الطلب على العديد من الشركات المحلية ودور السينما وغيرها من المرافق الترفيهية.
قال يانيليس إن الجامعات لا تستطيع تعويض خسارة هذه الإسهامات بسهولة من خلال قبول مزيد من الطلاب المحليين، لأن الطلاب الدوليين عادة ما يدفعون أكثر من زملائهم الأميركيين الذين يمكنهم الاستفادة من الرسوم الدراسية داخل الولاية ومجموعة أوسع من المساعدات المالية. وتوقع أن تضطر الجامعات إلى تقليص عروضها الدراسية أو مساعداتها المالية.
وإلى جانب الآثار الاقتصادية، تثار في الأوساط الأكاديمية مخاوف من أن يؤدي انخفاض معدلات تسجيل الطلاب الأجانب إلى إحجام ذوي الكفاءات العالية عن القدوم إلى الولايات المتحدة. ويُشكل الطلاب الدوليون ما يقرب من 6% من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير معهد التعليم العالي.
وفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي يعدّ من أرقى المؤسسات عالميا، إذ ينحدر أكثر من ربع طلابه من الخارج، عبرت رئاسة المؤسسة قبل أسابيع عن مخاوفها من أن حيوية الجامعة "ستتضاءل بشدة من دون الطلاب والباحثين القادمين من دول أخرى".
وقالت رئيسة المعهد، سالي كورنبلوث، في رسالة مفتوحة إلى طاقم المؤسسة، "إن التهديد بإلغاء التأشيرات بشكل غير متوقع سيقلل من احتمال قدوم أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة. وهذا سيضر بالقدرة التنافسية الأميركية والريادة العلمية لسنوات قادمة".
إعلانوفي هذا الصدد، جاء في إحدى افتتاحيات الإيكونوميست الأسبوع الماضي أن استقطاب الجامعات الأميركية لنخبة من أفضل العقول من جميع أنحاء العالم يجعلها أكثر ديناميكية وابتكارا ويعزز القوة الناعمة الأميركية في الخارج.
وأبدت الصحيفة أسفها لكون الرئيس ترامب وحكومته لا يتعاملون مع الموضوع وفق ذلك المنظور. فبنظرهم، تُعدّ جامعات النخبة، على وجه الخصوص، بؤرًا لمعاداة السامية وللتطرف وحاضنة لقادة الحزب الديمقراطي المستقبليين ولذا يجب كبح جماحها.
ومن زاوية اقتصادية بحتة، ترى الصحيفة أنه إذا كان الرئيس ترامب يهتم بالعجز التجاري الأميركي، فإن من غير المنطقي أن يضع العراقيل أمام قطاع التعليم العالي، وهو أحد أكبر المُصدّرين الأميركيين إذ يبيع خدماته للأجانب.
وتشير معطيات كشفتها صحيفة نيويورك تايمز في أبريل/نيسان إلى أن إدارة دونالد ترامب ألغت أكثر من 1500 تأشيرة في 222 جامعة، في حين سعى مسؤولو الهجرة لاحتجاز وترحيل عدد من الطلاب والباحثين بسبب مخالفات قانونية، وأحيانا بسبب نشاط سياسي، وفي بعض الحالات لا يعرف الطلاب سبب إلغاء تأشيراتهم.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم