وزير الصحة يشهد توقيع اتفاقية مع جهاز التمثيل التجاري لتعزيز حركة السياحة العلاجية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة والسكان، وجهاز التمثيل التجاري – وزارة التجارة والصناعة، لتعزيز حركة السياحة العلاجية والترويج للخدمات الطبية المصرية بالخارج.
وقع الاتفاقية، الدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة العلاجية، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاتفاقية تهدف إلى بدء تنفيذ أنشطة تعزيز حركة السياحة العلاجية والترويج للخدمات العلاجية المصرية بالخارج، وترتيب مصر على خريطة السياحة العلاجية، ودعم الاقتصاد المصري، وفقًا لرؤية القيادة السياسية في هذا الشأن.
وتابع «عبدالغفار» أن الاتفاقية تهدف – أيضًا- إلى الاهتمام بسبل تنشيط السياحة العلاجية الواردة من الدول الأفريقية، وبعض الدول العربية، والتي تعد سوقا واعدا لجذب السياحة العلاجية الطبية، مع توافر منتج صحي ذو جودة متميزة وبسعر تنافسي بمصر.
وقال «عبدالغفار» إنه بموجب الاتفاقية يتعاون الجانبان من أجل دعم مكانة مصر الجيوسياسية، وتصدير صورة مميزة عن الخدمات والإمكانات التي تتمتع بها مصر، استساقًا مع الدور المنوط به جميع مؤسسات الدولة المتخلفة والتعريف بالتسهيلات التي تقدمها مصر لأشقائها العرب والأفارقة، وربطها بصورة إيجابية لديهم.
ومن جانبه أوضح الدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة العلاجية، أن الوزارة ستعمل على موافاة جهاز التمثيل التجاري بالمعلومات والمواد الترويجية الخاصة بالمستشفيات المعنية والخدمات الطبية حتى يتثنى تعميمها على المكاتب التجارية المعنية، للترويج بالدول، وكذلك التنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري مباشرة أو من خلال المقر الرئيسي للتمثيل التجاري بالقاهرة للرد على جميع الاستفسارات الواردة من المكاتب التجارية بالخارج بشأن المستشفيات المعنية والخدمات المقدمة المتصلة بالسياحة العلاجية.
ومن جانبه، أوضح الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز سيعمل على الترويج للمستشفيات المعنية والخدمات الطبية بمكاتب التمثيل التجاري الملحقة بالسفارات المصرية، لدى الجهات والمؤسسات الخاصة بالمستشفيات ذات الصلة بقطاع السياحة العلاجية في دول الاعتماد، من خلال استخدام الأدوات الدعائية الخاصة بالمستشفيات المعنية مع عرض التخصصات الطبية المتنوعة والنادرة منها.
وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى التعاون مع جهاز التمثيل التجاري في الترويج لكافة الفعاليات والمعارض المتعلقة بالسياحة العلاجية والمقامة في مصر لدى كافة الدول من خلال مكاتب التمثيل التجاري، وتسهيل تلقي طلبات المرضى الراغبين في تلقي العلاج بالمستشفيات المعنية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور خالد عبدالغفار جهاز التمثيل التجاري طوفان الأقصى المزيد جهاز التمثیل التجاری السیاحة العلاجیة الصحة والسکان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية
شهدت وزارة الاستثمار، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة جديدة لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وشريك تكنولوجي، تتخذ من الإمارات مقراً لها.
ولعبت الوزارة دوراً محورياً في تسهيل هذا الاستثمار التأسيسي، مؤكدة التزامها بجذب الاستثمارات المحفّزة للمستقبل إلى الدولة، ودعم وتعزيز نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة والتقنيات المستدامة، وهما من القطاعات ذات الأولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وشاركت وزارة الاستثمار في الصفقة منذ بدايتها وحتى إتمامها، وقد شمل دورها طرح الفرصة الاستثمارية، وإجراء دراسات العناية الواجبة على الشركاء المحتملين، ودعم مفاوضات المشروع المشترك بشكل فعّال.
وقدمت الوزارة، علاوة على ذلك، التوجيه الاستثماري الإستراتيجي، ولعبت دوراً محورياً في الربط بين الأطراف المعنية والجهات الحكومية والمناطق الحرة ذات الصلة لضمان تأسيس سلس وفعّال للمشروع.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الاستثمار، بحضور مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، وماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط.
وشهد مراسم التوقيع كل من حصة الغرير، الوكيلة المساعدة بالإنابة في وزارة الاستثمار؛ وحمدان زكريا دولة، رئيس مركز الابتكار الصيني في الإمارات؛ وباستيان يانسونغ لي، الشريك المؤسس لـ "تيلوس باور"؛ ومحمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة".
ويضم الكيان الجديد كلاً من "بن هندي القابضة"، وهي شركة استثمارية إماراتية تركّز على تمكين القدرات الوطنية في مجالات تنقّل الطاقة والابتكار الصناعي؛ ومجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز"، وهي مجموعة أعمال عائلية متعددة الأنشطة، تتخذ من الصين مقراً لها؛ ومجموعة "تيلوس باور"، وهي شركة مصنعة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، مقرها كاليفورنيا، وتقدم خدماتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والهند والصين وأمريكا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويُمكن هذا المشروع المشترك تعزيز التصنيع المحلي لحلول شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، ما يساهم في زيادة الطلب الإقليمي على هذه السيارات وتسريع اعتماد تقنيات الشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى الشبكة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إن هذه الاتفاقية تجسد التزام الوزارة المتواصل كشريك إستراتيجي للمستثمرين الدوليين والمحليين والشركات العائلية، وتنسجم مع رسالتها بترسيخ مكانة الإمارات وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات التي تواكب التوجهات المستقبلية وتتوافق مع الأولويات الوطنية ، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل من خلال دعم مثل هذه الشراكات، جذب الاستثمارات عالية القيمة إلى قطاعات النمو الرئيسية لتسهم بذلك في حفز الابتكار وتحقيق الازدهار الاقتصادي المُستدام.
من جانبه قال مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، إن الانضمام إلى هذا التحالف الإستراتيجي الذي يشكّل خطوة مهمة في مساعي المجموعة، يهدف إلى توسيع نطاق حضورها العالمي، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا النظيفة والتنقل الذكي، الأمر الذي سيمكن "تيلوس باور" من تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للمركبات الكهربائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
بدوره قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط، إن المجموعة تطمح من خلال هذه الشراكة، إلى جعل دولة الإمارات مركزاً للتميّز في مجال شحن المركبات الكهربائية، ليس فقط عبر إنتاج أحدث الشواحن محلياً، بل أيضاً تصديرها إلى الأسواق العالمية.
وقال محمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة"، إن هذه الشراكة تجسّد رؤيتة الشركة للاستثمار في التحوّل الصناعي على المدى الطويل.
وتدعم هذه الاتفاقية أهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم. كما تتماشى مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع نسبة استخدام المركبات الكهربائية إلى 50% بحلول عام 2050.